محادثات غروسي ووزير الخارجية المصري حول إيران
اجرى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي محادثات تمحورت حول إيران.
وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، أن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعلن انه اجرى اتصالا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قائلاً: "أجرينا محادثات حول إيران خلال هذا الحوار."
ونشر غروسي على حسابه الرسمي في منصة "إكس" : "أقدّر جهود بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، لإعادة بناء قنوات الاتصال بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية."
وأضاف: "في هذه المرحلة، يجب أن يسود الحوار والدبلوماسية، وسنواصل الجهود لاستعادة الثقة المطلوبة للتقدم (في العلاقات).
وفي 25 يونيو الماضي، وافق مجلس الشورى الإسلامي في ايران خلال مناقشة المبادئ العامة لمشروع إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذه المبادئ بـ221 صوتًا مؤيدًا، دون أي أصوات معارضة وامتناع واحد من أصل 223 نائبًا حاضرًا في الجلسة.
ونصت المادة الوحيدة للمشروع على ما يلي:
"نظرًا لانتهاك النظام الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية فيما يتعلق بالمنشآت النووية السلمية للبلاد، وتعريض المصالح العليا للجمهورية الإسلامية الإيرانية للخطر، واستنادًا إلى المادة 60 من معاهدة فيينا لعام 1969 بشأن المعاهدات، تُلزم الحكومة فور اعتماد هذا القانون بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناءً على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وضماناتها المرتبطة، حتى تحقيق الشروط التالية:"
ضمان الالتزام الكامل بسيادة إيران وسلامتها الإقليمية وأمن منشآتها النووية وعلمائها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وتقدير المجلس الأعلى للأمن القومي.
ضمان التمتع الكامل بحقوق إيران الذاتية المنصوص عليها في المادة 4 من معاهدة عدم الانتشار، خاصة تخصيب اليورانيوم محليًا، وفقًا لتقدير المجلس الأعلى للأمن القومي.
وجاء في ملاحظة المادة:
"يتم التحقق من استيفاء الشروط المذكورة بعد تقرير منظمة الطاقة الذرية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. وتلتزم الحكومة بتقديم تقرير كل 3 أشهر حول تحقيق هذه الشروط لمجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي."
/انتهى/