إيران والسعودية تعارضان خطة “صفر كربون” في الملاحة الدولية

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن ثماني دول كبرى منتجة للنفط والغاز – هي السعودية، الإمارات، إيران، البحرين، العراق، الكويت، اليمن وفنزويلا – بعثت برسالة إلى المنظمة البحرية التابعة للأمم المتحدة، شدّدت فيها على أن إقرار هذا الاتفاق بشكل "متسرّع" سيفرض أعباء مالية باهظة على مالكي السفن، ويُضعف الحوافز لاستخدام "الوقود الانتقالي" مثل الغاز الطبيعي المسال (LNG) والوقود الحيوي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه المنظمة البحرية الدولية إلى إلزام جميع السفن الكبيرة، بدءًا من أبريل الماضي، بخفض الانبعاثات، تحت طائلة دفع غرامات مالية. ويُفترض أن تُستخدم عائدات الغرامات في دعم التحوّل نحو الوقود النظيف، وتعويض الدول الفقيرة عن ارتفاع أسعار الغذاء المستورد، ودعم العاملين في مسار "الانتقال الأخضر".

جدل حول الكلفة والتأثيرات

المعارضون يرون أن الخطة تحمل طموحات "مفرطة"، إذ يتوقعون أن تصل الكلفة السنوية على ملاك السفن بحلول عام 2040 إلى ما بين 59 و161 مليار دولار. في المقابل، يعتبر الخبراء المؤيدون أن هذه التقديرات مبالغ فيها، مشيرين إلى دراسات لجامعة "كوليج لندن" تفيد بأن الكلفة لن تتجاوز 11 مليار دولار سنويًا بحلول 2030. ويؤكدون أن رفض الدول النفطية يهدف بالأساس إلى حماية سوق الوقود الأحفوري.

خلاف حول “الوقود الانتقالي”

الدول المعارضة ترى أن القيود الصارمة في خطة "صفر كربون" قد تُقصي عمليًا الوقود الانتقالي مثل الغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي من مشهد الطاقة البحرية، بينما يصف المؤيدون ذلك بأنه "مبالغة تكتيكية"، خصوصًا أن العديد من مالكي السفن استثمروا بالفعل في أساطيل تعمل بالـ LNG باعتباره خيارًا متاحًا وأقل تكلفة من الوقود الأخضر القائم على الهيدروجين.

كما حذّرت الدول النفطية من أن تطبيق هذه الخطة سيخلق "ميزة غير عادلة" لصالح الموانئ المجهزة بقدرات تزويد السفن بوقود عديم الكربون أو منخفض الكربون مثل الميثانول والأمونيا، فيما ستتحمل بقية الموانئ والشركات تكاليف مرتفعة للتأقلم.

انقسام دولي

حتى الآن، حظي الاتفاق الأولي في أبريل بدعم 63 دولة مقابل معارضة 16 دولة فقط. ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستنجح الدول النفطية الثماني في تعطيل إقرار الخطة نهائيًا خلال اجتماع لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة في أكتوبر المقبل؟

/انتهى/