تقرير تسنيم.. استمرار النهج العدائي للكويت تجاه جيرانها؛ غضب العراق من المطامع الكويتية

وكالة تسنيم الدولية للأنباء - ليس منفذًا بحريًا فحسب، بل رمزًا للسيادة العراقية هو خور عبدالله العراقي منذ اكتشافه.

الخبير القانوني الدكتور عباس العقابي تحدث لتسنيم: يجب أن تُنظَّم الملاحة في هذا الخور المشترك.

.

الكويتيون بعد عام 2003 بادروا إلى طرح الموضوع على العراق، على اعتبار أن العراق أصبح ملزمًا بتطبيق هذه الاتفاقية، وأن يُشرّع قانون مشترك أو اتفاقية مشتركة بين العراق والكويت لتنظيم الملاحة. وبالفعل تم تنظيم هذا القانون وعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه، وهو إجراء قانوني طبيعي جدًا.

تم التصويت عليه، لكن المحكمة الاتحادية أبطلت هذه الاتفاقية أو هذا القانون، بذريعة أن النصاب القانوني كان غير مكتمل في ذلك الوقت، وبالتالي أبطلت الاتفاقية شكلاً لا مضمونًا.

الآن، بغض النظر عن صحة أو عدم صحة قرار المحكمة الاتحادية، فالقرار صدر وأصبح نافذًا. ومن الممكن لاحقًا إعادة التصويت على الاتفاقية، والعراق من حقه أن يطلب تعديلها، لكن ذلك يتوقف على موافقة الجانب الكويتي.

التصرفات الكويتية التي يُصنَّف بعضها بالعدائية تجاه جيرانها، مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، أضحت تحتاج إلى رادع قانوني دولي، إذ إن سلوك الكويت تجاه العراق تحوّل من السماح للأمريكيين بغزو العراق إلى تجاوز على سيادة العراق، وعلى أرضه وموارده.

الباحث في الشأن السياسي عماد المسافر تحدث لتسنيم: فيما يخص قضية التدخلات الكويتية وملف خور عبدالله، أعتقد أن هناك صورة غير واضحة لدى المواطن العراقي بموضوع خور عبدالله، خصوصًا أن قضية الخور ليست وليدة اللحظة.

هذا الموضوع يعود إلى عام 1996، حيث وقّع العراق في فترة النظام السابق على هذه الاتفاقية، وما يجري الآن يتعلق بقضية ترسيم الملاحة أو تنظيمها في خور عبدالله.

لكن بعض الأطراف حاولت أن تصعّد من هذا الموضوع. وأعتقد أن الحلول العملية في قضية خور عبدالله ستكون هي المآل النهائي في نهاية المطاف.

الأصوات العراقية الشريفة لم تنفك تطالب بحل القضية حلاً سليمًا يعيد للعراق حقه المائي، حلاً بعيدًا عن التنازلات.

الخبير في الشأن السياسي الدكتور كاظم جابر تحدث لتسنيم: إن العراق حُرم من 558 كيلومترًا من ساحله البحري حين اقتطعت بريطانيا الكويت، وكان العراق آنذاك تحت الانتداب والسيطرة البريطانية. وعلى السياسيين العراقيين أن يكونوا بمستوى المسؤولية لإعادة صياغة سياسة جديدة، عبر تشكيل لجان قانونية على المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية، من أجل استعادة سيادة العراق على ساحله.

قضية لن يغفل عنها الشرفاء مهما شهدت المنطقة من متغيرات، ليكون مختصر الكلام: خور عبدالله عراقي.

/انتهى/