منظمة الطاقة الذرية الايرانية والخارجية الايرانية تصدران بيانا بشأن تقرير غروسي

تقرير رافائيل غروسي، نشرت بعض وسائل الإعلام الغربية أجزاءً منه اليوم. * عدم الصدق لدى الترويكا الاوروبية واميركايُشير البيان إلى أنه في ضوء انتشار تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوارد في الوثيقة GOV/2025/25 بتاريخ 31 مايو/أيار 2025، ترى وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضرورة التأكيد على ما يلي:لقد انتهكت حكومات فرنسا وألمانيا واميركا مرارًا وتكرارًا التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي أو JCPOA) والقرار 2231، ولجأت إلى فرض عقوبات وضغوط أحادية الجانب غير قانونية، تتعارض مع مبادئ القانون الدولي، على الجمهورية الإسلامية.في اجتماع مجلس محافظي الوكالة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفي خطوة سياسية وغير مبررة، وتجاهلًا لإنجازات زيارة المدير العام للوكالة إلى إيران، قدّمت هذه الدول قرارًا ضد إيران، مما أدى إلى عدم دعم عدد كبير من الأعضاء لهذا النهج السياسي والتخريبي الذي انتهجه واضعو القرار.

أثبت هذا النهج مجددًا عدم صدق الحكومات الأوروبية الثلاث واميركا في ادعائها بالحفاظ على مصداقية الوكالة، وكذلك محاولة التوصل إلى اتفاق. ولم يدخروا جهدًا في استخدام الوكالة كأداة لاستغلال العملية السياسية الحالية.* ليس لدينا أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنةويضيف البيان: على الرغم من التحفظات القوية على محتوى واتجاه قرار مجلس المحافظين الصادر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والمعارضة المشروعة لنهج الحكومات الأوروبية الثلاث واميركا، بصفتها راعية القرار، فقد واصلت إيران تعاونها المكثف مع الوكالة بحسن نية، استنادًا إلى نهج مبدئي قائم على المشاركة البناءة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة. وفي هذا الصدد، زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران مرتين، واستضاف نائب مدير الضمانات في الوكالة مرتين. وينص البيان أعلاه على ما يلي: للأسف، ورغم هذا التعاون المكثف، فإن التقرير الشامل المُعدّ، وإن كان يُقرّ بتعاون إيران، لا يعكس المستوى الحقيقي لهذا التعاون. في هذا التقرير، وقد كرّر المدير العام اتهامات سابقة متحيزة لا أساس لها، مستخدمًا على نطاق واسع وثائق مزورة قدّمها الكيان الإسرائيلي.

ويضيف البيان: تستند الاتهامات الواردة في التقرير الحالي للمدير العام إلى مزاعم حول بعض الأنشطة والمواقع غير المُعلنة خلال العقود الماضية. هذا في حين أن إيران قد صرّحت مرارًا وتكرارًا بأنه ليس لديها مواقع أو أنشطة نووية غير مُعلنة. وفي الوقت نفسه، تعاونت إيران مع الوكالة من خلال توفير الشروط اللازمة للوكالة، ومنحها إمكانية الوصول إلى المواقع المزعومة وأخذ عينات، وتقديم معلومات وتفسيرات مُفصّلة في مناسبات مُختلفة بشأن تاريخ المواقع المزعومة. * لدى الوكالة حاليًا 125 مفتشًا مُكلفين بالعمل في إيران.وأضاف بيان وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "تدور الاعتراضات الأخرى الواردة في هذا التقرير حول مسائل مثل الحق السيادي للبلاد في قبول المفتشين، وقانون التعديل 3/1، والبيان المشترك، ومستوى التخصيب، وتفسير النوايا المتعلقة بتعيين المفتشين، في حين أن لدى الوكالة حاليًا 125 مفتشًا مُكلفين بالعمل في إيران. إن إلغاء تعيين عدد قليل من المفتشين، والذي استند إلى الحقوق السيادية غير القابلة للنقاش للجمهورية الإسلامية الايرانية (المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة)، هو إجراء طبيعي تمامًا ويستند إلى حقوق الدول الأطراف في المعاهدة.وأشار البيان إلى أنه: في الوقت الذي تواصل فيه ايران التعاون مع الوكالة في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة وإصدار البيانات المشتركة، يتضمن التقرير المنشور إشارات إلى قضايا ثانوية تتجاوز المهمة الموكلة، ولا علاقة لها بها، وتتجاوز نطاق الضمانات.

