واکاوی تعطیلی کارخانه‌های باسابقه/ چرا سیاست‌های اقتصادی دهه ۹۰ تولید ملی را به زمین زد؟
دهه ۹۰ برای اقتصاد ایران، دهه فروپاشی کارخانه‌های باسابقه و برندهای ملی بود؛ از ارج و تولی‌پرس تا نساجی مازندران، یکی پس از دیگری قربانی سیاست‌های غلط و تصمیمات ناکارآمد شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، در طول دهه 90، سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت‌ها نتوانستند مسیر موفقی برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان باز کنند و پیامد آن تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای تولیدی در گوشه و کنار کشور بوده است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره در دهه‌های اخیر به موضوعاتی چون رونق تولید، جهش تولید و اقتصاد مقاومتی، حمایت از سرمایه گذاری و غیره تأکید کرده‌اند، اما متأسفانه برخی از مسئولان برای تحقق این دستورالعمل‌ها، در حد درج آن در سربرگ‌های اداری به زحمت انداخته و می‌اندازند.
این وضعیت به‌ویژه در سال‌های میانی و پایانی دهه 90 که شاهد تعطیلی‌های گسترده در کارخانه‌های بزرگ و مهم بودیم، نمود بیشتری پیدا کرد. حتی برندهای معتبر و باسابقه نیز از این شرایط بد در امان نماندند و یکی یکی به تعطیلی کشیده شدند. از تعطیلی کارخانه ارج تا نساجی مازندران و تولی‌پرس تا واحدهای تولیدی کم نام و نشان، عمدتا قربانی سیاست‌ها غلط شدند. این روند از یک‌سو به دلایل ساختاری، مدیریتی و بحران تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و از سوی دیگر به دلیل ناکارآمدی برخی سیاست‌های اقتصادی، شدت گرفت و منجر به بحران‌های بزرگی در بخش تولید شد.
هرچند شکل‌گیری ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید در سال‌های پایانی دهه 90 شکل گرفت اما انحراف تسهیلات در این بخش و نبود سازوکارهای درست و دقیق و تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال، فضا را برای احیای واحدهای تعطیل و راکد فراهم نکرد. ضمن آنکه در همین سال‌ها تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی تعطیل شدند که البته هیچگاه آمار رسمی و درستی ارائه نشد.
اما از آغاز دولت سیزدهم، با تغییر رویکردها، تلاش‌های جدی برای احیای واحدهای تولیدی تعطیل و راکد در دستور کار قرار گرفت. این امر نه تنها توسط دولت، بلکه با همکاری دستگاه قضایی که در راستای رفع مشکلات حقوقی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وارد عمل شد، مورد توجه و پیگیری قرار گرفت. این تلاش‌ها توانست بسیاری از واحدها را از ورشکستگی نجات دهد و شرایط جدیدی را برای احیای واحدهای تعطیل به‌وجود آورد.
در استان گلستان نیز در ده‌های اخیر تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی تعطیل شده بودند، که عمده‌ترین دلیل آن ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش، استهلاک ماشین‌آلات، عدم دسترسی به منابع مالی و بحران‌های مدیریتی، به تعطیلی کشیده شدند.
آنطور که مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان گفته است تعطیلی واحدهای تولیدی در استان گلستان، به دلایل مختلفی از جمله عدم تأمین سرمایه در گردش، استهلاک ماشین‌آلات، عدم نوآوری در فرآیندهای تولید، مشکلات مدیریتی، و به‌ویژه بحران‌های مالی و حقوقی رخ داده است.
این در حالی است که بسیاری از این واحدها در گذشته ظرفیت‌های عظیمی برای اشتغال‌زایی و تولید داشتند، اما به‌دلیل فقدان حمایت‌های مالی و تصمیمات اشتباه، نتوانستند در برابر بحران‌ها ایستادگی کنند.
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در راستای احیای واحدهای تولیدی تعطیل در استان گلستان انجام شد، همکاری نزدیک دستگاه قضایی و نهادهای دولتی برای رفع مشکلات حقوقی و قانونی بود. این همکاری باعث شد تا بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل، که با مشکلات قضائی روبه‌رو بودند، از ورشکستگی نجات پیدا کنند. براساس آمار دادگستری گلستان، دستگاه قضایی در استان با تشکیل کارگروه‌های ویژه و پیگیری‌های قضایی، توانست در یکسال گذشته 142 واحد تولیدی را احیا کند یا از تعطیلی آنها جلوگیری کند.
