نواب البرلمان الإيراني يوافقون على أولوية مناقشة مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه عُقدت الجلسة العلنية للبرلمان صباح اليوم الأربعاء 25 يونيو برئاسة محمد باقر قاليباف، وبمشاركة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس.

ووافق نوّاب مجلس الشورى الإسلامي في جلسته العلنية صباح اليوم الأربعاء، على طلب عدد من النواب منح الأولوية لتقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بشأن مشروع "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وذلك بـ 210 أصوات مؤيدة، و2 معارضين، و2 ممتنعين من أصل 219 نائبًا حضروا الجلسة.

وفي هذا السياق، قال النائب علي خضريان، المتحدث باسم مقدّمي طلب الأولوية لهذا المشروع:

"أنتم تعلمون جيدًا أن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في النشاط النووي السلمي قد تعرّض للاعتداء من قبل أعداء هذا البلد، أي الكيان الصهيوني، أمريكا المجرمة، والدول الغربية. وعلى الرغم من أن العلاقات والتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال السنوات الماضية، تجاوز في بعض المراحل حدود اتفاق الضمانات، لإثبات سلمية برنامجنا النووي، إلا أن الوكالة ومديرها العام ومجلس الحكام، عبر تقارير غير دقيقة وسياسات منحازة بدلاً من التعامل الفني، سعوا إلى انتهاك هذا الحق."

وأضاف: "رغم أن الوكالة قامت بجميع عمليات التفتيش، إلا أن ما حدث هو إصدار بيان استنادًا إلى تقرير مغلوط من السيد غروسي، مما وفّر ذريعة للكلب المسعور في المنطقة – أي الكيان الصهيوني – للاعتداء على بلادنا، في وقت شنت فيه دول تملك أسلحة نووية هجومًا على شعبنا المقاوم والمظلوم."

وتابع النائب عن طهران، ري، شميرانات، إسلامشهر، وبرديس في الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى: "في مثل هذه الظروف، يبدو من الضروري، ما لم نتحقق من أن العلاقة مع الوكالة الدولية تصب في مصلحة الأمن والمصالح الوطنية، أن نعلّق التعاون مع الوكالة."

وأكد خضريان: "نسعى إلى التأكيد على ما ورد في المادة 4 من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، والتي تنص على حقنا في تخصيب اليورانيوم، إلا أن الغرب المتغطرس، والولايات المتحدة، وثلاث دول أوروبية، باتوا يطالبون إيران بوقف التخصيب تمامًا. بأي حق يطرحون هذا المطلب؟! ما علاقتهم بالشأن الداخلي لبلدنا؟!"

ووجّه عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية رسالة إلى الدول الغربية قائلاً: "لماذا التزمتم الصمت حين تم الاعتداء على منشآتنا النووية؟! لماذا منحتم الضوء الأخضر لهذه الاعتداءات؟! واليوم يريدون العودة للتفتيش ليتعرفوا على الأماكن المتضررة وغير المتضررة، تمهيدًا لضربها مجددًا."

وأضاف: "إن مجلس النواب بأكمله سيصوّت بالإجماع لصالح هذا المشروع، وسيلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة حتى يتم ضمان الاحترام الكامل لحقوق السيادة الوطنية ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأمن المنشآت النووية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وحتى يتم التأكد من احترام الحقوق الجوهرية لبلادنا المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة NPT، خصوصًا حق تخصيب اليورانيوم، لن نتعاون مع من يرسل الجواسيس إلى بلادنا، ويستهدف علماؤنا ومراكزنا النووية."

وبحسب التقرير، عقب التصويت الساحق على المشروع، دوّت شعارات "الله أكبر"، "الموت لأمريكا"، و"الموت لإسرائيل" في قاعة البرلمان.

/انتهى/