قم آماده جهش اقتصادی؛ تشریح نقشه راه اقتصادی استان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، روح‌الله ابراهیمی، در چهارمین مرحله از سلسله نشست‌های رسانه‌ای که امروز در ساختمان استانداری برگزار شد، با اشاره به تبیین مسیر و برنامه‌های ترسیم‌ شده در حوزه اقتصادی استان پرداخت و اظهار داشت: مهم‌ترین مأموریت معاونت اقتصادی، همان‌طور که از نام آن پیدا است، هماهنگی در امور اقتصادی است. نخستین گام در این حوزه، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی استان است تا فعالیت‌های آن‌ها هم‌افزا و در یک مسیر واحد قرار گیرد و به‌صورت جزیره‌ای و متقابل عمل نکنند. 

وی گفت: راهبری درست این فرآیند باید به‌گونه‌ای باشد که آثار و نتایج آن به‌طور ملموس در زندگی مردم و همچنین در اجرای پروژه‌های صنعتی و اقتصادی استان قابل مشاهده و پایش باشد. بر همین اساس، نقشه راهی برای حوزه معاونت اقتصادی در چند محور اصلی ترسیم کرده‌ایم. نخستین محور این نقشه راه، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. در این زمینه، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، خانه‌های خلاق، بازارها و استارتاپ‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی این حوزه شناخته می‌شوند. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با تأکید بر ظرفیت‌های موجود در قم در حوزه فناوری اطلاعات بیان کرد: زیرساخت‌های فنی و ارتباطی مناسب در استان، از جمله توسعه خطوط مخابراتی و دسترسی گسترده به اینترنت پرسرعت، زمینه‌ای جدی برای رشد اقتصاد دیجیتال فراهم کرده است. همچنین، ظرفیت نخبگانی قم در این عرصه، چه از نظر نیروی انسانی و چه در زمینه تولید محتوا، به‌ویژه در حوزه معارف اسلامی و نیز حوزه‌های اقتصادی، طی سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته و بستری برای شکل‌گیری پلتفرم‌های نوین فراهم کرده است. 

وی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند استان در حوزه فناوری اطلاعات عنوان کرد: بسیاری از محصولات و تولیدات این بخش در قم شکل گرفته و امروز ارزش آن‌ها بعضاً به چندین همت می‌رسد؛ این در حالی است که با حداقل سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده چشمگیری ایجاد شده است. بنابراین توجه به فناوری اطلاعات یکی از محورهای اصلی و راهبردی در حوزه اقتصاد استان محسوب می‌شود و لازمه تحقق آن، تکمیل شهرک فناوری اطلاعات قم است. 

ابراهیمی ادامه داد: در کشور تعداد شهرک‌های فناوری اطلاعات محدود است، تنها 3 یا 4 شهرک در زنجان و قم وجود دارد و وضعیت مشهد و اصفهان نیز در حال بررسی است. در این میان، شرایط قم به نسبت سایر استان‌ها می‌تواند بسیار پیشرو باشد. برخورداری از نیروی انسانی ماهر، در دسترس و نسبتاً ارزان از جمله مزیت‌های مهم قم برای توسعه اقتصاد دیجیتال است. اگر بخواهیم در بازارهای بین‌المللی حضور جدی پیدا کنیم و اقتصاد کشور هم‌پای اقتصادهای نوظهور و پیشرفته حرکت کند، بی‌تردید توجه به فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال ضروری است و باید از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خود را به این ابزار روز تجهیز کنیم. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در ادامه به محور دوم نقشه راه اقتصادی استان اشاره کرد و اظهار داشت: تکمیل زنجیره ارزش از طریق توسعه خوشه‌های صنعتی در دستور کار قرار دارد. این مدل از حدود 20 سال پیش در کشور آغاز شده و در استان قم نیز دنبال شده است. مفهوم ساده خوشه‌های صنعتی این است که در یک منطقه جغرافیایی، واحدهای تولیدی با مزایا و معایب مشترک در کنار هم قرار گیرند تا مزایا تسری یابد و معایب برطرف شود. 

