تعدیل ۵۰ نیروی کارخانه ماشینسازی لرستان لغو شد/ جلسه فوری با وزیر اقتصاد
نماینده مردم خرمآباد در مجلس از جلسه با وزیر اقتصاد برای پرداخت تسهیلات ارزی به کارخانه ماشینسازی لرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، کارخانه ماشینسازی لرستان، در شرایطی فعالیت خود را ادامه میدهد که با چالشهای جدی مالی، اختلال در حسابها و مسدودشدن منابع، و تأخیر در پرداخت تسهیلات ارزی روبهروست.
بازدید نماینده مردم خرمآباد در مجلس از این کارخانه و گفتوگو با مدیران آن تصویری از مشکلات، نیازهای فوری و اقدامات در حال انجام برای توسعه و پایداری تولید ارائه داد.
بهگفته رضا سپهوند، نماینده مردم خرمآباد، شکلات کارخانه ماشینسازی شامل مسائل مربوط به ارزش دستگاههای سنگین، قطعی برق، مسدود شدن حسابها و پرداختهای معوق حتی با مبالغ پایین حدود 200 میلیون تومان است.
بنا به اعلام او این اقدامات باعث اضطراب، آسیب و خسارت به روند تولید میشوند و هیچ مدیری از لرستان حق ندارد با ایجاد مانع روند تولید را مختل کند و با هر مدیری که برای بخش تولید مشکل ایجاد کند، قطعاً پیگیری و برخورد خواهد شد.
بهگفته او کارخانه ماشینسازی در سالهای اخیر توانسته پروژههای ملی و بینالمللی متعددی را بهدست آورد. یکی از پروژههای شاخص آن از پتروشیمی کنگان است که اعتبار بینالمللی این کارخانه را تثبیت کردهاست.
از نظر مالی، کارخانه ماشینسازی لرستان بنا به اعلام نماینده خرمآباد در حال پیگیری تسهیلات ارزی 25 میلیون دلاری است که تاکنون تنها یک میلیون دلار پرداخت شده و انتظار میرود حداقل 12 میلیون دلار دیگر بهزودی تخصیص یابد.
تسهیلات دیگری به مبلغ 200 میلیارد تومان نیز در دست بررسی است تا با پذیرش وثیقه کارخانه، امکان توسعه و افزایش ظرفیت تولید فراهم شود.
سپهوند اعلام کرد که در هفته آینده جلسهای با وزیر اقتصاد و مدیرعامل بانک صنعت و معدن برگزار خواهد شد تا مشکلات تسهیلاتی و ارزی رفع شود.
موضوع نیروی انسانی نیز محور مهم دیگری بود. پیشتر قرار بود حدود 50 نفر از کارکنان کارخانه تعدیل شوند، اما تصمیمات اتخاذشده تضمین کرده که این نیروها حفظ شوند و با افزایش ظرفیت تولید، امکان جذب نیروی جدید نیز فراهم خواهد شد.
سپهوند بر حمایت از پیمانکاران و تأمینکنندگان محلی تأکید کرد و گفت که پروژههای دولتی و خصوصی باید محصولات کارخانههای محلی، بهویژه ماشینسازی لرستان، را در اولویت خرید قرار دهند تا هم تولید داخلی تقویت و هم اشتغال محلی حفظ شود.
انتهای پیام/ 644/.