موسكو تحذر بأن عودة العقوبات ضد إيران ستزيد التوتر

وافادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، ان روسيا أدانت قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة ضد إيران.

 وزارة الخارجية الروسية وصفت هذا القرار بأنه "استفزازي وغير قانوني". وأكد دبلوماسي روسي أن "هذه الإجراءات لا علاقة لها بالدبلوماسية وتؤدي فقط إلى زيادة التوتر حول البرنامج النووي الإيراني".

وأكدت الخارجية الروسية أن الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في "الاتفاق النووي" لا تفرض أي التزام على الدول الأخرى بإعادة العقوبات السابقة ضد إيران.

وشددت الوزارة ان روسيا "أشارت مراراً إلى الطبيعة الاستفزازية وغير القانونية لإجراءات الدول الأوروبية الأعضاء في 'الاتفاق النووي' ورئاسة كوريا الجنوبية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تخضع لتأثيرها".

وصدر بيان الخارجية الروسية بعد التصويت في مجلس الأمن للأمم المتحدة حول العقوبات ضد إيران.

وأضافت موسكو في هذا الصدد: "هذه الإجراءات لا علاقة لها بالدبلوماسية وتؤدي حصراً إلى تصعيد التوترات حول البرنامج النووي الإيراني".

كما أكدت روسيا أن "المسودة الروسية الصينية المطروحة على الطاولة حالياً تقدم فرصة حقيقية لتصحيح الأوضاع"، مشيرة إلى أنه خلال جلسة مجلس الأمن يوم الجمعة، "دعمت روسيا والصين والجزائر وباكستان بحزم تمديد رفع القرارات العقابية السابقة ضد جمهورية إيران الإسلامية".

وجاء في بيان الوزارة: "نتائج التصويت على القرار الكوري الجنوبي تُظهر فقط أن هذه الوثيقة لم تحظَ بالدعم وتم سحبها من جدول الأعمال. (لكن) هذه الحقيقة لا تفرض أي التزام على الدول الأخرى بإعادة العقوبات السابقة ضد إيران. لا يمكن اعتبار آلية الاستعادة الفورية (سناب‌باك) شرعية".

ورفض مجلس الأمن للأمم المتحدة في اجتماعه يوم الجمعة مسودة قرار حول الحفاظ على نظام رفع العقوبات ضد إيران، الأمر الذي يتعلق بإعادة القيود التي تم رفعها في عام ٢� ١٥ بعد توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

 وأعلن فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، أن روسيا لا ترى أي سبب لتمديد نظام العقوبات ضد إيران.

وأشار سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية الإيراني، إلى أن طلب الدول الأوروبية إعادة العقوبات ضد إيران هو قرار خاطئ استراتيجيًا وذريعة لتأجيج التوترات.

وسيتم إعادة فرض العقوبات ضد إيران اعتبارًا من ٢٧ سبتمبر، وحتى ذلك التاريخ، يمكن لمجلس الأمن تغيير هذا القرار عبر المفاوضات.

/انتهى/