الاستبعادات في العراق؛ مفوضية الانتخابات في مواجهة الطائفية والفساد
خطوات متسارعة واحداث غير متوقعة وابعاد شمل اصحاب الدعم الصهيوني والنفس الطائفي والعداء للشهداء وفق ضوابط قانونية لم تستثني احدا خلال عملية تدقيق بيانات المرشحين للانتخابات وبيان أهليتهم من عدمها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
الخبير القانوني الدكتور عباس العقابي تحدث لوكالة تسنيم الدولية للأنباء حول العملية الموكلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من قبل الجهات المعنية، قائلا : انتهجت المفوضية العليا منهجا جديدا وهو البحث على فلسفة وجود الانتخابات، ما هي اسباب وجود الانتخابات؟، اذ يجب ان يكون هنالك ممثلين للشعب العراقي يرتقون الى مستوى ما يرتقى اليه النائب، فشاهدنا استناد المفوضية الى المادة الثالثة من قانون الانتخابات والتي تستبعد كل مرشح لديه قيود جنائية او كان ضمن المساءلة والعدالة او لديه فساد مالي واداري، فتقوم المفوضية بارسال اكثر من خطاب الى جهات متعددة مثل وزارة التعليم وزارة التربية وهيئة المسائلة. لكن شاهدنا البعض لا يمتلكون قيود جنائية ولا هم من المساءلة والعدالة ولكن لديهم بعض التصريحات التي لا تمت الى النائب او المرشح بصلة، خصوصا هو يمثل جزء من الدولة ويطعن بمؤسسات الدولة خصوصا في مؤسسات الحشد الشعبي والقوى الامنية التي ساهمت في تحرير العراق.
قوائم المستبعدين من الترشح اوضحت الاسباب القانونية التي بموجبها استبعد المرشحون مما يشكل انعطافة ايجابية في ميزان التشخيص الاولي للمرشحين وفق ثوابت الدستور.
الامين العام للمؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين الدكتور طارق المندلاوي تحدث لتسنيم: الدستور العراقي وضع معايير للترشيح لمجلس النواب العراقي، وهذه المعايير بالتأكيد هناك جهات و مؤسسات تتخذ اجراءات بحق المرشحين، بدءاً من خلال التدقيق تبين انه هناك من هم مشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة والذي يمنع الدستور العراقي ترشيح هؤلاء من عضو عامل فما فوق. هذا المعيار الاول اما المعيار الثاني وهو عدم الاثراء على حساب المال العام يعني وكان هناك قيد جنائي يخص مجموعة من هؤلاء و السيرة الحسنة والسلوك الحسن ايضا الدستور العراقي اكد على هذا الامر.
ضمن قيود الترشيح المختصون في الشأن السياسي اوضحوا اهمية خطوات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مؤكدين على ضرورة دعمها بكل السبل القانونية.
الخبير في الشأن السياسي الدكتور كاظم جابر تحدث لتسنيم: عملت المفاوضية على استبعاد المرشحين وربما ستكون هذه الدورة متميزة بانها ستكون اكثر تمحيصا واكثر نقاهة ونزاهة من الدورات السابقة، باستبعاد المرشحين الذين لديهم قيود جنائية او من المشمولين بالمسائلة والعدالة وايضا للاسباب المذكورة الاخرى.
استبعاد لاسماء رنانة وقانون طبق على كل المرشحين دون استثناء باحثا في نشاط المرشح وثوابته في خطوة جريئة وايجابية احتاجها العراق منذ زمن.
/انتهى/
