کارگران بی‌قرارداد؛ بیکاری بی‌حقوق و پناه به مشاغل غیررسمی
سال‌ها کار بدون بیمه و قرارداد برای بسیاری از کارگران به اخراج بدون حق و حقوق ختم شده است؛ وضعیتی که آن‌ها را به مشاغل غیررسمی و بی‌ثبات کشانده و بازار کار را با آسیب‌های جدی روبه‌رو کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, کارگری را تصور کنید که 17سال در یک کارگاه تولیدی مشغول به کار بوده، بدون قرارداد و بدون بیمه. روزی که کارگاه تعطیل می‌شود، نه سنوات می‌گیرد، نه بیمه‌ای برای روزهای بیکاری دارد و نه حتی حقوق معوقه‌اش را. چنین کارگری توان و انگیزه‌ای برای شکایت از کارفرما ندارد؛ چراکه از نظر روحی خسته است و از ترس بیکاری بعدی همواره سکوت کرده است. او به جای پیگیری حق از دست‌رفته، ناچار می‌شود به دنبال شغل جدیدی برود تا حداقل هزینه‌های نان شب خانواده را تأمین کند.
این تنها یک روایت نیست، بلکه قصه تکراری هزاران کارگر در ایران است؛ کارگرانی که به دلیل ضعف نظارت و بازرسی وزارت کار، قربانی قراردادهای سفید، شفاهی یا کلاً بی‌قراردادی می‌شوند و در پایان کار چیزی جز دست‌های خالی نصیبشان نمی‌شود.
در شرایطی که دستمزدها با تورم سرسام‌آور همخوانی ندارد، جنگ معیشت هر روز سخت‌تر می‌شود. سفره کارگران کوچک‌تر شده و تأمین هزینه‌های ابتدایی مانند اجاره مسکن، خوراک و درمان به چالشی بزرگ بدل شده است. همین فشار باعث شده بسیاری از بیکاران و حتی شاغلان رسمی برای جبران کسری درآمد به مشاغل غیررسمی روی بیاورند.
امروز بخشی عمده از اشتغال کشور در قالب فعالیت‌هایی مانندخرید و فروش خودرو و دلار،پیک موتوری و رانندگی تاکسی‌های اینترنتی،ادمین سایت‌ها و صفحات مجازی فروش ودستفروشی در میادین پرتردد و مراکز خرید و... شکل گرفته است.
این مشاغل اگرچه راهی برای گذران زندگی به نظر می‌رسند، اما نه بیمه دارند، نه امنیت شغلی و نه آینده‌ای برای بازنشستگی. کارگر یا شاغل غیررسمی، هر روز با ترس از دست دادن تنها منبع درآمدش زندگی می‌کند.
به گزارش تسنیم, رشد فزاینده مشاغل غیررسمی در کشور تبعات گسترده‌ای مانندافزایش فقر و نابرابری،کاهش درآمدهای دولت،بی‌ثباتی بازار کار و افزایش آسیب‌های اجتماعی دارد.
کارگران بدون بیمه و حمایت اجتماعی، در برابر بیماری یا حوادث کاری کاملاً بی‌پناه می‌مانند. مشاغل غیررسمی مالیات نمی‌پردازند و این موضوع منابع عمومی کشور را کاهش می‌دهد. با نبود قرارداد و چارچوب مشخص، امنیت شغلی از بین می‌رود و بازار کار به سمت فعالیت‌های موقت و غیرمولد سوق پیدا می‌کند. نبود شغل پایدار و درآمد ثابت، فشارهای روانی، افزایش مهاجرت، و حتی رشد بزهکاری اجتماعی را به همراه دارد.
به گزارش تسنیم, اگرچه دولت‌های مختلف در سال‌های گذشته طرح‌های متعدد اشتغال‌زایی معرفی کرده‌اند، اما بسیاری از این طرح‌ها به دلیل تکرار، بی‌برنامگی و بی‌توجهی به واقعیت بازار کار موفق نبوده‌اند. وام‌های اشتغال روستایی، طرح‌های خوداشتغالی و پروژه‌های حمایتی به‌ندرت توانسته‌اند به ایجاد شغل پایدار منجر شوند. بسیاری از این مشاغل پس از پایان دوره حمایت دولتی تعطیل شده و کارگران دوباره به بازار غیررسمی بازمی‌گردند.