به گفته وی، در استان قم تاکنون بیش از 9 خوشه صنعتی شناسایی شده است. نخستین خوشه، خوشه فرش دستباف با قدمتی هزاران ساله است. خوشه دیگر، صنعت کفش ماشینی است که به‌عنوان یکی از برندهای مطرح کشور شناخته می‌شود. امروز زنجیره تولید کفش در قم از صفر تا صد، از مواد اولیه تا محصول نهایی، در داخل استان انجام می‌شود؛ در حالی‌ که تا 2 سال قبل بخشی از نیازهای این صنعت از خارج از استان یا حتی خارج از کشور تأمین می‌شد. به‌عنوان نمونه، قالب‌های کفش پیش‌تر وارداتی بود اما در دو تا سه سال اخیر با سرمایه‌گذاری خارجی و احداث کارخانه‌ای در محمودآباد این نیاز برطرف شد. همچنین در حوزه مواد اولیه و افزودنی‌ها نیز قم امروز به خودکفایی رسیده و این صنعت به یکی از کالاهای ارزشمند استان با ارزش افزوده بالا تبدیل شده است. 

ابراهیمی با اشاره به ظرفیت‌های استان در صنعت مبلمان اذعان کرد: صنعت مبلمان نیز از دیگر ظرفیت‌های مهم قم است که سابقه‌ای دیرینه دارد. در حال حاضر بیش از 4 هزار واحد صنفی در این بخش فعالیت می‌کنند، هرچند به دلیل ضعف در معرفی و تبیین درست، مبلمان ملایر بیشتر از قم شناخته شده است. در حالی که تاریخچه تولید مبلمان در قم بسیار قدیمی و گسترده است. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم بیان کرد: قم تنها استانی است که دارای شهرک صنعتی تخصصی در حوزه صنایع چوب و مبلمان است. هرچند نمونه‌های تخصصی در دیگر نقاط کشور وجود دارد، اما شهرکی که تمام واحدهای آن صرفاً در حوزه صنایع چوب و مبلمان فعالیت کنند، تنها در قم احداث شده است. یکی از برنامه‌های راهبردی ما تکمیل زنجیره ارزش تولید مبلمان در استان است؛ به‌گونه‌ای که تمامی مراحل از تولید اسکلت، رویه‌کوبی و رنگ تا محصول نهایی در داخل قم انجام شود. چرا که امروز بخش عمده مبلمان خام استان به سمت تهران یا دیگر نقاط کشور منتقل می‌شود و در آنجا تکمیل و سپس عرضه می‌گردد. هدف ما این است که این ارزش افزوده در قم شکل بگیرد. 

وی با اشاره به اهمیت حوزه پوشاک خاطرنشان کرد: موضوع پوشاک علاوه بر جنبه اقتصادی، ابعاد فرهنگی نیز دارد. پوشش و لباس همواره بیانگر فرهنگ و آداب یک ملت است. قم به دلیل جایگاه ویژه خود و تعابیری همچون "جهانشهر"، "آرمانشهر شیعی" و "ام‌القرای جهان اسلام" نیازمند توسعه همه‌جانبه در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی است. تحقق این جایگاه مستلزم توجه ویژه به تولید پوشاک فاخر ایرانی و اسلامی است. 

ابراهیمی عنوان کرد: منظور از پوشاک فاخر طراحی و تولید پوشاکی متنوع برای کودکان، نوجوانان، آقایان و به‌ویژه بانوان مدنظر است. در این میان، شاید بیشترین خلأ در حوزه پوشاک بانوان وجود داشته باشد؛ پوشاکی که باید ضمن رعایت عفاف و حجاب، زیبا، جذاب و متناسب با نیاز روز باشد. بنابراین توجه به صنعت پوشاک در قم می‌تواند همزمان دو کارکرد فرهنگی و اقتصادی ارزشمند به همراه داشته باشد. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم به برنامه‌های در دست اقدام در حوزه پوشاک اشاره کرد و گفت: در راستای تکمیل زنجیره ارزش، به‌ویژه پس از حوزه پوشاک جوانان، نوجوانان و کودکان، شهرستان کهک به‌عنوان قطب تولید کاپشن معرفی شده است. در همین زمینه، عملیات اجرایی مجتمع تولید پوشاک کهک طی یکی 2 ماه آینده و با فضل الهی آغاز خواهد شد. توافقات اولیه با شهرداری کهک انجام شده و تسهیلات لازم نیز در حال پیگیری است که در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

وی ادامه داد: تکمیل زنجیره ارزش یکی از راهبردهای اصلی اقتصادی استان است که در بخش‌های مختلف همچون مبلمان، کفش، پوشاک و فناوری اطلاعات دنبال می‌شود. در همین چارچوب، صنعت چاپ و بسته‌بندی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. هرچند در حوزه نشر به دلایل مختلف از جمله گرانی کاغذ و گرایش مردم به رسانه‌های دیجیتال، استفاده از کتاب کمرنگ‌تر شده است، اما چاپ و بسته‌بندی در تمامی صنایع جایگاه مهمی دارد و می‌تواند علاوه بر بُعد اقتصادی، کارکرد فرهنگی نیز ایفا کند. بسته‌بندی در حقیقت معرف فرهنگ و آداب یک ملت است. 

