هفت‌تپه در آستانه واگذاری؛ بازسازی یا بازتولید بحران
در حالی‌که واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بانک‌های دولتی اعلام شده، تعلل در اجرا، فشارهای پشت‌پرده و معرفی چهره‌های مسئله‌دار، این پرسش را پیش کشیده‌اند که آیا قرار است بحران گذشته با لباسی تازه باز تولید شود؟.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین واحدهای تولید نیشکر در ایران، سال‌هاست که درگیر بحران‌های مدیریتی، مالی، و اجتماعی است. از واگذاری اولیه به بخش خصوصی در دهه 90 تا اعتراضات کارگری و ورود قوه قضاییه، این شرکت به نماد شکست خصوصی‌سازی بی‌ضابطه تبدیل شده است.
در سال 1399، پس از اعتراضات گسترده کارگران، بحران‌های امنیتی و افشای تخلفات مالی، قوه قضاییه رأی به فسخ قرارداد واگذاری داد و مالکیت شرکت را به دولت بازگرداند. اما این پایان ماجرا نبود؛ بلکه آغاز مرحله‌ای جدید از بلاتکلیفی بود.
اعلام واگذاری به بانک‌ها؛ روایت رسمی
در شهریور 1404، محمد کعب‌عمیر، نماینده مردم شوش و کرخه، اعلام کرد که بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه به‌صورت قطعی به بانک‌های ملی و صادرات واگذار خواهد شد. هدف این واگذاری، رفع موانع تولید، ساماندهی بدهی‌ها، و بازگرداندن شرکت به جایگاه اصلی خود در صنعت نیشکر عنوان شد.
در جلسه مشترک هیئت دولت و مجلس، موضوع واگذاری با رئیس‌جمهور و رئیس مجلس مطرح گشت و مقرر شد در نشست سران قوا نهایی شود؛ در این میان بانک‌ها موظف شدند ظرف یک سال نسبت به احیای تولید و توسعه اقتصادی مجموعه اقدام کنند.
ماجرای نامه استاندار و فشار برای تعیین تکلیف
پیش از این اعلام رسمی، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خواستار تعیین تکلیف فوری شرکت شده بود. او با اشاره به رأی قوه قضاییه و تأکیدات رئیس‌جمهور شهید، خواهان واگذاری مالکیت به بانک‌های دولتی و شرکت توسعه نیشکر شد.
در این نامه، بر لزوم حسابرسی ویژه، شفاف‌سازی دیون، و واگذاری منصفانه سهام تأکید شده بود. همچنین واگذاری کلیه کارخانه‌های مستقر در محدوده شرکت از جمله کارخانه‌های شکر، MDF، رب گوجه‌فرنگی، خوراک دام، اتانول و اراضی کشاورزی، مورد توجه قرار گرفت.
صدای کارگران؛ واگذاری هنوز انجام نشده
در گفت‌وگوی خبرنگار ما با محمد خنیفر، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه، مشخص شد که وعده استاندار خوزستان به کارگران پس از یک‌سال هنوز محقق نشده و واگذاری همچنان با کش‌وقوس‌های فراوانی همراه است.
خنیفر در ادامه خاطرنشان کرد: اسدبیگی‌ها مجددا در حال معطل کردن این فرآیند هستند تا بار دیگر شرکت را تصاحب کنند.
وی همچنین از معرفی فردی برای واگذاری خبر داد که دارای پرونده قضایی است و تصریح کرد: چطور ممکن است فردی با پرونده قانونی مسئولیت چنین مجموعه‌ای را برعهده بگیرد؟ این تصمیم نه‌تنها غیرشفاف، بلکه نگران‌کننده است.
اسدبیگی‌ها؛ بازگشت در سایه؟
نام اسدبیگی‌ها، خانواده‌ای که پیش‌تر مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه را در اختیار داشتند، بار دیگر در حاشیه واگذاری شنیده می‌شود. پس از فسخ قرارداد در سال 1399 به دلیل تخلفات مالی و بحران‌های کارگری، انتظار می‌رفت که این نام برای همیشه از ساختار مدیریتی شرکت حذف شود؛ اما حالا، نمایندگان کارگری هشدار می‌دهند که این خانواده در حال اعمال فشار برای بازگشت به مالکیت هستند.
محمد خنیفر، نماینده کارگران می‌گوید: اسدبیگی‌ها با ایجاد رانت‌های جدید می‌خواهند بار دیگر نیشکر هفت‌تپه رو تصاحب کنند. این ادعا، اگر صحت داشته باشد، نشان‌دهنده ضعف در اجرای رأی قضایی و نفوذ ساختارهای غیررسمی در فرآیند واگذاری است.
معرفی فرد دارای پرونده قضایی؛ تناقض در تصمیم‌گیری
یکی از نگرانی‌های جدی کارگران، معرفی فردی برای واگذاری که به گفته منابع میدانی، دارای پرونده قضایی است. این موضوع، نه‌تنها با اصول شفافیت و سلامت اداری در تضاد است، بلکه اعتماد عمومی به فرآیند واگذاری را نیز خدشه‌دار می‌کند.
در شرایطی که قوه قضاییه پیش‌تر به دلیل تخلفات مالی، مالکیت را از بخش خصوصی پس گرفته، معرفی فردی با سابقه قضایی به‌عنوان گزینه جدید، پرسشی جدی را مطرح می‌کند: آیا واگذاری هفت‌تپه به‌جای اصلاح، در حال بازتولید همان بحران‌های گذشته است؟
تجربه‌های مشابه؛ خصوصی‌سازی یا بحران‌سازی؟
هفت‌تپه تنها نمونه‌ای از واگذاری‌های پرچالش در ایران نیست. تجربه‌هایی مانند ماشین‌سازی تبریز، آذرآب و هپکو نیز نشان داده‌اند که خصوصی‌سازی بدون نظارت، نه‌تنها منجر به بهبود تولید نمی‌شود، بلکه بحران‌های کارگری، بدهی‌های انباشته و تعطیلی خطوط تولید را به همراه دارد.
