نجفي: الوكالة الدولية ملزمة بالإبلاغ عن أي عدوان على المنشآت النووية إلى مجلس الأمن
أكّد ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، في بيان له، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملزمة قانونياً بإبلاغ مجلس الأمن الدولي عن أي عمل عدواني أو تهديدٍ بالعدوان ضد المنشآت النووية الخاضعة لنظام الضمانات.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، قال في بيان له، في الوقت الذي تبنّت فيه بعض الدول، وبوهم إمكانية الضغط على إيران، قراراً سياسياً في مجلس محافظي الوكالة، تعرضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لهجوم عسكري عدواني من قبل الكيان الصهيوني، وبعلمٍ مسبق من الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان من بين الأهداف منشأة نطنز النووية، إحدى المنشآت النووية الرئيسية في البلاد، والتي تخضع للرقابة الكاملة والضمانات من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إن الاستهداف المتعمد للمنشآت النووية في إيران يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولا يشكل هذا الهجوم خطراً على الأمن والسلام الإقليمي والدولي فحسب، بل يضعف أيضاً بشكل كبير منظومة عدم الانتشار النووي ومهمة الوكالة ذاتها.
بالتزامن مع هذا، وقعت عدة عمليات اغتيال ممنهجة استهدفت مسؤولين بارزين وعلماء في طهران، وأودت بحياة مدنيين، مما يمثل نماذج واضحة للإرهاب الحكومي، وقد تبنّى رئيس وزراء الكيان الغاصب المسؤولية عن هذه الجرائم علنًا وبكل غطرسة، مما يعد إقرارًا صريحًا بالمسؤولية.
والأكثر إثارة للدهشة والأسف، هو تقاعس الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن القيام بواجباتها الأساسية. إذ كانت الوكالة ومديرها العام على علم مسبق بالتهديدات المتكررة والصريحة التي أطلقها هذا الكيان الغاصب، بل تم تحذيرهم منها في اجتماعات رسمية، كما تلقت الوكالة رسائل رسمية متعددة من الجمهورية الإسلامية بهذا الشأن، لكن لم يُتخذ أي إجراء، بل إن المدير العام امتنع حتى عن إدانة هذه التهديدات. وكان بيانه الصادر صباح اليوم متأخرًا جدًا.
وبحسب النظام الأساسي للوكالة، تقع عليها مسؤولية قانونية غير اختيارية تقضي بضرورة إبلاغ مجلس الأمن الدولي عن أي تهديد أو اعتداء على منشآت نووية خاضعة لنظام الضمانات.
الوكالة ومديرها العام كان عليهما اتخاذ إجراءات وقائية ورادعة عند تلقي التحذيرات الرسمية بشأن المنشآت المستهدفة، مثل منشأة نطنز. لكن فشلهما في أداء هذه المسؤولية، إلى جانب التصريحات العلنية لبعض مسؤولي الوكالة التي انسجمت مع رواية العدو، شجّعت المعتدي ومهّدت الطريق لتنفيذ هذا العدوان.
إن صمت الوكالة وتقاعسها، وهو خرق صريح لالتزاماتها القانونية ولقرارات مجلس الأمن، يجعلها شريكة في هذا الاعتداء غير المسبوق من خلال الإهمال.
نحن اليوم نطالب مجلس المحافظين والوكالة بإدانة واضحة وقاطعة لهذا العمل الإرهابي الحكومي، ومحاسبة الكيان الصهيوني وتحميله كامل المسؤولية عن هذه الجريمة الخطيرة، واتخاذ إجراءات فورية وحازمة بهذا الخصوص.
كما نحمّل الوكالة والدول الداعمة لهذا العدوان، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لاحقة تؤثر على البرنامج النووي السلمي الإيراني.
الدول الداعمة لهذا الكيان، وعلى رأسها أمريكا، يجب أن تدرك أن دعمها له يعني الاشتراك المباشر في انتهاك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وارتكاب العدوان وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وعليها أن تتحمل تبعات مواقفها وسياساتها.
وفي الختام، شدّد نجفي على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادًا إلى حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لن تترك هذا العدوان بلا رد. فالشعب الإيراني، صاحب التاريخ المجيد في المقاومة، لن يسمح للمعتدين بالإفلات من العقاب.
مرتكبو هذا العدوان الإجرامي سيواجهون عواقب وخيمة، وستقوم إيران باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحاسمة والمناسبة دفاعًا عن سيادتها، وشعبها، وإنجازاتها في التكنولوجيا السلمية.
/انتهى/