هاليفي يعترف بفقدان وإصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني خلال الحرب على غزة

وصرح الجنرال المتقاعد في اجتماع شعبي عُقد في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن "أكثر من 10% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة أي أكثر من 200 ألف شخص لقوا حتفهم أو جُرحوا"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال هاليفي: "هذه ليست حربًا هادئة.. للأسف، لم نحسم الأمور منذ اللحظة الأولى"، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي لإسرائيل اتخاذ موقف أكثر صرامة في غزة قبل هجوم 7 أكتوبر.

كان هاليفي يتحدث مساء الثلاثاء إلى مستوطني "موشاف عين هابسور" وهي (تعاونية زراعية)، مدعيًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل ضمن قيود القانون الإنساني الدولي. وهو الادعاء الذي كرره المسؤولون الإسرائيليون طوال الحرب، إذ زعموا أن المحامين العسكريين يشاركون في القرارات العملياتية.

مع ذلك، نفى هاليفي أن تكون المشورة القانونية أثرت على قراراته العسكرية أو قرارات مرؤوسيه المباشرين في غزة أو في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ووفقًا للصحيفة العبرية، بدا هاليفي وكأنه يُشير إلى أن الأهمية الرئيسية للمحامين العسكريين الإسرائيليين تكمن في إقناع العالم الخارجي بشرعية أفعال جيش الاحتلال الإسرائيلي فحسب.

ونُقل عنه قوله: "هناك مستشارون قانونيون يقولون: سنعرف كيف ندافع عن هذا قانونيًا في العالم، وهذا مهم جدًا لدولة إسرائيل".

كذلك، أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن خليفة هاليفي في رئاسة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، تجاهل النصيحة القانونية.

وأفادت التقارير بأن المدعي العام قال إنه ينبغي تأجيل أوامر تهجير ما يُقدر بمليون من سكان مدينة غزة قبل هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ريثما تتوفر مرافق في جنوب غزة لاستقبالهم.

واستقال هاليفي من منصبه رئيسًا للأركان في مارس، بعد أن قاد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر السبعة عشر الأولى من الحرب، التي تقترب الآن من إتمام عامها الثاني.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بلغت الحصيلة الرسمية الحالية 64,718 شهيدًا فلسطينيًا في غزة و163,859 جريحًا، ويُخشى ارتفاعها إلى أرقام أكبر، إذ دُفنت جثث آلاف آخرين تحت الأنقاض.

/انتهى/