بازسازی اقتصاد با ۴ میلیون ایرانی خارج از کشور؟

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، 28 شهریور 1403 لایحه‌ای با عنوان «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» در هیئت وزیران به تصویب رسید و نیمه مهرماه همان سال برای تکمیل روند تقنین به مجلس ارسال شد. گفته می‌شود این لایحه به منظور تقویت حمایت حقوقی، قضایی و سیاسی از ایرانیان مقیم خارج و جذب مشارکت آنان در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی ارائه شده است. 

همچنین این لایحه با هدف تسهیل ورود سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی ایرانیان خارج از کشور و همچنین بهره‌مندی از ظرفیت علمی و استعداد‌های برتر ایرانیان مقیم خارج، چهارچوب‌های قانونی لازم را تعیین می‌کند. ماده دو این قانون دولت را موظف می‌کند که با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی مرتبط، زمینه جذب نخبگان علمی، فرهنگی و اقتصادی را فراهم کند و تسهیلات لازم برای حضور آنان در مراکز پژوهشی، آموزشی و اقتصادی کشور ایجاد نماید. همچنین دستگاه‌های اجرایی مسئولند اقدامات لازم برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری این گروه را در داخل کشور انجام دهند. 

بر اساس این لایحه، وزارت امور خارجه نقش کلیدی در شناسایی و بهره‌برداری از استعداد‌های ایرانیان خارج از کشور دارد و موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط دفاتر تسهیل سرمایه‌گذاری را در سفارتخانه‌ها تأسیس و گزارش عملکرد سالانه ارائه کند. همچنین وزارت ارتباطات موظف به فراهم‌کردن دسترسی به خدمات دولت الکترونیک برای ایرانیان خارج از کشور است. این لایحه پس از تصویب، ظرف سه ماه توسط نهاد‌های مسئول اجرایی خواهد شد. 

لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور چه می‌گوید؟
گرچه متن لایحه حمایت از ایرانیان خارج‌نشین به‌طور عمومی منتشر نشده، اما متن 16 ماده‌ای تحت همین عنوان در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است. نگاهی به برخی از مواد این طرح قابل‌تأمل است. برای مثال، در ماده 2 آمده است که دولت مکلف است جذب آن دسته از ایرانیان خارج از کشور را که بر اساس تعریف سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخبه علمی و صاحب استعداد برتر شناخته می‌شوند، به مراکز آموزشی و پژوهشی، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و سایر دستگاه‌های اجرایی، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، تسهیل کند.

در ماده 3 نیز اشاره شده است که دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چهارچوب وظایف و اختیارات خود، اقدامات لازم را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور، از جمله در قالب شرکت‌ها یا مؤسسات دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، فراهم کنند. وزارت امور خارجه نسبت به شناسایی و معرفی ایرانیان خارج از کشور دارای استعداد، برای بهره‌مندی آنان از امکانات و ظرفیت‌های داخلی، اقدام می‌کند.

همچنین در ماده‌ای اشاره شده که وزارت امور خارجه مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه بانک اطلاعات ایرانیان خارج از کشور و برقراری ارتباط با آن‌ها اقدام کند.

در ماده 6 نیز عنوان شده که قوه قضائیه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با ایجاد سامانه شکایت‌های ایرانیان خارج از کشور و تقاضاهای عفو موضوع ماده (96) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آن‌ها را که توسط محاکم قضایی ایران محکوم شده‌اند، مورد بررسی و اقدام قرار دهد.

در ماده 10 نیز گفته شده به‌منظور تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور، دولت موظف است با تشکیل هیئتی به ریاست نماینده وزارت امور خارجه، از طریق ایجاد سامانه استعلام، امکان اطلاع ایرانیان خارج از کشور متقاضی استعلام از آخرین وضعیت امکان تردد به کشور را -که مبنای رفتار دستگاه‌های اجرایی با استعلام‌کنندگان خواهد بود- فراهم نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده در خصوص اعضای هیئت و سایر موارد لازم، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور خارجه تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین بر اساس ماده 16، دولت مکلف است به‌منظور افزایش مشارکت و تعامل دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای غیردولتی با متخصصان ایرانی مقیم خارج، مشوق‌ها و امتیازات ویژه‌ای در قالب طرح‌های مشترک تعیین کند.

