صنعاء: تصعيد الاحتلال يجعل ردنا مفتوحاً على الخيارات كافة التي قد تشمل تداعياتها العالم
حذّرت وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء، اليوم الأحد، من أنّ أيّ تردّد أو صمت من قبل المجتمع الدولي تجاه الاستهداف الإسرائيلي للبنى التحتية اليمنية
وأضافت أنّ "التصعيد الإسرائيلي يجعل الردّ اليمني مفتوحاً على الخيارات كافة التي قد تشمل تداعياتها المجتمع الدولي بأسره".
وأكدت الوزارة أنّ "العدوان الإسرائيلي على محطة كهرباء حزيز، تصعيد خطير يهدّد السلم والأمن في المنطقة، وانتهاك صارخ وجسيم لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة".
وأكّد وزير الخارجية جمال عامر، في رسالة عاجلة إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنّ "هذا العدوان يرقى إلى مرتبة جريمة حرب مكتملة الأركان، بموجب القانون الدولي الإنساني".
عامر أوضح أنّ "الاستهداف الإسرائيلي لمحطة حزيز، أدّى إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل، ما حرم ملايين المدنيين في العاصمة والمناطق المجاورة من خدمة الكهرباء، التي لا غنى عنها لتشغيل المستشفيات، ومضخات المياه، وغيرها من المرافق الأساسية للحياة".
كما أشار، في الرسالة، إلى أنّ "استهداف الأعيان المدنية خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية".
الرسالة لفتت إلى أنّ العدوان الإسرائيلي يهدف للضّغط على صنعاء لتغيير موقفها، ووقف عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكّدةً أنّ "موقف الجمهورية اليمنية، الرسمي والشعبي، ثابت ومبدئي، ولن يتغيّر حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وحمّلت الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤولية عن الدفاع عن الأمن والسلم الدوليين، مطالبة بإصدار "إدانة رسمية وصريحة لهذا العمل العدواني، واتخاذ إجراءات رادعة بموجب الفصل السابع من الميثاق لضمان عدم تكرار هذه الجرائم، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقديم المسؤولين عن الجريمة للعدالة الدولية".
يُشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي كان قد أعلن، صباح اليوم، مسؤوليته عن العدوان الذي استهدف محطة كهرباء حزيز في العاصمة اليمنية صنعاء.
/انتهى/