جيش بلا مجندين: انهيار المنظومة التجنيدية الإسرائيلية في ظل استنزاف مستمر

.

1. يواجه "جيش" الكيان أزمة متفاقمة في التجنيد الإلزامي  تهدد قدرة المؤسسة العسكرية على الصمود في مواجهة التحديات الميدانية والسياسية نتيجة تراكم مشاكل كثيرة أهمها الحريديم
2. يعتمد الجيش بشكل كبير على قوات الاحتياط، لكن استمرار العمليات القتالية أدى إلى استنزاف بشري وارتفاع أعداد المتخلفين عن التجنيد  
3. التهرب من الخدمة لا يقتصر على الحريديم، بل يشمل أيضًا شبابًا من طبقات مختلفة يرفضون التجنيد لأسباب اجتماعية ونفسية وضغط ميداني كبير  
4. فشلت محاولات الجيش الإسرائيلي، مثل تمديد الخدمة في وحدات النخبة، في معالجة النقص البشري وسط تعدد الجبهات وتصاعد الحروب  
5. قرار التمديد  أثار غضب الجنود وعائلاتهم، وإعتبروه استغلالًا لهم وتحميلهم مهاما تفوق قدراتهم أمام التحديات المستمرة في غزة ولبنان وسوريا ومعاناة وإرهاق  جسدي و نفسي  
6. أمام الواقع المخزي أطلق "الجيش" عملية "مبتدئون من جديد" لاستقطاب 15 ألف متخلف عن الخدمة الإلزامية، مع تقديم حوافز قانونية وتهديدات بالعقوبات لضمان الانضمام
7. تشير العملية إلى عجز الجيش عن حل الأزمة داخلياً، حتى بات يفكر في استقطاب الشباب اليهودي من الشتات، خصوصاً في الولايات المتحدة وفرنسا، لتعويض النقص الحاد في الجنود
8. أزمة التجنيد تكشف التفاوت الاجتماعي إذ يُعفى الحريديم من الخدمة (13% من عدد المستوطنين) بينما تتحمل الطبقات الوسطى والفقيرة العبء الأكبر، مما يثير الاحتقان الشعبي  
9. الواقع يدفع "الجيش" لإيجاد فكرة "جيش متعدد الجبهات الاجتماعية"، وتخصيص وحدات خاصة للحريديم وأخرى للمتطوعين العاديين وإجبار المتخلّفين عن الخدمة أو استقطابهم من الخارج  
10. تتفاقم الأزمة مع استمرار الحروب على عدة جبهات ويضاعف الضغوط على الجنود ويستنزف الاحتياطيين ويجعل أزمة التجنيد قضية استراتيجية تمس قدرة "الجيش" على أداء مهامه  
11. أزمة التجنيد في الكيان تحولت من ظرف مؤقت إلى خلل بنيوي يُضعف مستقبل جيش الاحتلال  
12. يتحمّل الجنود العلمانيون العبء الأكبر من الخدمة، مما يفاقم التوتر مع الحريديم، فيما يؤدي تمديد الخدمة الإلزامية إلى غضب واسع واحتكاك متزايد بين الجيش والمستوطنين
13. يؤدي هذا الوضع الى تفاقم ظاهرة الاستقالة المبكرة والتسرب من الجيش، ما يضع المؤسسة العسكرية أمام مأزق حقيقي في الحفاظ على كفاءتها القتالية  
14. يواجه الكيان صعوبات سياسية في تمرير قوانين تجنيد عادلة بسبب الإعفاءات المتكررة لفئات مثل الحريديم، ما يكشف ضعف التنسيق الداخلي ويهدد بعجز في المؤسسة العسكرية  

/إنتهى/