نقره‌داغ شدن یخسازی‌های متخلف در بوشهر
مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر از صدور حکم محکومیت سه واحد یخسازی در این استان به دلیل تخلف گرانفروشی خبر داد و گفت: این واحدها علاوه بر ارزش تخلف، به پرداخت جزای نقدی سنگین محکوم شده‌اند.
موسی حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به ارسال پرونده تخلف سه واحد یخسازی به دلیل گرانفروشی به تعزیرات حکومتی بوشهر گفت: شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی بوشهر به پرونده تخلف گرانفروشی سه واحد یخسازی به ارزش 237 میلیون تومان رسیدگی و پس از بررسی مستندات، اتهام گرانفروشی را محرز دانست.
وی افزود: بر اساس رای صادره، سه واحد یخسازی متخلف به پرداخت مجموعاً 950 میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.
حسینی خاطرنشان کرد: تشکیل این پرونده با گزارش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر درباره گرانفروشی در واحدهای یخسازی انجام شد و پس از ارسال گزارش به اداره کل تعزیرات حکومتی، شعبه رسیدگی‌کننده حکم لازم را صادر کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر، با تأکید بر برخورد سریع و قاطع با متخلفان، رسیدگی فوری به پرونده‌های گرانفروشی، احتکار، قاچاق و سایر تخلفات اقتصادی را از برنامه‌های محوری این مجموعه عنوان کرد و افزود: در شرایط کنونی که فشارهای اقتصادی و نیاز به مدیریت بازار بیش از گذشته خودنمایی می‌کند، رسیدگی فوری به پرونده‌های تخلف اولویت نخست تعزیرات حکومتی است. هرگونه گرانفروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه کالا و قاچاق با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و با صدور احکام بازدارنده، با متخلفان برخورد خواهد شد.
حسینی افزود: تجربه نشان داده که واکنش سریع در مواجهه با تخلفات اقتصادی، نقش مهمی در جلوگیری از تکرار آن‌ها دارد. بنابراین پس از دریافت گزارش از بخش‌های مختلف نظارتی از جمله اداره صنعت، معدن و تجارت، پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه قضایی، بلافاصله پرونده‌ها به شعب تعزیرات ارجاع و نتیجه رسیدگی بدون تأخیر اعلام می‌شود.
وی اظهار داشت: پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با نیازهای اساسی مردم، با جدیت ویژه رسیدگی می‌شود تا چرخه قانونی عرضه و تقاضا در استان بوشهر دچار اخلال نشود. ضمن اینکه در بخش گرانفروشی و احتکار، علاوه بر صدور احکام جزای نقدی، در مواردی دستور تعطیلی یا پلمپ واحدهای متخلف نیز صادر می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر با اشاره به نقش بازدارنده احکام تعزیراتی تأکید کرد: هدف ما حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد محیط سالم برای فعالیت اقتصادی مشروع است. هماهنگی میان ادارات نظارتی استان این امکان را فراهم کرده که هیچ تخلفی بدون پیگیری و برخورد قضایی باقی نماند.
انتهای پیام/