ابراهیمی همچنین به ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: حدود 10 درصد تخم‌مرغ کشور در قم تولید می‌شود، اما محصولات جانبی این تولید در استان فرآوری نمی‌شود. در این زمینه، طرح‌هایی توسط جهاد کشاورزی برای فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در دست پیگیری است. در بخش دامپروری نیز با وجود محدودیت منابع آبی استان، توسعه دامداری‌های سنتی و تأسیس دامشهر در گذشته با چالش‌هایی همراه بوده است. به همین دلیل، ساماندهی مجتمع‌های دامپروری در دستور کار قرار دارد و استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان این حوزه برای تدوین طرح‌های دقیق‌تر مورد استقبال خواهد بود. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به لزوم ساماندهی دامداری‌های سنتی استان بیان کرد: یکی از پیشنهادات مطرح‌شده این است که در بازه‌ای 3 تا 5 ساله، دامداری‌های سنتی کوچک با ظرفیت 20، 50 یا 100 رأس به مجموعه‌های صنعتی بزرگ در مقیاس چند هزار تا صد هزار رأسی تبدیل شوند. البته بخشی از دامداری‌های سنتی همچنان باقی خواهد ماند، چراکه این فعالیت‌ها قلب روستاها محسوب می‌شوند و اشتغال و درآمد روستاییان باید حفظ شود. ساماندهی مجتمع‌های دامپروری نیز در همین چارچوب و ذیل راهبرد تکمیل زنجیره ارزش قرار دارد. 

وی به سیاست‌های توسعه کشاورزی استان اشاره کرد و افزود: به دلیل کمبود منابع آبی، توسعه کشت گلخانه‌ای و افزایش بهره‌وری در دستور کار قرار گرفته است. از سال گذشته تاکنون 6 گلخانه به بهره‌برداری رسیده و هدف‌گذاری شده است که طی کمتر از 2 سال آینده تعداد آن‌ها به 25 گلخانه هیدروپونیک برسد. 

ابراهیمی ادامه داد: موضوع نشان‌سازی و برند‌سازی در حوزه کشاورزی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. استان قم در زمینه گیاهان دارویی ظرفیت بی‌بدیلی دارد و حتی در برخی مناطق، این گیاهان به صورت خودرو رشد می‌کنند. با این حال، تاکنون برداشت آن‌ها به‌صورت فله‌ای صورت گرفته و عمدتاً به استان‌های همجوار منتقل می‌شود تا در آنجا به دارو تبدیل شده و با قیمت‌های چندین برابر به فروش برسد. احداث و تکمیل واحدهای صنعتی فرآوری گیاهان دارویی در قم می‌تواند ارزش افزوده قابل‌توجهی برای استان به همراه داشته باشد. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم محور بعدی نقشه راه اقتصادی استان را تقویت زیرساخت‌ها عنوان کرد و گفت: چه در بخش صنعت، چه کشاورزی و چه گردشگری، تقویت زیرساخت‌ها ضروری است. در حوزه گردشگری، میانگین اقامت زائران در قم حدود 6 ساعت است و دلیل اصلی سفر نیز زیارت بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران است. برای افزایش مدت اقامت، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ساخت هتل‌های 4 و 5 ستاره و ساماندهی خانه‌مسافرها ضروری است. باید زیارت به‌عنوان محور اولیه فعالیت‌های اقتصادی استان در نظر گرفته شود. 

