قاليباف يدعو برلمانات دول "بريكس" لصياغة ميثاق لمواجهة العقوبات

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان قاليباف القى اليوم الاربعاء كلمة خلال مشاركته في الاجتماع الحادي عشر لرؤساء برلمانات دول "بريكس" في العاصمة البرازيلية،  حول موضوع "إجراءات بريكس البرلمانية في البحث عن مسارات جديدة للتنمية الاقتصادية"، وجاء نص كلمته كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس المحترم لمجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي،
السيد الرئيس المحترم لمجلس النواب البرازيلي،
السادة رؤساء برلمانات دول "بريكس"،

أعرب عن عميق امتناني وتقديري للكونغرس الوطني البرازيلي لاستضافته هذا الاجتماع القيم. كما أتشرّف بتهنئة إندونيسيا بانضمامها إلى مجموعة "بريكس" المهمة والمؤثرة، وأرحب بالمشاركة القيمة للشركاء.

أيها الزملاء الأعزاء،

في الظروف الراهنة، نواجه مجموعة من التحولات المعقدة وتحديات غير مسبوقة وتغيرات جذرية في النظام العالمي؛ من التقلبات الاقتصادية الحادة وعدم الاستقرار المالي إلى الأزمات البيئية، والتوترات الجيوسياسية، والعقوبات والضغوط السياسية، وانعدام الأمن الغذائي، وهشاشة سلاسل التوريد العالمية، وحرب التعريفات الجمركية.

هذه التحولات تتحدى الهياكل التقليدية للتعاون الدولي وتظهر ضرورة مراجعة المناهج وخلق مسارات اقتصادية جديدة للتنمية المستدامة. مسارات تقوم على العدالة، وتوازن المصالح، والاحترام المتبادل، والتعددية. في مثل هذه الظروف، تلعب المؤسسات متعددة الأطراف مثل "بريكس" دورًا متزايدًا في إعادة ابتكار نماذج التعاون العادل والمتعدد الأطراف، حيث تشكل العلاقات البرلمانية إلى جانب تعاون الحكومات أساسًا مناسبًا للاقتصاد المستدام.

الخطوة الأولى في هذا المسار هي تعزيز التعاون التشريعي ووضع السياسات المشتركة بين برلمانات دول "بريكس". إن الدور النشط للمجالس في صياغة وإبرام الاتفاقيات التجارية بين دول "بريكس" سواء بشكل جماعي أو ثنائي، والاتفاقيات التفضيلية والجمركية والاستثمارية، وخلق التنسيق في القوانين الاقتصادية والتجارية والمالية لتنويع الأسواق التصديرية والاستيرادية، وتوفير فرص جذب الاستثمارات وتمويل مشاريع التنمية من قبل بنك التنمية الجديد (NDB)، وتعزيز النماذج الاقتصادية البديلة، سيؤدي إلى تقليل العوائق غير الضرورية أمام التجارة وجذب الاستثمارات المتبادلة ودعم الابتكار. هذا التنسيق يمكن أن يمهد الطريق لإنشاء أسواق مشتركة وتسهيل تدفق رؤوس الأموال والبضائع والخدمات وسلاسل الإنتاج بين الدول الأعضاء.

الخطوة الثانية هي دعم البرلمانات لإجراءات الحكومات وخلق البنية التحتية القانونية اللازمة لاستخدام قدرات التعاون الاقتصادي بين أعضاء "بريكس". في مسار تطورها، وصلت "بريكس" إلى أفكار مثل نظام الدفع المشترك (بريكس باي)، وتطوير وتكامل أنظمة المراسلات المصرفية للأعضاء، وكذلك دعم التجارة الثنائية أو متعددة الأطراف بناءً على عملات الدول الأعضاء.

الخطوة الثالثة هي صياغة ميثاق مشترك لمواجهة السياسات الاقتصادية التمييزية، بما في ذلك العقوبات الأحادية غير القانونية.

تشكل العقوبات الأحادية أحد التحديات المهمة اليوم التي تؤثر مباشرة على معيشة الناس، والعدالة الاقتصادية، والسلام الدولي، وهي تحدي جديد للاقتصاد العالمي. في السنوات الأخيرة، زاد استخدام هذه الأداة القمعية للضغط السياسي والاقتصادي على الدول المستقلة بشكل كبير. نتيجة لهذا المسار، زادت فجوة التنمية بين الدول، وتضررت سلاسل التوريد العالمية، وانخفضت الثقة المتبادلة في الاقتصاد الدولي. يمكن لمواجهة العقوبات الأحادية والإجراءات القسرية غير القانونية باستخدام القدرات الاقتصادية والمالية لدول "بريكس" وآليات استخدام العملات الوطنية والعملات الرقمية، وإطلاق منصات مصرفية مشتركة، وخلق إجماع قانوني وسياسي ضد العقوبات، والتعاون التجاري غير المعتمد على الدولار وغير المرتبط بالنظم الغربية، وإعداد تقارير دورية من قبل البرلمانات حول أضرار العقوبات وتقديمها إلى المنظمات الدولية، والتآزر بين أعضاء "بريكس" في هذا المجال، أن يشكل جبهة فعالة ضد الضغوط القسرية ويزيد من المرونة الاقتصادية المشتركة.

أيها الزملاء الأعزاء،

دعونا نرقي بالدبلوماسية البرلمانية من مستوى البيانات والكلام إلى مستوى العمل الفعلي الملموس من خلال التعاون والتشريعات الفعالة.

مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، بمنهجية مسؤولة وبعيدة النظر، مستعد للمشاركة الفعالة في هذا المسار، وآمل أن يكون اجتماع اليوم بداية لفصل جديد في التعاون البرلماني بين دول "بريكس".

أشكركم على اهتمامكم

/انتهى/