در بسیاری از این موارد، واگذاری به افراد فاقد صلاحیت، بدون حسابرسی دقیق و با قیمت‌گذاری غیرمنصفانه انجام شده است که نتیجه، چیزی جز اعتراضات خیابانی، ورود نهادهای امنیتی، و بازگشت به مالکیت دولتی نبوده است.
نقش بانک‌ها؛ فرصت یا تهدید؟
واگذاری به بانک‌های ملی و صادرات در نگاه اول، می‌تواند به‌عنوان راهی برای تثبیت مالکیت دولتی و ساماندهی مالی شرکت تلقی شود اما تجربه نشان داده که بانک‌ها، به‌عنوان نهادهای مالی، الزماً تخصصی در مدیریت بنگاه‌های تولیدی ندارند.
اگر این واگذاری بدون برنامه توسعه‌محور، تیم مدیریتی متخصص و نظارت دقیق انجام شود، ممکن است بانک‌ها صرفاً به دنبال تسویه بدهی‌ها و فروش دارایی‌ها باشند؛ نه احیای تولید و حفظ اشتغال.
هفت‌تپه در آستانه یک انتخاب تاریخی
هفت‌تپه، بیش از آن‌که یک شرکت صنعتی باشد، به نماد تقابل میان منافع عمومی و خصوصی‌سازی بی‌ضابطه تبدیل شده است. از واگذاری اولیه به بخش خصوصی و اعتراضات کارگری تا رأی قوه قضاییه و وعده واگذاری به بانک‌ها، این شرکت در هر مرحله، بازتابی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران بوده است.
اکنون، با اعلام واگذاری به بانک‌های ملی و صادرات، امیدی تازه در دل کارگران شکل گرفته؛ اما این امید، با ابهاماتی جدی همراه است؛ فشارهای پشت‌پرده، معرفی افراد دارای پرونده قضایی و تأخیر در اجرای مصوبات رسمی، همگی نشانه‌هایی از تداوم همان بحران‌هایی هستند که هفت‌تپه را به مرز فروپاشی رساندند.
پیشنهادات برای آینده‌ی هفت‌تپه
در شرایطی که شرکت نیشکر هفت‌تپه در آستانه واگذاری به بانک‌های دولتی قرار گرفته، پرسش اصلی این است که آیا این واگذاری می‌تواند نقطه پایانی بر بحران‌های چندساله این مجموعه باشد یا صرفاً شکلی تازه از همان بلاتکلیفی‌های گذشته خواهد بود. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که واگذاری بدون شفافیت، بدون نظارت مردمی و بدون برنامه توسعه‌محور، نه‌تنها به احیای تولید منجر نمی‌شود، بلکه زمینه‌ساز بحران‌های جدیدی خواهد بود.
برای آن‌که واگذاری هفت‌تپه به نقطه‌ای مثبت در تاریخ این شرکت تبدیل شود، باید چند اصل کلیدی رعایت شود. نخست، شفافیت کامل در فرآیند واگذاری ضروری است. اسناد مربوط به قراردادها، سوابق افراد پیشنهادی برای مدیریت و جزئیات مالی باید به‌صورت عمومی منتشر شوند تا اعتماد عمومی به این فرآیند جلب شود. دوم، حسابرسی مستقل و دقیق از دوره تصدی بخش خصوصی باید انجام شود. بررسی دیون، خسارت‌ها و دارایی‌های شرکت، بدون ملاحظات سیاسی و با حضور نهادهای نظارتی و نمایندگان کارگری، می‌تواند تصویر روشنی از وضعیت واقعی شرکت ارائه دهد. سوم، مشارکت کارگران در تصمیم‌گیری‌ها باید به رسمیت شناخته شود.
کارگرانی که سال‌ها در سخت‌ترین شرایط، تولید را زنده نگه داشته‌اند، شایسته‌اند که در فرآیند بازسازی شرکت نقش داشته باشند. تشکیل شورای مشورتی با حضور نمایندگان کارگری، می‌تواند تضمینی برای اجرای تعهدات بانک‌ها باشد. چهارم، واگذاری باید با برنامه‌ای مشخص برای احیای خطوط تولید، تثبیت وضعیت شغلی و توسعه اقتصادی منطقه همراه باشد. صرف انتقال مالکیت، بدون نقشه راه روشن، تنها جابه‌جایی بحران از یک نهاد به نهادی دیگر است. و در نهایت باید از بازگشت افراد مسئله‌دار به ساختار مدیریتی شرکت جلوگیری شود.
معرفی فردی با پرونده قضایی به‌عنوان گزینه مدیریت، نه‌تنها با اصول سلامت اداری در تضاد است، بلکه نشان‌دهنده ضعف در اجرای رأی قضایی و نفوذ ساختارهای غیررسمی در فرآیند واگذاری است. اگر این روند ادامه یابد، واگذاری هفت‌تپه به‌جای اصلاح، در حال بازتولید همان بحران‌هایی خواهد بود که این مجموعه را به مرز فروپاشی رساندند.
هفت‌تپه در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار دارد. انتخاب میان بازسازی واقعی یا بازگشت به گذشته‌ای پر از زخم. این انتخاب، نه فقط برای کارگران، بلکه برای اعتبار نهادهای تصمیم‌گیر و آینده صنعت نیشکر کشور حیاتی است.
گزارش از مینوفر چراغی
انتهای پیام/
