الرئيس بزشكيان يؤكد ضرورة الحماية الفيزيائية ومتعددة الطبقات للبيانات الوطنية في الفضاء السيبراني

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن بزشكيان شدد خلال اجتماع المجلس الأعلى للفضاء السيبراني على أهمية المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق المجلس في تحسين جودة الخدمات في هذا المجال ومعالجة الهواجس الأمنية، خصوصاً في الظروف الحساسة الراهنة. وقال: "من الضروري أن نقيم مدى تحقق الأهداف المرسومة في مجال الفضاء السيبراني، وأن نحدّد الأسباب المحتملة لعدم تحقق بعضها ونعمل على معالجتها".

كما أشار الرئيس إلى أهمية التخطيط لسد الثغرات وتعزيز مرونة البنية التحتية للبلاد.

وأضاف بزشكيان أن على الحلول المقترحة أن تكون قابلة للتنفيذ، ومبنية على الواقع القائم، والإمكانات المتاحة، وقدرات البلاد. وانتقد ما وصفه بإهمال هذه المعايير في العديد من الوثائق والبرامج "الاستراتيجية"، ما جعلها غير عملية وانتهى بها المطاف إلى الأرشيف دون تطبيق.

وفي جانب آخر من تصريحاته، شدد بزشكيان مجدداً على ضرورة المراجعة الجذرية لحماية البيانات الوطنية بشكل فيزيائي ومتعدد الطبقات، معتبرًا ذلك أولوية أساسية في إدارة الفضاء السيبراني.

وفي مستهل الاجتماع، وبعد عرض تقرير من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول أوضاع الأعمال الرقمية ومشكلاتها، قال بزشكيان: "يجب وضع حلول جادة وجديدة لمعالجة مشكلات الاقتصاد الرقمي، حتى يواجه المعنيون بهذا القطاع تحديات أقل".

كما قدمت معاونية الأمن في المركز الوطني للفضاء السيبراني خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً عن الوضع الأمني السيبراني للبلاد في الفترة الأخيرة، ونجاحات المتخصصين الإيرانيين في التصدي للهجمات الإلكترونية. وبناءً على تأكيد أعضاء المجلس وتوجيه من رئيس الجمهورية، كُلّف أمانة المجلس الأعلى للفضاء السيبراني بالعمل على التحديث المستمر للتعليمات وإعادة هندسة العمليات الأمنية السيبرانية.

وفي بداية الاجتماع، أشاد السيد محمد أمين آقا ميري، أمين المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، بأداء الأعمال الرقمية خلال "الحرب المفروضة لمدة 12 يوماً"، مشيرًا إلى أنّ هذا القطاع، من خلال عمله المتواصل على مدار الساعة، حال دون تعطّل الحياة اليومية للمواطنين في مجالات البيع والشراء، والنقل، والتأمين، والخدمات المصرفية، وغيرها، معتبراً ذلك موضع شكر وتقدير.

وقد شدّد أعضاء المجلس في هذا الاجتماع على ضرورة المضي قدماً في تحقيق "شبكة المعلومات الوطنية"، وتعزيز الأمن السيبراني، ودعم قطاع الاقتصاد الرقمي.

وفي ختام الجلسة، تم بالإجماع إقرار اللائحة التنفيذية للجنة "تسهيل نشاط الأعمال في مجال الاقتصاد الرقمي" من قبل أعضاء المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.

/انتهى/