وجاء في البيان: تُذكّر الجمهورية الإسلامية الايرانية بأن عدم التمييز الصحيح بين الالتزامات القائمة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والالتزامات الطوعية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة هو أحد أوجه القصور الرئيسية في هذا التقرير.* الاستشهاد بمصادر معلومات غير موثوقة ومضللة قدمتها إسرائيلووفقًا للبيان المذكور، أُعدّ التقرير المذكور بطريقة تُصوّر بعض التدابير الطوعية للجمهورية الإسلامية الايرانية بشكل خاطئ على أنها التزامات ضمانات مُلزمة، في حين أن الأساس القانوني لمثل هذا التفسير لا تدعمه الوثائق الأساسية للوكالة، وليس على الجمهورية الإسلامية الايرانية مثل هذا الالتزام القانوني. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستشهاد بمصادر معلومات غير موثوقة ومضللة قدمها النظام الصهيوني، بصفته طرفًا ثالثًا غير طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والذي يمتلك أسلحة دمار شامل وارتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، يتعارض مع مبادئ الوكالة في التحقق المهني. وجاء في بيان وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "إن القضايا المذكورة أعلاه تدفع ايران إلى استنتاج أن هيكل ومحتوى هذا التقرير غير متوازنين ويفتقران إلى تقييم شامل ودقيق للعوامل المؤثرة على الوضع الحالي، بما في ذلك انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة والفشل الجذري للدول الأوروبية في الالتزام بالتزاماتها".

ويضيف البيان: "إن الجمهورية الإسلامية الايرانية، إذ تعرب عن أسفها لنشر هذا التقرير، الذي أُعدّ لأغراض سياسية من خلال الضغط على الوكالة، فإنها تعرب عن اعتراضها الواضح على محتواه. ويتجاوز هذا التقرير نطاق المهام الموكلة إلى المدير العام، ويتعارض مع المتطلبات المهنية التي تحكم المؤسسات الدولية، بما في ذلك مبدأ الحياد. إن تكرار الادعاءات الواهية التي لا تُضفي مصداقية على هذه الادعاءات، إلى جانب التعبير عن القلق المفرط في هذا الصدد، ليس سوى ذريعة لخلق أجواء سياسية ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية. هذا في حين أن الكيان الإسرائيلي غير الشرعي، غير العضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، يمتلك ترسانة نووية، ويهدد في الوقت نفسه بمهاجمة المنشآت النووية السلمية لدولة عضو في المعاهدة. وللأسف، لم يتخذ المدير العام للوكالة أي إجراء، رغم واجباته القانونية والطلبات المتكررة من ايران لإدانة هذه التهديدات". تعرب الجمهورية الإسلامية الايرانية عن أسفها العميق لافتقار المدير العام للحياد وتجاهله لمنهجه المهني، متأثرًا بضغوط سياسية في إعداد هذا التقرير ونشره، وتحذّر من أي استغلال سياسي لمحتوياته، وتؤكد ما يلي:● وفقًا لفتوى سماحة قائد الثورة الاسلامية، لا مكان للأسلحة النووية في عقيدة الدفاع الإيرانية● وفقًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، لا توجد أي عقبات أو قيود على التمتع بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية؛● برنامج التخصيب الإيراني مخصص للأغراض السلمية فقط، ويخضع للإشراف الكامل للوكالة، ويتسم بالشفافية التامة، ويتوافق مع اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة.

● لو لم يكن التسييس والنفاق في صدارة جدول أعمال دول الترويكا الاوروبية واميركا في الوكالة، لما كان هناك جدوى من إعداد مثل هذا التقرير المُكرر بشكل غير عادل.وأخيرا، تم التأكيد على أنه إذا كانت بعض البلدان تنوي إساءة استخدام تعاون إيران وتفاعلاتها مع الوكالة ونهجها الشفاف وبناء الثقة في أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة أو التقرير الحالي خلال اجتماع مجلس المحافظين، فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستتخذ وتنفذ التدابير المناسبة ردا على مثل هذا النهج، من أجل حماية الحقوق والمصالح المشروعة للبلاد، والتي ستتحمل تلك البلدان عواقبها ومسؤولياتها.