قصه تلخ نابودی بکرترین اکوسیستم شمال/ تیغ تیز معدن‌خواران برای طبیعت هراز!
فعالیت‌های واحدهای تولیدی معدن این‌روزها تیشه ای شدند که ریشه مازندران را دارند نابود می‌کنند تا امروز شاهد آن باشیم "حال محور هراز خوب نیست."
به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، جاده هراز یا جاده 77، مهم‌ترین جاده مابین استان‌های تهران ـ مازندران است؛ این جاده از درهٔ رود هراز می‌گذرد و نزدیک‌ترین راه اصلی به قله دماوند است؛ وقتی این جاده را برای تردد انتخاب می‌کنید به دلیل موقعیت جغرافیایی برای ساعتی هم شده دلتان می‌خواهد بیاستید تا از مناظر زیبای آن بهره‌مند و لذت ببرید.
جاده‌ای که در طول مسیر 192 کیلومتری تقریبا بیشترین ییلاقات و روستاهای خوش آب‌وهوای محورهای کوهستانی استان مازندران را به خود اختصاص داده است؛ محوری که علاوه بر آبشارهای معروف شاهاندشت، دریوک، ترا، سنگچال، آثار باستانی و تاریخی کهن و دیرینه‌ای چون قلعه ملک بهمن، شکل شاه، کافر کلی را در دل خود داشته که هر یک از این آثار به دوران چند صد ساله برمی‌گردد.
هرازی که صدای پر آب رودخانه آن در فصل بهار و تابستان در کنار پرندگان حیات وحش جنگل‌های هیرکانی مناطق چلاو و شوکاشور و سایر مناطق آرامش خاصی را برای گردشگران و طبیعت‌گردان را به وجود می‌آورد، اما اکنون حال این محور با رودخانه پر آبش و آن طبیعت زیبا و بکرش خوب نیست؛ خیلی وقت هم می‌شود حالش ناخوش شده و علاوه بر آن، کوه زباله‌ها با قدمت 40 ساله در منطقه شاهزید، دیگر مناطق آن چون چلاو، بلده، ملارد، کوهپایه دماوند، و سایر با دردی به نان کوه خواری و جنگل خواری مواجه شده که وقتی در کنار رودخانه خروشان آن می‌نشینی دیگر از زلالی و گوارایی آب آن بهره‌مند نمی‌شوید.
همان اصطلاحی که تیشه گرفتیم و بر ریشه خود می‌زنیم دامن طبیعت زیبا و خدادادی منطقه بزرگ و وسیع و سلسله رشته‌های البرز هراز را فراگرفته است و بشریت با راه‌اندازی حرفه‌ای به نام واحد تولیدی معدن و شن و ماسه به نابودی آن دست زدند؛ از آمل به سمت تهران می‌روید و یا گذرتان به منطقه جنگلی و کوهستانی چلاو و یا با قدمت تر آن، بلده نور بروید می‌بینید که چه بلایی داریم بر سر آن‌چه خداوند با دست و دلبازی در اختیار مردم مازندران، مردم آمل قرار داده، می‌آوریم؛ با نگاه کردن بر منطقه چلاو، دقیقتر در سمت چپتان به ییلاقات این منطقه حرکت می‌کنید می‌بینید که چه بلایی دامن ما را خواهد گرفت.
کوه‌خواری است و می‌گویند شغل است و نیاز استان! تا آن‌چه برای ساخت‌وساز می‌خواهیم از این کوه‌ها و صخره‌هایش فراهم شود.
نابودی رویش‌های گیاهی و درختان هیرکانی برایشان مهم نیست و فقط به‌دنبال تامین مصالح ساختمانی هستند و تاکید دارند که این مقدار معادن هم کافی نیست، معادنی که فقط در منطقه بلده نور 40 واحد شن و ماسه و واریزی فعالیت دارند.