4میلیون ایرانی خارج از ایران کجا هستند؟ 
آمار مهاجرت ایرانیان در سال 99 که از سوی دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور منتشر شده نشان می‌دهد بالغ بر 4 میلیون و 37 هزار نفر ایرانی در 103 کشور خارج از ایران زندگی می‌کنند که بالغ بر 98.5 درصد آن‌ها معادل 3 میلیون و 975 هزار نفر آن‌ها در 33 کشوری ساکن هستند که در نمودار آمده است. این داده‌ها نشان می‌دهد میزان پراکندگی ایرانیان به طوری بوده که حدود 2 میلیون نفر معادل 47 درصد ایرانی‌ها در قاره آمریکا، حدود یک میلیون و 184 هزار نفر معادل 29 درصد در اروپا، بالغ بر 557 هزار نفر در کشور‌های عربی و قاره آفریقا معادل 14 درصد و 389 هزارنفر در آسیا و اقیانوسیه معادل 10 درصد ساکن هستند. 

آمار مهاجرت ایرانیان در سال 99 نشان می‌دهد آمریکا با جذب حدود یک میلیون و 500 هزار ایرانی، مقصد نخست مهاجران این کشور بوده است. پس از آمریکا، انگلیس و کانادا هرکدام با 400 هزار مهاجر، در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند. امارات با 357 هزار نفر و آلمان با 319 هزار نفر نیز از مقاصد مهم برای ایرانیان به شمار می‌آیند. کشور‌های نزدیک به ایران مانند ترکیه و عراق نیز به ترتیب با 126 هزار و 110 هزار مهاجر، نقش مهمی در جذب ایرانیان دارند. از لحاظ جغرافیایی، مهاجرت ایرانیان به کشور‌های مختلفی در قاره‌های مختلف صورت گرفته است. اروپا با کشور‌های متنوعی چون سوئد، فرانسه، هلند، ایتالیا، اتریش، دانمارک و بلژیک مقصد بخش بزرگی از مهاجران است. همچنین استرالیا و نیوزیلند به عنوان کشور‌های انگلیسی‌زبان دورتر، انتخاب‌های مهم دیگری هستند. علاوه بر این، کشور‌های آسیایی مانند مالزی، هند، قطر و گرجستان نیز مورد استقبال ایرانیان قرار گرفته‌اند. تفاوت فاحش تعداد مهاجران بین آمریکا و دیگر کشور‌ها نشان می‌دهد آمریکا همچنان کانون اصلی مهاجرت ایرانیان است. این آمار نمایانگر تنوع مقصد‌های مهاجرت و تغییرات چشمگیر در روند مهاجرت ایرانیان در سال‌های اخیر است که می‌تواند تأثیرات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد. 

ایرانیان آمریکا؛ جامعه‌ای تحصیل‌کرده موفق و کم‌حاشیه
بررسی‌های رصدخانه مهاجرت ایران با استناد به داده‌های رسمی ایالات متحده نشان می‌دهد که ایرانیان مقیم آمریکا از جایگاه قابل توجهی در شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی برخوردارند. این گزارش که در پاسخ به انتشار اطلاعات نادرست درباره وضعیت مهاجران ایرانی منتشر شده، نشان می‌دهد که 59.1 درصد ایرانیان ساکن آمریکا دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر هستند و از این نظر در میان مهاجران در رتبه‌های بالایی قرار دارند. همچنین 62 درصد آن‌ها در مشاغل رده‌بالا فعالیت می‌کنند؛ آماری که ایران را پس از هند و عربستان سعودی در جایگاه سوم قرار می‌دهد. میانگین درآمد خانوار ایرانیان نیز 102 هزار دلار اعلام شده که از متوسط آمریکا (108 هزار دلار) تنها اندکی پایین‌تر است. از نظر درآمد سرانه، ایرانیان با 67 هزار دلار، بالاتر از میانگین آمریکا (58 هزار دلار) قرار دارند. علاوه بر این، 29 هزار ایرانی در نظام سلامت آمریکا مشغول به کار هستند که 24 هزار نفر از آن‌ها در مشاغل تخصصی پزشکی فعالیت دارند. این آمار‌ها درمجموع نشان می‌دهد که جامعه ایرانی در ایالات متحده، جامعه‌ای تحصیل‌کرده، کم‌حاشیه و دارای نقش مؤثر اقتصادی است که تصویرسازی‌های منفی اخیر، با واقعیت‌های آماری موجود همخوانی ندارد. 