وی تأکید کرد: در بخش صنعت نیز تأمین آب، برق و گاز متناسب با نیاز برنامه‌های توسعه‌ای و جذب سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد. تکمیل خدمات باقی‌مانده در فازهای توسعه شهرک‌ها و لکه‌های صنعتی و ساماندهی این بخش‌ها باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی از دیگر محورهای مهم است. تاکنون برای 2600 مگاوات ظرفیت، پروانه تأسیس صادر شده که از این میزان، 2000 مگاوات مربوط به پروژه‌های بزرگ و 600 مگاوات دیگر در قالب طرح‌های کوچک است. از این تعداد، 45 نیروگاه در هفته دولت به بهره‌برداری رسید و حدود 550 پروژه نیز در حال اجراست که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال نیمی از این ظرفیت وارد مدار تولید شود. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با تشریح محورهای مهم نقشه راه اقتصادی استان، محور بعدی را رونق سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: در استان قم بیش از 120 ملیت مختلف حضور دارند که این تعداد حتی از پایتخت کشور نیز بیشتر است و می‌تواند به‌عنوان ظرفیت بالقوه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از توانایی‌های اقتصادی این افراد به‌ویژه دانشجویان و کارشناسان خارجی در نظر گرفته شود. این افراد می‌توانند به‌عنوان سفیران و رایزنان اقتصادی در کشورهای هدف عمل کنند. 

ابراهیمی ادامه داد: در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بسته پیشنهادی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارائه شده است. در این بسته، سرمایه‌گذاران می‌توانند زمین مورد نیاز خود را بدون پرداخت وجه اولیه دریافت کنند و هزینه آن پس از بهره‌برداری، از طریق سهام یا سود شرکت پرداخت شود. زیرساخت‌های لازم از جمله آب، برق و گاز نیز تأمین خواهد شد. تاکنون سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه‌هایی مانند خودرو و انرژی خورشیدی با این بسته پیشنهادی وارد مذاکره شده‌اند و توافقات اولیه صورت گرفته است که انتظار می‌رود این مدل، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تسهیل کند. 

وی محور دیگر برنامه‌های اقتصادی را نهضت احیای واحدهای راکد عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بیش از 354 واحد صنعتی، کشاورزی و تولیدی در استان از چرخه تولید خارج شده‌اند که این رقم با توجه به شرایط متغیر ممکن است افزایش یا کاهش یابد. هدف‌گذاری ما این است که سالانه تعدادی از این واحدها مجدداً به چرخه تولید بازگردند. این فرآیند ممکن است از طریق ستاد رفع موانع تولید، مکاتبه در سطح ملی و تزریق منابع بانکی یا تسهیلات انجام شود. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 1900 طرح تولیدی شامل بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری در استان وجود دارد که میزان پیشرفت فیزیکی آن‌ها از 1 تا 99 درصد متغیر است. برخی از این طرح‌ها به دلیل مسائل مختلف با تأخیر مواجه شده‌اند، اما اجرای آن‌ها در چارچوب برنامه‌ریزی‌های استان در دستور کار قرار دارد. تلاش می‌کنیم که این پروژه‌ها تا پایان دولت چهارم به بهره‌برداری برسند و مشکلات آن‌ها برطرف شود. بخشی از این طرح‌ها هم در برنامه زمان‌بندی خود در حال اجراست و امیدواریم با رفع موانع، شاهد تکمیل و بهره‌برداری کامل آن‌ها باشیم. 

ابراهیمی در ادامه با اشاره به روش‌های نوین تأمین مالی گفت: پرداخت تسهیلات بانکی یکی از روش‌های ساده و متداول است که اغلب واحدهای تولیدی از آن استقبال می‌کنند. با این حال، نرخ بهره برخی تسهیلات بانکی که به واحدهای تولیدی تعلق می‌گیرد، ممکن است بالا باشد و در برخی موارد 21 و 23 حتی تا 31 درصد نیز برسد. 

معاون استاندار قم تصریح کرد: استفاده از روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای و ورود به بازار سرمایه از طریق بورس و فرابورس، موضوعاتی هستند که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و تنها تعداد محدودی از واحدهای تولیدی از آن‌ها بهره برده‌اند. بر همین اساس، جلسات توجیهی و آموزشی با شبکه بانکی و فعالان حوزه تولید برگزار خواهد شد تا جذابیت‌ها و مزایای این روش‌های نوین تأمین مالی به‌صورت تخصصی تبیین شود. 

وی افزود: برخی اقدامات مانند فاکتورینگ در حوزه پروژه‌های عمرانی (بانک رفاه) آغاز شده و برنامه‌ریزی شده است تا این روش‌ها به تدریج در بخش صنعت نیز اجرایی شود. هدف این است که واحدهای تولیدی استان به سمت استفاده از شیوه‌های نوین تأمین مالی سوق داده شوند و ظرفیت‌های بالقوه این روش‌ها در راستای توسعه اقتصادی استان به‌کار گرفته شود. 

انتهای پیام/