خاص / تسنيم.. الاعتبار الإسرائيلي في السوق العالمية الى تراجع وتدهور ملحوظ + فيديو

يواجه الكيان الاسرائيلي المحتل تحديات داخلية لا تقل خطورة عن تلك الخارجية، حيث تسيطر حفنة من الفاسدين ماليا واخلاقيا على دفة الحكم فيها، وتحاول الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو أن تحدث تغييرات جوهرية في سلك القضاء لتتمكن من اصدار القوانين العنصرية، لكن مئات الالاف من الاسرائيليين خرجوا إلى الشوارع والميادين العامة رفضا لذلك. 

يأتي هذا كله ليضاف إلى سلسلة الجرائم المتواصلة التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى في الداخل المحتل عام ثمانية واربعين. الأمر الذي جر عليها الويلات وجعل من الاصوات تعلو لملاحقتها في المحاكم الدولية على قتلها للأطفال والنساء وكبار السن وقصفها للمنازل المأهولة في غزة وابادة عائلات بأكملها.  

وأكد مختصون ومتابعون للشؤون الإسرائيلية إن الاعتبار الإسرائيلي في السوق العالمية تراجع بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، لا سيما مع إصرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في الإصلاحات القضائية.

الخبير في الشؤون الاسرائيلية عزام ابو العدس وفي حديث "لوكالة تسنيم" قال: العالم الغربي يريد تكون اسرائيل مخلب وعصا غليظة في المنطقة لكن بعد دخول كل الانظمة العربية في التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي بهذا لم يعد هناك معسكر مناوئ للولايات المتحدة الامريكية وهنا اسرائيل فقدت دورها الوظيفي.

التطورات دفعت بشركات عملاقة في مجال "الهاي تيك" (التكنولوجيا الفائقة) المنتشرة بكثرة في إسرائيل للتفكير الجدي بسحب استثماراتها وموظفيها من هناك. ومنها شركة "ريسكيفيد" التي سحبت مئات الملايين من الدولارات وعرضت على الموظفين الانتقال للعمل في فرعها بالعاصمة البرتغالية لشبونة، احتجاجا على "خطة حكومية للمس بالقضاء"، وسبقتها شركتي: التكنولوجيا الفائقة "Verbit" التي تزيد قيمتها على ملياري دولار، و"Papaya Global" العملاقة للتكنولوجيا الفائقة. 

ومجال "الهاي تيك" أحد أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي ويعمل فيه نحو 400 ألف شخص، يشكّلون 10 بالمئة من إجمالي العمّال في (إسرائيل)، وفق تقرير لهيئة الابتكار التابعة لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية.

وفي عام 2021، شكّلت صادرات التكنولوجيا الفائقة لأول مرة أكثر من 50 بالمئة من إجمالي الصادرات الإسرائيلية.

الخبير في الشؤون الاسرائيلية عزام ابو العدس وفي حديث مماثل "لوكالة تسنيم" قال: منذ أعلن  نتنياهو عن لإصلاحات القضائية و شركات الهاي تيك تحاول الخروج من إسرائيل.. الإصلاحات القضائية تعني أن القضاء سيصبح ألعوبة بيد أي حزب يحكم إسرائيل وأن هذا القضاء سيفقد استقلاله وبالتالي يخلق بيئة غير مناسب للاستثمار لأن المستثمر في حاجة إلى قضاء نزيه وقضاء محايد حتى يأمن على أملاكه على في حال أي نزاع قضائي سيحصل.

الضربة القاضية، تمثلت بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من "إيجابي إلى مستقر"، وتعتبر هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها تدريج إسرائيل الائتماني منذ الفترة التي شهدت تفشي جائحة كورونا، وفق ما اعلنته وكالة "موديز" المتخصصة في التصنيفات الائتمانية على مستوى العالم.

ومما يذكر أن التصنيف الائتماني يؤثر على مقدار الفائدة التي تدفعها الدولة على الديون، طالما أن التوقعات "إيجابية" فهذا يعني أن فرص استمرار التصنيف الائتماني للبلاد في الارتفاع أعلى من فرص انخفاضها خلال العامين المقبلين، فيما أن توقعات "المستقرة" تعني أنه من المتوقع أن تبقى إسرائيل في نفس المرتبة على المقياس.

كما رفع البنك المركزي الاسرائيلي بشكل مطرد سعر الفائدة للمرة التاسعة على التوالي من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1% في أبريل الماضي في محاولة لكبح جماح التضخم، الذي ظل يحوم فوق 5% من حيث القيمة السنوية على مدى الأشهر الستة الماضية، وهو أقل من النطاق الذي وضعته الحكومة هدفا لها، والذي ترواح بين 1%-3%.

وقال إن "النشاط الاقتصادي في إسرائيل على مستوى عال ويرافقه سوق عمل ضيقة رغم وجود بعض الاعتدال في عدد من المؤشرات. كان هناك بعض الاعتدال في التضخم السنوي، لكن الاعتدال أبطأ من التقييمات السابقة".

الباحث والمختص في الشأن الاقتصادي الاسرائيلي جلال رمانة في حديث مماثل "لوكالة تسنيم" قال:  الآن يوجد بعد اقتصادي بأن التضخم المالي يرتفع ويوجد شركات كثيرة وخصوصاً شركات "الهاي تيك" تهاجر خارج اسرائيل  وبالذات إلى اليونان.

ولفت رمانة الى ان الحكومة الحالية ضعيفة للغاية، وتعاني من ضعف السياسات الاقتصادية، ما نتج عنه ارتفاع التضخم المالي.

ظاهرة تتمثل بهروب الخبراء مثل الأطباء المتخصصين، وغيرهم نتيجة الأزمة الكبرى المتمثلة بالانشقاقات والنزاعات الداخلية، ما يشكل عائقا أمام التحديات الأمنية الخارجية، وسط توقعات باندلاع حرب على الجبهة الشمالية.

بيانات بنك إسرائيل، الذي اشار إلى أن هناك بالفعل تطورات في الأسواق تشير إلى زيادة في علاوة المخاطرة على الاقتصاد.

ومنذ بداية العام، كان هناك انخفاض ملحوظ في قيمة الشيكل مقابل الدولار ومن حيث سعر الصرف الفعلي الاسمي، وسط تحذيرات من الخطر الاقتصادي المحتمل الذي تمثله محاولة الحكومة لكبح نظام العدالة، ومن تباطؤ الاستثمارات في صناعة الهايتك المحلية ومخاطر هجرة الأدمغة.

ويمكن أن نجمل بأن مصدر القلق الرئيسي فيما يتعلق بالإصلاح القضائي، يتمثل بأن يؤدي الإصلاح إلى تآكل الديمقراطية وإضعاف الضوابط والتوازنات، الأمر الذي يُخشى بدوره أن يجعل أصحاب رؤوس الأموال وغيرهم من صناع الأموال متخوفين من استثمار أموالهم في البلاد، ما قد يؤدي إلى تدفق الأموال إلى الخارج.

/انتهى/