محلل سياسي سوري لـ"تسنيم": قانون قيصر سيشكل ضغطاً على معيشة المواطن السوري

وحول قانون قيصر و الغاية منه و ماهي الاهداف التي يحاول تحقيقها، قال الكاتب والمحلل السياسي السوري غسان يوسف في تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء، ان "قانون قيصر هو قانون صاغه و حرض على اصداره مجموعة من المعارضين السوريين الذين يعيشون في الولايات المتحدة الامريكية و دول اخرى في اوروبا. يهدف هذا القانون الى الضغط على الدولة السورية والشعب السوري للقيام ضد الدولة السورية و الاحتجاج ضد الحياة المعيشية في سوريا. من خلال انهيار العملة السورية امام الدولار و ايضا الضغط على كل شركات الدول الصديقة التي تتعاون مع الدولة السورية".

وأضاف، "وقع ترامب هذا القانون العام الماضي و الان في حزيران بدأت بوادر تطبيق هذا القانون، و ربما انشغال الولايات المتحدة بالمظاهرات هو الذي اخر الاعلان الرسمي عن تطبيق هذا القانون و من المتوقع أن يعلن عن تطبيقه في 17 حزيران الحالي".

وتابع، "هذا القانون لا يمكن تطبيقه على سوريا حصرا دون أن يتأذى به اصدقاء سورية و حتى أعداء سورية . بمعنى ان كل دولة تريد أن تقيم علاقات مع الدولة السورية بهدف اعادة الاعمار و بهدف مساعدة الدولة السورية ستقوم الولايات المتحدة بفرض مقاطعة أو ضرائب على هذه الشركات و معاقبتها . و هي هددت الدول العربية من التعامل مع الدولة السورية و لاحظنا كيف أن الدول العربية كانت قد خطت خطوة باتجاه تطبيع العلاقات مع سورية كما فعلت الامارات و كما قال الرئيس الجزائري بأنه "لا قمة عربية بدون سورية" و لكن الضغوط الأمريكية اليوم أعتقد بأنها ستمنع الدول العربية من اقامة علاقات دبلوماسية و عودة العلاقات ما بين سورية و الدول العربية هذا من جهة . و من جهة أخرى هي تضغط على دول الجوار فهي تضغط على لبنان في امور كثيرة منها عدم تحويل الاموال من لبنان و من ثم الى سورية".

وأردف قائلا، "ومن جهة أخرى التصرف بأموال التجار السوريين الذين كانوا يقومون بشراء البضائع و من ثم توريدها الى سورية و هي تضغط حتى على المعابر غير الشرعية بين سورية و لبنان و ايضا تضغط على العراق والاردن و حتى على الدول التي تتعاون مع سوريا من خارج الحدود كالصين و ايران و روسيا و هذا سيؤدي الى زعزعة الوضع الاقتصادي الداخلي و قد شهدنا انهيارا في الليرة السورية. و في المقابل يجب أن يكون هناك لجنة حكومية او حتى لجنة من الدول الصديقة لسوريا بالتعاون مع سوريا لمواجهة قانون قيصر باعتباره اصبح امراً واقعاً".

وبشأن التداعيات التي سيخلفها هذا القانون على الاقتصاد و المواطن السوري، قال الكاتب والمحلل السياسي السوري، ان التداعيات على الوضع السوري ستكون بغلاء الاسعار و انهيار سعر الصرف الليرة امام الدولار و فقدان بعض المواد أو الكثير من المواد الطبية و الغذائية و غير ذلك . هذا سيشكل ضغطاً على الحياة المعيشية للمواطن السوري و هو المستهدف باعتبار أنهم يريدون ان يعاقبوا كل مواطن سوري اختار البقاء في سورية و البقاء الى جانب الدولة السورية .

وعن عوامل افشال القانون، قال الاستاذ غسان،اعتقد أن قانون قيصر سيفشل في حالتين، الاولى: هي الاعتماد على الذات من خلال الزراعة و دعم المزارع السوري من خلال الدولة السورية و استغلال جميع الاراضي السورية مع دعم المزارع من خلال توفير السماد و المحروقات و توفير النقل و شراء الانتاج ... نحن لدينا تجربة سابقة مع الحصار في عام 1987 عندما اتهمنا بعملية ارهابية في مطار "هيثرو" في لندن و فرض حصار علينا و وقتها اطلق الرئيس حافظ الاسد ما يسمى الاعتماد على الذات. لذلك يمكن التصدي لهذا القانون بالاعتماد على الذات باعتبار ان سورية بلد زراعي و يمكنها أن تنتج الكثير ما يؤدي الى ان تصبح المستوردات قليلة و ايضا كمالية.

وأضاف، ثانياً، يمكن التصدي لقانون قيصر من خلال تعاون الدول القوية كروسيا و الصين و ايران مع سورية لإيصال المواد الغذائية او اقامة شركات تسجل لمرة واحدة و تستطيع القيام بهذا الدور. هذا ربما قد يبحث به الاختصاصين.

واختتم الخبير في الشؤون الإقليمية قائلا، ربما يكون هذا القانون اصعب القوانين التي فرضت على سوريا و ترامب كان قد ضغط على ايران و تأثرت ايران بالعقوبات و لكنها قد وقفت على أرجلها و صمدت لذلك لا يمكن القول ان قانون قيصر هو نهاية الوضع في سورية و أن قانون قيصر سيؤدي الى انهيار الدولة السورية. أنا لا اعتقد ذلك. اعتقد انهم سيضغطون كثيراً حتى يستطيع الشعب السوري و الدولة السورية التكيف مع هذا القانون و لكل قاعدة استثناء و ربما تستطيع الدولة السورية افشال قانون قيصر ولكن القانون ليس سهلا و من ينفذه هم من دول معادية لسورية و معارضين حاقدين.

/انتهى/