تفاصيل زيادة إنتاج النفط الإيراني خلال الأشهر الماضية

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن مجلس الاقتصاد صادق في أغسطس 2024، استناداً إلى المادة 12 من قانون "إزالة موانع الإنتاج وتعزيز النظام المالي"، على خطة عاجلة قدمتها وزارة النفط بعنوان: "القفزة الطارئة في إنتاج النفط الخام بمقدار 250 ألف برميل يومياً". ووفقاً لذلك، وجه سيد حميد بورمحمدي، رئيس منظمة التخطيط والموازنة، في بلاغ رسمي إلى وزارة النفط، البنك المركزي بتوفير تسهيلات مالية بقيمة 3 مليارات دولار من خلال البنوك العاملة، على أن تُمنح لشركة النفط الوطنية الإيرانية لتحقيق هذا الهدف.

ووضعت شركة النفط الوطنية الإيرانية، بصفتها الجهة المحورية في إنتاج النفط والغاز، هدفها على زيادة الإنتاج الهيدروكربوني إلى أقصى حد ممكن، مع الالتزام بمبدأ الإنتاج الصياني. وعملت على تطوير كافة حلقات سلسلة الإنتاج، بدءاً من الاستكشاف مروراً بالمعالجة وانتهاءً بالتسويق، عبر الاستفادة من الكوادر العلمية والتقنيات الحديثة.

ووفقاً لهذه الرؤية، نجحت الشركة في رفع متوسط إنتاج النفط خلال العام الماضي بمقدار 247 ألف برميل يومياً مقارنة بعام 2024، لتفي بتعهداتها الإنتاجية.

وتواصلت هذه الزيادة خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفع الإنتاج اليومي بنحو 150 ألف برميل أخرى، وهو ما كان له تأثير مباشر على تأمين مستقر لمواد التغذية الخام لمصافي التكرير وزيادة كبيرة في صادرات النفط الخام وارتفاع العائدات من العملة الأجنبية.

تشير البيانات إلى أن الجزء الأكبر من الزيادة في الإنتاج تحقق في نطاق شركة مناطق النفط الجنوبية، وقد نتجت هذه الزيادة عن صيانة وتأهيل الآبار وحل المشكلات التشغيلية والفنية في المنشآت وإنهاء أعمال الصيانة الأساسية وتشغيل خطوط الأنابيب بين الوحدات.

وبالتوازي، ركزت شركة النفط الوطنية على تعزيز الإنتاج من الحقول المشتركة، لا سيما في منطقة غرب كارون، وحققت النتائج التالية: إنتاج 54 ألف برميل يومياً من خلال تطوير حقول سبهر/ جفير وزيادة إنتاج حقول ياران بمقدار 6 آلاف برميل يومياً ورفع إنتاج حقل سهراب بمقدار 2300 برميل يومياً وإضافة 10 آلاف برميل يومياً من حقول دهلران ودانان وزيادة إنتاج 3500 برميل يومياً من حقول آبان وبايدار غرب ورفع الإنتاج اليومي بمقدار 33 ألف برميل من حقول جشمه‌ خوش، دالبري وبايدار شرق.

تمثل هذه الزيادة في إنتاج النفط إنجازاً استراتيجياً لإيران في ظل التحديات الداخلية والإقليمية، وهي ثمرة خطة واضحة وتنسيق مؤسسي بين وزارة النفط والبنك المركزي، ودليل على فعالية الاستثمار في البنية التحتية النفطية وحقول الإنتاج الاستراتيجية.

/انتهى/