تقرير غريب آبادي عن المتابعات القانونية الدولية بعد الاعتداءات الأخيرة
أشار كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، إلى أن توثيق الانتهاكات القانونية المتعلقة بالاعتداءات الأخيرة قد اكتمل تقريبًا، معربًا عن أسفه لتشابك القضايا القانونية الدولية مع المواقف والاتجاهات السياسية، لكنه أكد أن ذلك لا يجب أن يثبط العزيمة.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن غريب آبادي قال في مقابلة مع موقع KHAMENEI.IR على هامش مراسم إحياء ذكرى شهداء الحرب العدوانية الأخيرة، إن المتابعات القانونية تشكل جزءًا مهمًا من العمل، وأن الجريمة المرتكبة تخالف بشكل كامل القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان. وأكد أن المعتدين تلقوا ردًا حازمًا، والآن تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعة القانونية.
وأضاف أن لجنة تشكلت في إطار معاونت رئاسة الجمهورية للشؤون القانونية، وتضم وزارة الخارجية وعددًا من الجهات المعنية، وأن الأعمال الخاصة بالتوثيق شارفت على الانتهاء. كما أُعدت تقارير دولية جيدة تم تقديمها إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة.
ولفت إلى وجود تقريرين حول الانتهاكات القانونية المرتبطة باعتداءات أمريكا والكيان الصهيوني، والتي أسفرت عن استشهاد أطفال ونساء وعائلات، وأن التوثيق الخاص بهما في مراحله الأخيرة. وأضاف أن هناك دراسة لتحديد الجهات الدولية والثنائية التي سيتم رفع القضايا أمامها، وأن جلسات ومراسلات عدة جرت مع السلطة القضائية لإتمام الإجراءات القانونية داخليًا وخارجيًا، بحيث يجمع العمل بين الملاحقة الداخلية ورفع الدعاوى أمام المحاكم الدولية والأجنبية.
وأكد غريب آبادي أن العمل القانوني في الساحة الدولية غالبًا ما يُربط بالمواقف السياسية، لكن هذا لا ينبغي أن يُثني عزيمة المتابعين. واستشهد بكلمات قائد الثورة التي أكد فيها أن بدء هذه المتابعات مهما طال الزمن ونتائجها، هو أمر ضروري، وأن المرحلة الأولى تتمثل في توثيق هذه الجرائم وتقديم الدعاوى والمتابعة الجادة لها.
وختم بالقول: "إذا تحقق نتيجة فهذا أمر ممتاز، ويجب بذل كل الجهود لتحقيق ذلك، وإذا لم يُحقق فلا يجب التخلي عن المتابعة، بل يجب أن تظل هذه القضية من الأولويات الأساسية للجمهورية الإسلامية في جهودها القانونية والدبلوماسية."
/انتهى/
