الخليل تحت العزل: مشروع "الإمارات الفلسطينية" بتوقيع اسرائيلي
لماذا يعمل كيان الإحتلال على فصل الخليل عن مناطق السيادة الفلسطينية؟ وما هو مشروع "الإمارات الفلسطينية" الإسرائيلي؟ وهل سيتم تنفيذ المشروع أم سيواجه من قبل الفلسطينيين؟.
- تسعى حكومة الإحتلال إلى فصل الخليل عن مناطق سيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في ظل الحراك الإسرائيلي الجاري لتطبيق السيادة على مناطق في الضفة
- يتجه الكيان الى تقسيم الخليل على شكل إمارات والإنضمام الى اتفاقيات "التطبيع" بعد قبول 5 مشايخ من جبل الخليل بإنشاء "الإمارة" ورفض العشائر الفلسطينية
- تقوم المبادرة على اعتراف متبادل من خلال وضع جدول زمني للمفاوضات للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع، ووضع ترتيب يحل محل اتفاقية أوسلو
- تأسيس منطقة صناعية مشتركة بين "إمارة الخليل" والكيان على مساحة 1000 دونم، يسمح للأخير إدخال ألف عامل من الخليل لفترة تجريبية، ثم 5 آلاف وقد يصل العدد إلى 50 ألفاً لاحقاً
- خطة "الإمارات الفلسطينية السبع" التي طرحها المستشرق الصهيوني "مردخاي كيدار"، تقوم على تفكيك الضفة الغربية إلى كيانات صغيرة قائمة على العشائر والمدن الكبرى
- تُمنح كل مدينة صلاحيات خاصة بها، ويتم إنشاء سبع إمارات على أساس المدن الرئيسية في الضفة (الخليل، وبيت لحم، وسلفيت، ورام الله، ونابلس، وجنين، وطولكرم)
- ضم باقي المناطق غير المأهولة بالفلسطينيين، وخاصة الريفية، إلى الكيان وإنشاء حكومة قبلية وليس وطنية في الإمارات السبع
- يسعى نتنياهو الى فصل الخليل لأن ما يُميز مدن الضفة الغربية المحتلة أن القبائل الفلسطينية يفوق سيطرتها سيطرة السلطة الفلسطينية، فيما تُعد الخليل مثيرة للاهتمام
- تضم الخليل العديد من القبائل الفلسطينية، وتضم محكمة عشائرية مُصممة لحل النزاعات، ونادراً ما تتدخل السلطة الفلسطينية في هذا النظام الخارج عن نطاق القضاء
- يستخدم الاحتلال الثقل العشائري في مدينة الخليل مدخلاً لمخططه، بعد ان أصبحت مهيأة للفصل في الضفة الغربية، بسبب تعقيداتها الجغرافية وتشديد الخناق عليها وعزلها عن باقي المناطق
- الخليل المدينة الوحيدة التي يتخلل الاستيطان أحياءها الفلسطينية، وهي محاطة بالمستوطنات من جميع الجهات
- يحاصر الكيان المدينة من كل الجهات، ولها خصوصية عقائدية وأيديولوجية، وفيها غلاة المستوطنين، من بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير"
- سيؤدي المسار الصهيوني إلى تحويل المؤسسة الرسمية الفلسطينية إلى مؤسسات متناثرة تقدم خدمات معيشية فقط دون اتصال بينها، ما يضع الفلسطينيين أمام حكم الأمر الواقع
/إنتهى/