لجنة الأمن القومي في البرلمان: لا مبرر لبقاء إيران في معاهدة NPT

وقال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، إنه يشعر بالأسف لعدم إقرار مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تمديد رفع العقوبات، واصفاً تحرك الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية بأنه «غير قانوني وغير مشروع».

وأكد رضائي أن هذا الإجراء لن يُثني إيران عن المضي في برنامجها النووي، بل سيجعلها أكثر تصميماً على تطوير صناعتها النووية. وأضاف: «أفضل رد في الظروف الراهنة هو توسيع الصناعة النووية وإلغاء جميع القيود الواردة في الاتفاق النووي».

وأشار إلى ضرورة إعادة تصميم مفاعل أراك بقدرة 40 ميغاواط وتصنيع أجهزة طرد مركزي من أجيال جديدة، قائلاً: «ينبغي رفع جميع القيود التي قبلناها في الإتفاق النووي، وعلى الجمهورية الإسلامية أن تواصل مسارها النووي بقوة».

كما أوضح أن هذه الدول الأوروبية والغربية هي التي أغلقت باب التفاوض والدبلوماسية، مضيفاً أن إيران كانت قد وضعت إطاراً للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن الطرف الآخر أظهر أنه لا يرغب في الحوار. وتابع: «أفضل رد من إيران هو إلغاء كل القيود ووقف التعاون مع الوكالة».

وفي إشارة إلى تفاهم القاهرة، قال رضائي: «الإجراءات الأخيرة للغرب أنهت عملياً تفاهم القاهرة، ولم يعد هناك أي مبرر لمواصلة التعاون مع الوكالة أو حتى البقاء في معاهدة NPT. ينبغي أن تجري إيران مراجعة جادة لسياساتها تجاه NPT».

وشدد على أن الداخل الإيراني يجب أن يستعد للظروف الجديدة، مؤكداً أن عودة العقوبات لن تحمل أثراً اقتصادياً جديداً يُذكر، وأن تقلبات سوق العملة مرتبطة أساساً بعوامل نفسية. وأضاف: «على المسؤولين الاقتصاديين إدارة هذه الأوضاع بوعي وتخطيط».

وختم رضائي بالقول: «المهمة الأساسية للحكومة الآن هي التركيز على إحباط مفاعيل العقوبات. لا ينبغي للحكومة أن تعلق آمالها على الغرب أو أمريكا أو أوروبا، بل يجب أن تسخّر كل طاقاتها لحل المشكلات الاقتصادية اعتماداً على القدرات الداخلية».

/انتهى/