ایرانیان نخبه؛ از مدیرعامل اوبر تا سازندگان خودرو‌های هیولا
یکی از ویژگی‌های برجسته مهاجران ایرانی ساکن خارج، تفاوت و کیفیت بالای بافت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن‌ها نسبت به سایر مهاجران است. بدون ادعای خودبرتری، نهاد‌های معتبر بین‌المللی اذعان دارند که ایرانیان مهاجر در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سطح بالاتری نسبت به دیگر گروه‌ها دارند. البته این موضوع درباره همه مهاجران صدق نمی‌کند و نمونه‌هایی از ایرانیانی که پس از کلاهبرداری‌های گسترده به خارج از کشور فرار کرده‌اند یا سالمندان گروهک تروریستی منافقین ساکن آلبانی و فرانسه نیز وجود دارند. اما به طور کلی، بخش عمده‌ای از ایرانیان خارج‌نشین از نخبگان، ثروتمندان و افراد صاحب موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و شغلی برجسته تشکیل شده‌اند. 

در گزارشی که روز 21 خردادماه سال جاری توسط «فرهیختگان» منتشر شد، شبکه‌ای از 36 چهره برجسته ایرانی در آمریکا بررسی شد که در میان کارآفرینان بین‌المللی شناخته شده‌اند. این افراد از دارا خسروشاهی، مدیرعامل شرکت اوبر، تا پیرمراد امیدیار، سرمایه‌گذار و کارآفرین ایرانی-آمریکایی با سرمایه‌ای بالغ بر 11 میلیارد دلار و امید کردستانی، چهره شاخص گوگل، تشکیل شده‌اند. از دیگر نام‌های برجسته می‌توان به فریس رضوانی، مالک و سازنده خودرو‌های هیولا از طریق شرکت «رضوانی موتورز»، سالار کمانگر از چهره‌های ماندگار گوگل، آرش فردوسی بنیان‌گذار دراپ‌باکس، سام نظریان بنیان‌گذار گروه سرگرمی SBA، کامران الهیان دانشمند حوزه تراشه‌ها، مصطفی رونقی بنیان‌گذار فناوری‌های سلامت‌محور، علی و هادی پرتوی فعالان مطرح در استارتاپ‌های بزرگ سیلیکون ولی مانند دراپ‌باکس، فیسبوک و code.org، امیر خسروشاهی متخصص هوش مصنوعی، فرهاد مهیت کارآفرین حوزه فناوری و تجارت الکترونیک و پیام زمانی مدیرعامل DotNetNuke اشاره کرد. 

لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور امتیازاتی برای بازگشت ایرانیان در نظر گرفته است 
سیدمرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در حال حاضر در صحن مجلس به صورت جزئی و دقیق بررسی می‌شود. جزئیات مواد و تبصره‌های این لایحه هنوز کامل نشده و پیشنهادهای متعددی نیز در این مرحله مطرح شده است. این لایحه در کمیسیون امنیت ملی نیز بررسی شده و نظرات کارشناسی ارائه شده است. معمولاً طرح‌ها و لوایحی که در مجلس مطرح می‌شوند، یا از سوی دولت ارائه می‌شوند یا توسط نمایندگان تهیه و پس از جمع‌بندی، برای تصویب نهایی ارائه می‌گردند. در طول مسیر بررسی، طرح‌ها تحت کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و نظرات سایر پژوهشگران و اندیشکده‌ها قرار می‌گیرند تا با همکاری جمعی به متن نهایی برسند.» 

وی افزود: «در حال حاضر، لایحه در صحن مجلس در دست بررسی است؛ بخشی از مواد آن تصویب شده، برخی به کمیسیون ارجاع شده و برخی نیز باقی مانده که امیدواریم در هفته‌های آینده پس از تعطیلات مجلس، بررسی آن ادامه یابد. این لایحه ظرفیت‌های حقوقی جدیدی برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد خواهد کرد. یکی از نکات مهم آن، امتیازاتی است که برای بازگشت ایرانیانی که تمایل به حضور مجدد در کشور دارند، در نظر گرفته شده است؛ افرادی که سال‌ها به دلایل اقتصادی، سیاسی یا علمی در خارج از کشور زندگی کرده‌اند و قصد بازگشت دارند.» 

اعطای امتیازات ویژه برای سرمایه‌گذاری و اشتغال ایرانیان نخبه خارج از کشور 
محمودی تصریح کرد: «یکی از مواد مهم این لایحه به امتیازات ویژه برای سرمایه‌گذاری و اشتغال ایرانیان نخبه خارج از کشور اختصاص دارد. این افراد که در حوزه مهاجرت علمی قرار دارند، با بازگشت به کشور از امتیازاتی در زمینه جذب در دستگاه‌های دولتی، فرصت‌های شغلی مناسب و حمایت از ایده‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود بهره‌مند خواهند شد. علاوه بر این، بند‌های حمایتی متعددی برای ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده است. این لایحه که تاکنون به صورت علنی در رسانه‌ها منتشر شده و بخش‌هایی از آن در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفته، حوزه‌های مختلفی ازجمله حمایت قضایی از ایرانیان مقیم خارج، شرایط بازگشت و پشتیبانی در برابر مشکلات حقوقی احتمالی را پوشش می‌دهد.» 