* کارگران قرارداد موقت انگیزه ندارند / وزارت کار باید به‌جای طرح‌های تکراری، بازار کار را سامان دهد
فتح اله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزای تسنیم, با اشاره به مشکلات قراردادهای موقت در بازار کار گفت: امروز بیش از 95درصد کارگران کشور با قرارداد موقت مشغول به کارند. این وضعیت نه تنها امنیت شغلی را از کارگران گرفته، بلکه انگیزه کار و بهره‌وری را هم از بین برده است. وقتی کارگر نداند فردای خود شغل دارد یا نه، چگونه می‌تواند با دلگرمی و امید کار کند؟
بیات با تأکید بر ضرورت اصلاح ماده 7قانون کار اظهار داشت:ماده 7قانون کار باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که قرارداد موقت تنها برای کارهای ذاتاً موقت تعریف شود، نه برای همه مشاغل دائم. اکنون کارگرانی که سال‌ها در یک کارخانه یا کارگاه فعالیت کرده‌اند، همچنان با قراردادهای چندماهه و کوتاه‌مدت به کار گرفته می‌شوند و این بی‌عدالتی آشکار است.
وی با اشاره به دادنامه 179دیوان عدالت اداری نیز افزود:این دادنامه زمینه‌ساز گسترش قراردادهای موقت شد و امنیت شغلی کارگران را به شدت تضعیف کرد. ما بارها درخواست لغو این دادنامه را داده‌ایم. لغو این رأی و بازگشت به روح قانون کار، یکی از اولویت‌های جدی جامعه کارگری است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی درباره معیشت کارگران نیز گفت:کارگران با فقر معیشتی مواجه‌اند و همین نیاز مالی سبب شده بسیاری از آن‌ها بدون اعتراض به قراردادهای موقت یا حتی بدون قرارداد تن بدهند. کارفرمایان از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند و کارگر برای حفظ شغل حاضر است از حقوق قانونی‌اش بگذرد. این مسئله نتیجه ضعف بازرسی‌های وزارت کار است.
بیات با انتقاد از سیاست‌های اشتغالی دولت خاطرنشان کرد:وزارت کار باید به‌جای ارائه طرح‌های تکراری، به سامان‌دهی واقعی بازار کار بپردازد. رشد مشاغل غیررسمی در کشور ریشه در نبود نظارت و برنامه‌ریزی دارد. وقتی کارگاه‌ها بدون حسابرسی و نظارت کارگر را بدون قرارداد به کار می‌گیرند، نتیجه آن سرریز نیروی کار به بازار غیررسمی و افزایش دلالی و دستفروشی است.
وی تأکید کرد:امروز اجرای کامل قانون کار، لغو دادنامه‌های مخل امنیت شغلی و تقویت نظام بازرسی وزارت کار، اصلی‌ترین مطالبات جامعه کارگری است. بدون این اصلاحات، نه تنها امنیت شغلی کارگران بازنمی‌گردد، بلکه بازار کار هم بیش از پیش به سمت بی‌ثباتی و ناامنی خواهد رفت.
به گزارش تسنیم, یکی از دلایل اصلی ضعف بازار کار، نااطمینانی در فضای تولید است. نوسانات شدید نرخ ارز، دشواری واردات مواد اولیه، رکود مصرف داخلی و هزینه‌های سنگین مالیاتی و بیمه‌ای، باعث شده بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط توان ادامه فعالیت نداشته باشند. در چنین شرایطی کارفرماها حاضر به عقد قراردادهای رسمی با کارگران نیستند و ترجیح می‌دهند با حداقل تعهدات نیروی کار بگیرند.نتیجه این چرخه، بازاری است که به جای تولید مولد، به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیررسمی حرکت می‌کند. در واقع، بازار کار ایران به جای اینکه بر محور صنعت و تولید پایدار شکل بگیرد، بر دلالی، دستفروشی و مشاغل مجازی بدون پشتوانه متمرکز شده است.
به گزارش تسنیم, بازار کار ایران این روزها درگیر یک بحران جدی است؛ کارگرانی که بدون قرارداد و بیمه کار می‌کنند و در پایان راه، دست خالی بیکار می‌شوند، و بازاری که به سمت مشاغل غیررسمی و بی‌ثبات می‌رود. ادامه این روند نه تنها امنیت شغلی را نابود می‌کند، بلکه آینده اقتصادی کشور را هم تهدید خواهد کرد. کارشناسان تأکید می‌کنند بدون اصلاح نظام بازرسی وزارت کار، حمایت جدی از حقوق کارگران، و ایجاد فضای امن برای تولید و پرداخت دستمزد مطابق معاش خانوار کارگری بحران بازار کار همچنان ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/
