۴۰۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن سهم استان کرمان در سال جاری

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، صبح امروز در جلسه شورای معادن استان کرمان از جهش 3 برابری بازگشت حقوق دولتی معادن به کرمان خبر داد و گفت: سال گذشته بیشترین مبلغ بازگشتی به استان از محل حقوق دولتی معادن حدود 1254 میلیارد تومان بود، اما امسال این رقم بر اساس قانون بودجه به حدود 4000 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه سهم معادن باید صرف توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های استانی شود، افزود: این افزایش اعتبارات می‌تواند تحولی بزرگ در توسعه پروژه‌های زیرساختی، بهبود خدمات عمومی و رونق شهرستان‌های معدنی استان ایجاد کند.

تأکید بر اختصاص منابع به پروژه‌های استانی

استاندار کرمان با بیان اینکه منابع پروژه‌های ملی باید از محل بودجه‌های ملی تأمین شود، تأکید کرد: سهم 15 درصدی استان از حقوق دولتی معادن باید صرفاً به پروژه‌های استانی اختصاص یابد که معاونت عمرانی استانداری مکاتبات لازم در این زمینه را انجام داده تا منابع معادن در مسیر توسعه استان هزینه شود.

الزام فرآوری در مزایده‌های معدنی

طالبی با اشاره به لزوم اصلاح ساختار مزایده‌های معدنی تصریح کرد: از این پس، شرط ایجاد واحدهای فرآوری باید به‌عنوان الزام در مزایده‌ها لحاظ شود؛ این اقدام باعث می‌شود سرمایه‌گذاران علاوه بر استخراج مواد معدنی، در فرآوری و ایجاد ارزش افزوده نیز سرمایه‌گذاری کنند.

خلع ید معادن و مطالعات بزرگ معدنی

استاندار کرمان همچنین به موضوع خلع ید برخی معادن در استان کرمان نیز پرداخت و خواستار ارائه گزارش مربوط به مصوبات قبلی در جلسه آینده شورای معادن شد.

وی همچنین آغاز یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مطالعاتی معدنی کشور در استان کرمان را یک اتفاق مبارک دانست و گفت: این طرح می‌تواند فرصت‌ها و ظرفیت‌های تازه‌ای برای کشف و بهره‌برداری از منابع معدنی در مناطق کمتر مطالعه‌شده فراهم کند و جهشی بزرگ در بخش معدن استان رقم بزند.

بررسی مجوزهای معدن لاله‌زار بردسیر

طالبی در خصوص اعتراض‌های مردمی به عملیات اکتشافی معدن لاله‌زار بردسیر نیز گفت: برای اطمینان خاطر مردم، مدیرکل بازرسی استانداری مأمور بررسی روند صدور مجوزهای این معدن شده است. اگرچه هیچ‌یک از این مجوزها مربوط به دوره مسئولیت فعلی نیست، اما در صورت لزوم بازنگری آن‌ها از طریق شورای معادن انجام خواهد شد.

بازگشت درآمدهای معدنی به استان؛ نقطه عطف بودجه‌ای

مهدی حسینی‌نژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، نیز در این نشست گفت: برای نخستین بار در قانون بودجه کشور سهم 15 درصدی استان از حقوق دولتی معادن لحاظ شده است.

به گفته وی، از ابتدای سال تاکنون 11 هزار و 950 میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن کرمان وصول و به خزانه واریز شده که بر اساس قانون باید حدود 1792 میلیارد تومان آن به استان بازگردد که تاکنون 480 میلیارد تومان از این مبلغ تخصیص یافته است.

سرمایه‌گذاری معدنی برای توسعه انرژی خورشیدی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در بخش معدن افزود: براساس بندهای قانون برنامه هفتم توسعه، حقوق دولتی معادن می‌تواند در احداث نیروگاه‌های خورشیدی هزینه شود؛ این موضوع یکی از اولویت‌های استان در راستای کاهش ناترازی برق است و تاکنون چند شرکت معدنی برای احداث نیروگاه خورشیدی اعلام آمادگی کرده‌اند.

اختصاص درآمد معادن به جبران خسارات

حسینی‌نژاد همچنین گفت: مطابق قانون، تا یک درصد از فروش محصولات معدنی پس از واریز به خزانه، به استانداری اختصاص می‌یابد تا برای جبران خسارات ناشی از فعالیت معادن در مناطق مسکونی و کشاورزی هزینه شود.

به گفته وی، در قانون بودجه امسال سقف 1000 میلیارد تومان برای این بخش تعیین شده که سهم استان کرمان 380 میلیارد تومان است. فهرستی از شکایت‌های مردمی و خسارت‌های ناشی از فعالیت معادن نیز تهیه شده و قرار است نیم درصد از فروش معادن برای جبران این خسارات وصول و تخصیص داده شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، تأکید کرد: بخشی از درآمدهای وصول‌شده از حقوق دولتی معادن صرف پروژه‌های زیربنایی خواهد شد. ساخت کمربندی سیرجان یکی از طرح‌هایی است که پیشنهاد آن برای تأیید نهایی به شورای عالی معادن ارسال شده است.

انتهای پیام/511/