چتر حمایتی جمهوری اسلامی ایران برای ایرانیان خارج از کشور 
او ادامه داد: «لازم به ذکر است که این حمایت‌ها شامل ایرانیانی می‌شود که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، فعالیت‌های اقتصادی یا علمی دارند یا در مراکز علمی و پژوهشی مشغول به کار هستند. البته این قانون شامل افرادی که در فعالیت‌های ضد جمهوری اسلامی ایران و با گروه‌های معارض همکاری دارند، نمی‌شود. این لایحه به دنبال ایجاد یک متولی برای حمایت از حقوق و منافع ایرانیان خارج از کشور است، به‌ویژه در مقابل مشکلات قضایی و هجمه‌هایی که ممکن است متوجه آن‌ها شود. در صورت مواجهه با آسیب یا تهدید، این افراد تحت حمایت قرار خواهند گرفت. در نهایت، این لایحه به‌عنوان یک چتر حمایتی جامع برای تمامی ایرانیان خارج از کشور به‌ویژه کسانی که دل در گرو میهن و نظام جمهوری اسلامی دارند، طراحی شده است تا در مواقع نیاز، پشتوانه‌ای قانونی و حمایتی برای آن‌ها باشد. 

فراتر از شورا، کمیته و آیین‌نامه؛ وقتی حمایت از ایرانیان خارج از کشور الزامی قانونی می‌شود 
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها همچنین درباره تفاوت این لایحه با فعالیت‌هایی نظیر اقدامات مربوط به شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور که از سال 84 تأسیس شد اما در ظاهر فعالیت خاصی نداشت گفت: «مسئله مهم این است که وقتی قانون تصویب می‌شود، به طور رسمی تکلیف قانونی برای دولت و دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کند و آن‌ها موظف به پاسخگویی در قبال این تکالیف هستند. تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی به معنای الزام دستگاه اجرایی به رعایت و اجرای دقیق این مقررات است. برخلاف قوانین، مقررات و دستورالعمل‌هایی که در قالب شورا‌ها، کمیته‌ها یا آیین‌نامه‌های داخلی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط با ایرانیان خارج از کشور تدوین می‌شود، ضمانت اجرایی محکمی ندارند. این مقررات می‌توانند به‌راحتی تغییر یافته و گاهی بر اساس سلیقه یا شرایط زمانی جابه‌جا شوند که یکی از مشکلات اصلی این نوع نگاه است. اما وقتی قانون رسمی و مصوبه مجلس به دولت ابلاغ شود، اجرای آن قابل رصد و نظارت است و حمایت‌های بهتری برای ایرانیان خارج از کشور فراهم می‌کند. در نتیجه، هم کنترل و پایش اجرای قانون بهتر انجام می‌شود و هم ایرانیان خارج از کشور می‌توانند با اطمینان و امید بیشتری نسبت به حقوق و تکالیف خود اقدام کنند.» 

وزارت امور خارجه؛ متولی اصلی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور 
وی همچنین درباره تکالیفی که قرار است از سوی مجلس برعهده وزارت امور خارجه قرار بگیرد عنوان کرد: «اکثر تکالیف این قانون و لایحه بر عهده وزارت امور خارجه است. بخش قابل‌توجهی از مواد این لایحه به تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی توسط دولت اختصاص دارد. پس از تصویب قانون در مجلس و ابلاغ آن به دولت، بخشی از مواد نیازمند تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی است. در تمامی این آیین‌نامه‌ها، دولت موظف است با نقش پررنگ وزارت امور خارجه اقدام کند؛ چرا‌که این وزارتخانه یکی از اصلی‌ترین و ثابت‌ترین نهاد‌های دخیل در اجرای مواد و دستورالعمل‌های قانون است. ازآنجاکه موضوع ایرانیان خارج از کشور مستقیماً مرتبط با وزارت امور خارجه است، تمامی تکالیف اصلی در این زمینه به این دستگاه اجرایی واگذار شده است. باتوجه‌به تکالیف مشخص‌شده در این لایحه، به نظر نمی‌رسد که وظایف وزارت امور خارجه در اجرای این قانون نادیده گرفته شده باشد و در صورت لزوم، سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در کنار وزارت امور خارجه به‌عنوان متولیان اجرای این قانون تعیین شده‌اند.» 

