تغییر مدیران بانک‌های خصوصی همدان در دستور کار قرار گرفت+تصویر
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: بانک‌های دولتی در استان عملکرد مناسبی دارند ولی بانک‌های خصوصی ضعیف‌تر عمل می‌کنند و احتمال تغییرات مدیریتی در ۵ بانک خصوصی استان وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حسن پیمانی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، در نشست با اصحاب رسانه اعلام کرد: جذب اعتبارات عمرانی استان در سال 1403 نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
وی گفت: در سال 1402 میزان اعتبارات تخصیص یافته استان 2 هزار و 100 میلیارد تومان بود که در سال 1403 این رقم به 2 هزار و 700 میلیارد تومان افزایش یافته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان افزود: کل اعتبارات استان در سال گذشته حدود 6 همت بوده که تنها 800 میلیارد تومان از آن مصرف نشده است. همچنین مسئولان استان تا 20 شهریور ماه فرصت دارند برای دریافت اعتبارات از دولت اقدام کنند و تا 31 شهریور ماه نیز این اعتبارات را هزینه نمایند.
پیمانی با اشاره به روند مدیریت و برگشت حداقلی اعتبارات گفت: از سال 96 تاکنون میزان برگشت اعتبارات بسیار ناچیز بوده است. کما اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی باید بخشی از اعتبارات خود را تا آخرین لحظه حفظ کنند، چرا که امکان بروز اتفاقات اضطراری و نیاز به هزینه‌کرد فوری وجود دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ضمن تشویق مدیران به جذب اعتبارات جدید مطرح کرد: استان در زمینه هزینه‌کرد مشکلی ندارد و دستگاه‌هایی مانند راهداری با جذب 312 میلیارد تومان، آبفا و آب منطقه‌ای نیز از جذب اعتبارات مناسبی برخوردار بوده‌اند.
وی به وجود 37 بند قانونی در بودجه اشاره کرد و با این توضیح که ظرفیت جذب اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در سطح کشور را مشخص می‌کند، درباره تهاتر بدهی‌های پیمانکاران گفت: 50 همت برای بدهی پیمانکاران به بانک‌ها و 50 همت دیگر برای بدهی پیمانکاران به دستگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده که هر استانی که سریع‌تر اقدام کند می‌تواند از این ظرفیت دیده شده در سطح کشور بهره‌مند شود.
وی افزود: شهرداری همدان نزدیک به 2 همت از دستگاه‌های دولتی طلب دارد و می‌تواند از این فرصت برای تهاتر و تسویه بدهی‌های خود استفاده کند.از دیگر ظرفیت‌های موجود، استفاده از املاک مازاد دستگاه‌های دولتی به جای طلب است که شهرداری و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از آن بهره ببرند.
پیمانی در حوزه درآمدهای استان،اظهار کرد: نیم درصد عددی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود، سهم استان همدان است که معادل 39 صدم درصد شده و پیش‌بینی می‌شود حدود 7 و نیم همت درآمد برای استان محقق شود.
وی همچنین تاکید کرد: پیگیری کاهش فرار مالیاتی در اولویت است و پیش‌بینی وصول یک همت مالیات از این حوزه در سال جاری در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درباره مولدسازی دارایی‌های دولت بیان کرد: امسال سه ملک وزارت نفت در استان شناسایی شده که 50 درصد فروش آن برای پروژه‌های استان هزینه خواهد شد و ارزش این املاک حدود 10 همت برآورد شده است. همچنین 10 ملک متعلق به بهزیستی شناسایی شده که منتظر مصوبه سران و معرفی پروژه‌ها از سوی بهزیستی هستیم. همچنین در مجموع 24 پروژه مولدسازی در استان شناسایی شده و وضعیت این حوزه امسال نسبت به سال‌های قبل بهتر است.
پیمانی درباره ارزیابی بانک‌ها گفت: استان در ارزیابی منابع بانکی رتبه 19 کشوری را دارد اما در پرداخت تسهیلات رتبه 23 را کسب کرده است. بانک‌های دولتی عملکرد مناسبی دارند ولی بانک‌های خصوصی ضعیف‌تر عمل می‌کنند و احتمال تغییرات مدیریتی در 5 بانک خصوصی استان وجود دارد.
وی همچنین درباره وضعیت ارزیابی بیمه‌ها اعلام کرد: در استان 22 شرکت بیمه فعال هستند که حق بیمه تولیدی آن‌ها حدود 4 همت و میزان خسارت پرداختی نزدیک به 2.5 همت تا پایان سال 1403 بوده است. بیمه‌ها همچنین 56 میلیارد تومان سپرده در بانک‌های استان دارند که به تسهیل پرداخت تسهیلات کمک می‌کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درباره سرمایه‌گذاری خارجی توضیح داد: سال گذشته 210 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان انجام شده و در چهار ماه نخست امسال نیز مجوز 6 طرح به ارزش 12 میلیون و 674 هزار دلار صادر شده که عمدتاً از کشور‌های امارات، ترکیه و چین بوده است. همچنین 47 درصد سرمایه‌گذاری خارجی در استان متعلق به دولت فعلی است.
پیمانی به درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و ادامه داد: تا دیروز 262 هزار و 693 درخواست ثبت شده که 212 هزار و 689 مجوز صادر شده است. بیشترین درخواست‌ها از همدان و ملایر بوده و بیشتر مربوط به کارت رانندگی هوشمند بین شهری، خیاطی، خواربارفروشی، قالیبافی، کشاورزی، دامداری روستایی، پرورش گوسفند و بز، تولید انفرادی صنایع دستی و... است.
انتهای پیام/