حمایت قضایی به‌ویژه در راستای رفع مشکلات حقوقی، نقش اساسی در بازگرداندن بسیاری از واحدهای تولیدی به چرخه تولید ایفا کرد. رئیس کل دادگستری گلستان، حیدر آسیابی، در این‌باره گفته است: دستگاه قضایی از هیچ تلاشی برای تسهیل فرآیندهای قانونی و حل مشکلات حقوقی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان دریغ نخواهد کرد.
طبق آمارهای موجود، در سال 1401، 27 واحد تولیدی پس از سال‌ها تعطیلی و رکود مجدداً به چرخه تولید بازگشتند. این تعداد در سال 1402 به 35 واحد رسید. در سال 1403 نیز، با سرمایه‌گذاری 6 هزار و 143 میلیارد ریال، 26 واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشت و توانستند 307 نفر را مشغول به کار کنند.
درویشعلی حسن‌زاده، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان، در این‌باره اظهار کرد: واحدهای تولیدی تعطیل و راکد را در استان طی دو، سه سال گذشته تعیین تکلیف کردیم. بخشی از این واحدها مالکان آنها به رغم پیگیری‌ها تمایلی برای ازسرگیری تولید ندارند، اما تعدادی از واحدها همچنان با مشکلاتی مواجه هستند که اگر این مشکلات رفع شود، آنها نیز به چرخه تولید بازخواهند گشت.
بر اساس بررسی‌ها و پایش‌های صورت‌گرفته، حدود 100 واحد تولیدی تعطیل در استان گلستان شناسایی شده‌اند که مالکان آنها یا تمایلی به از سرگیری تولید ندارند، یا به دلیل مشکلات فنی و مالی، قادر به بازگشایی مجدد نیستند. برای این واحدها، پروانه‌های بهره‌برداری تعلیق شده و در صورتی که مالکان علاقه‌مند به فعالیت مجدد باشند، دستگاه‌های ذی‌ربط از آنها حمایت خواهند کرد.
علاوه بر این، حدود 40 واحد تولیدی دیگر در استان وجود دارند که با حل مشکلات آنها و تأمین سرمایه در گردش، می‌توانند دوباره به چرخه تولید بازگردند. این واحدها شامل کارخانه‌هایی هستند که مشکلاتی در زمینه تجهیزات و ماشین‌آلات دارند و برای آنها حمایت‌های لازم جهت احیا در نظر گرفته شده است.
با توجه به تلاش‌های انجام‌شده، امیدواری‌ها برای احیای واحدهای تولیدی تعطیل در استان گلستان افزایش یافته است. به‌ویژه با توجه به حمایت‌های دولتی و قضایی، این فرآیند رو به جلو ادامه دارد. حسن‌زاده همچنین دارد که این احیاها فقط محدود به سال‌های گذشته نخواهد بود و هر زمان که مالکان تمایل به از سرگیری فعالیت داشته باشند، دستگاه‌های مربوطه آماده حمایت خواهند بود.
در نهایت، احیای واحدهای تولیدی تعطیل نه‌تنها باعث بازگشت ظرفیت‌های تولیدی استان به چرخه اقتصادی می‌شود، بلکه موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در استان خواهد شد. این روند می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه پایدار اقتصادی استان گلستان در آینده عمل کند.
با وجود مشکلات و چالش‌های زیادی که در راه احیای واحدهای تولیدی وجود داشت، استان گلستان در سال‌های اخیر توانسته است گام‌های مؤثری در جهت بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه اقتصادی بردارد. حمایت‌های قضایی و دولتی، همراه با تلاش‌های مستمر برای رفع مشکلات حقوقی و تأمین سرمایه در گردش، موجب شده است که بسیاری از این واحدها دوباره فعالیت خود را از سر بگیرند و اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی را در استان تسریع کنند. چشم‌انداز آینده، نشان‌دهنده امیدواری و تحولی است که می‌تواند با همکاری بیشتر نهادهای مختلف به وقوع بپیوندد.
انتهای پیام/.