تأسیس 54 هزار شرکت توسط ترک‌های مقیم خارج در ترکیه 
از تجربه‌های موفق در زمینه جذب ساکنان مقیم خارج در سطح منطقه می‌توان به تجربه کشور ترکیه اشاره کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از تدابیر ترکیه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های تولیدی این کشور، استفاده از ظرفیت‌های شهروندان مقیم این کشور در جای‌جای جهان است. این سیاست هوشمندانه ترکیه که از زمان ریاست‌جمهوری اوزال در ترکیه به اجرا گذاشته شده، استفاده بهینه از توانایی‌ها و ظرفیت‌های فنی و اقتصادی ترکیه‌ای‌های مقیم اروپا و آمریکاست. چنان‌که می‌دانیم از جنگ جهانی دوم به بعد ترک‌های زیادی عمدتاً برای کار به آلمان و برخی از دیگر کشور‌های صنعتی رفتند که درآمد حاصل از اشتغال آن‌ها برای چندین دهه یک منبع درآمد ارزی عمده برای ترکیه به شمار می‌رفت. آن‌ها همچنین آموزش‌های فنی و تخصصی لازم را در بسیاری از رشته‌ها فراگرفتند، اما توانایی حرفه‌ای و اقتصادی آن‌ها هرگز موردتوجه مسئولان کشورشان نبود، تا اینکه تورگوت اوزال، نخست‌وزیر اسبق ترکیه که بعد‌ها هشتمین رئیس‌جمهور این کشور شد، به قدرت رسید. وی در قالب طرح توسعه ملی ترکیه در‌صدد بهره‌مندی کشورش از ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی ترکیه‌ای‌های مقیم خارج برآمد و این برنامه را پس از به‌قدرت‌رسیدن در سال 1983 کلید زد. 

 تورگوت اوزال از همه ترکیه‌ای‌های مقیم خارج دعوت کرد برای سرمایه‌گذاری در هر زمینه موردنظر که تخصص و تمایل دارند، به کشور خود بازگردند و همراه با خود انواع ماشین‌آلات و تجهیزات فنی نو و دست‌دوم را نیز وارد کشور کنند. اوزال همچنین دستور داد به همه ترک‌هایی که از خارج به کشور بازگشته و در ترکیه سرمایه‌گذاری می‌کنند دوبرابر میزان سرمایه‌گذاری و ارزش ماشین‌آلات آن‌ها وام داده شود و اعمال این سیاست زمینه‌ساز رشد و شکوفایی انواع صنایع پیشرفته در ترکیه شد؛ به‌گونه‌ای که اکنون بسیاری از محصولات تولیدی همان کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که در دوره اوزال تأسیس شده‌اند، نه‌تنها این کشور را به خودکفایی رسانده‌اند، بلکه مازاد تولیدات با‌کیفیت آن‌ها به اروپا و اقصی‌نقاط جهان صادر می‌شود. 
در این زمینه بررسی آمار‌ها بر اساس آمار‌های وب‌سایت اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه (TOBB)، نشان می‌دهد از سال 2017 تا 6 ماهه نخست سال 2025 شهروندان ترکیه‌ای مقیم خارج تعداد 53 هزار و 613 شرکت در این کشور تأسیس کرده‌اند. با این حال برخلاف ترکیه، این موضوع در کشورمان از دید مسئولان مغفول مانده و به‌دلیل شرایط نامساعد شروع و ادامه کسب‌وکار، وضعیت نامطلوب امنیت سرمایه‌گذاری، دوره‌های طولانی تورم‌های بالا، رتبه نامطلوب ایران در شاخص‌هایی همچون ادراک فساد و در مجموع ساختار انگیزشی ضدتولید در کشور (سفته‌بازی)، شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور باوجود اظهار علاقه‌مندی برای حضور در کشور به‌واسطه فقدان اراده لازم برای جذب این سرمایه‌های کلان، نتوانسته‌اند به ایران بیایند. اما حالا که مجموعه حاکمیت از دولت و مجلس گرفته تا قوه قضائیه تصمیم به تسهیل ورود و بازگشت ایرانیان خارج از کشور به کشورمان گرفته‌اند و در جنگ اخیر نیز مشخص شد ایرانیان با هر گرایش فکری، تمایل بسیار زیادی برای بازگشت به کشور را دارند، برای تسهیل بازگشت ایرانیان به کشور، ریش و قیچی در دست سه قوه و سران سه قوه است.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/