برلماني إيراني لـ"تسنيم": تفعيل آلية الزناد يفتقر إلى أي مشروعية قانونية
اعتبر فرشاد إبراهيم بور، النائب عن مدينة إيزه في البرلمان الإيراني، أن تحركات بعض الدول الأوروبية لتفعيل آلية الزناد (سناب باك) «تفتقر إلى أي وجاهة قانونية»، مؤكداً أن ما يطرحه الأوروبيون في هذا السياق ليس إجراءً قانونياً بقدر ما هو «أداة سياسية للضغط على إيران».
وقال إبراهيم بور، في حديثه لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء، إن إيران ستأخذ في الحسبان جميع الخيارات في مواجهة هذه التحركات، بما في ذلك الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).
وأضاف أن لجوء الأوروبيين إلى هذه الآلية «يعد انتهاكاً واضحاً»، موضحاً أن استخدام آلية الزناد مشروط بالتزام جميع الأطراف بالاتفاق النووي، «بينما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي، ولم تلتزم الدول الأوروبية الثلاث بتعهداتها». لذلك، بحسب قوله، فإن استنادهم إلى هذه الآلية «غير قانوني وعديم الاعتبار».
وشدد النائب الإيراني على أن بلاده «لن تقف موقف المتفرج أمام هذه الإجراءات غير القانونية»، مضيفاً: «لا منطق أن يبقى بلد تحت وطأة عقوبات شاملة ملتزماً بتعهدات أحادية الجانب». وأكد أن إيران ستبحث عدة خيارات في هذا السياق، تبدأ من إعادة النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصولاً إلى احتمال الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وبشأن تداعيات تفعيل هذه الآلية، أوضح إبراهيم بور أن ذلك «يعني إعادة فرض جميع العقوبات السابقة التي كانت قد صدرت بموجب قرارات مجلس الأمن»، مشيراً إلى أن هذا ستكون له «تداعيات اقتصادية ثقيلة»، لكنه أضاف أن التجارب السابقة أثبتت أن إيران «لم ترضخ يوماً للجلوس على طاولة المفاوضات تحت الضغط أو القبول بالإملاءات»، وأن سياسة الضغوط «أدت دائماً إلى نتائج عكسية بالنسبة للطرف المقابل».
وختم بالقول إن القرارات الإيرانية «تتخذ دائماً على أساس المصالح الوطنية والسياسات العليا للنظام»، مؤكداً أن خيار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي «مطروح بجدية»، لكن تنفيذه مرهون باستمرار السلوك غير القانوني للأطراف الأخرى وبعد دراسة جميع الأبعاد والانعكاسات.
/انتهى/