آب پرحجم‌ترین رودخانه مازندران گل آلود است، بعد از تونل دوم آمل به سمت تهران با هوای مه‌آلود و کثیف مواجه می‌شوید، دیگر ماهی خال قرمز در آب‌های هراز رویت نمی‌شود، درختان بلوط به چشم نمی‌آیند، خرس قرمز و سنجاب و ببر مازندران دیگر در مناطق حیات وحش مناطق جنگلی دو هزار و 500 متری سطح ارتفاع دریا نیستند و این یعنی کاملا داریم نابودی این طبیعت بکر و زیبا را دامن می‌زنیم.
اگرچه برای جلوگیری از این طبیعت خدادادی کنشگران محیط زیستی و دوستداران طبعیت اقدامات اساسی انجام دادند و حتی جلوی صدور و فعالیت یک معدن جدید در منطقه چلاو را در سال 1402 گرفتند اما در خفا باز هم می‌بینیم که سودجویان و نابودکنندگان طبیعت همچنان به دنبال صدور پروانه جدید معدن و یا تمدید پروانه به منظور افزایش سطح ترازی کار خود در معادن فعلی هستند.
اخیرا نیز در همین دل کوه، دست درازی منفعت‌طلبان باعث حادثه‌ای در معدنی واقع در بخش بلده شده و مرگ دو نفر را با ریزش کوه به‌دنبال داشت؛ حادثه‌ای دلخراش که باعث مرگ دو سرپرست خانواده شده و یکی از این فرد پدر یک ورزشکار آملی در رشته کشتی شد و زمانی که با کسب مدال در مسابقات در بین استقبال کنندگان همشهریانش جای خالی پدرش برایش اساسی حس می‌شد.
فعالیت معدنی که اعتراضات تجمعی مردم این بخش را برای چند روز به محل حادثه کشاند و با صدای بلند خواستار تعطیلی فعالیت معادن در بخش بلده شدند.
صدور مجوز 30 معدن؛ جایگزین یا نمادین؟!
طبق گزارشی که خبرگزاری تسنیم در سال گذشته طی نشست خبری علی محمد دعاگو رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آمل با خبرنگاران این شهرستان داشتند در آن نشست مطرح کرد:" در آمل علاوه بر وجود 34 معدن فعال، مجوز 30 معدن جدید دیگر نیز دستور کار قرار گرفت منتهی فعال نیستند".
دادستان مرکز مازندران بر لزوم توازن میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار یعنی بهره‌برداری مسئولانه از منابع و معادن فعال باعث تقویت اقتصاد منطقه می شود، اما نباید فعالیت آنان به بهای نابودی طبیعت باشد.
وی همچنین برداشت غیرمجاز، عدم پرداخت حقوق دولتی، برداشت از طریق ریزش غیرقانونی، آلودگی محیط زیست و برش حاشیه جاده اصلی برای دسترسی غیر قانونی را از جمله برخی تخلفات ارتکابی عنوان کرد و افزود: ایجاد مسیر بریدگی غیر قانونی در مسیر جاده اصلی، سنگ‌شکن‌های غیرقانونی در مسیر رودخانه و ورود به جاده اصلی با انتقال سنگریزه به جاده اصلی، برداشت‌های منتهی به لغزش سنگ و پرتاب منتهی به فوتی‌های متعدد و همچنین عدم نظارت دستگاه‌های متولی شهرستانی و استانی از جمله دیگر تخلفات این حوزه به شمار می‌آید.
طبق بررسی و نگاهی بر وضعیت این معادن پیش‌بینی می‌شود به‌عنوان جایگزین مورد استفاده قرار بگیرد؛ یعنی معدنی نهایت 20 تا 30 سال فعالیت به‌دلیل هر مسائلی اعم از محیط‌زیستی، عدم کاربردی آن منطقه برای استفاده معادنی، اتمام پروانه فعالیت و ناتوانی در مدیریت مسدود و از کار می‌افتد معدن جایگزین فعالیت خود را شروع می‌کند و جالب آن‌که در نقطه دیگری از طبیعت محور هراز و پهناور این خطه این فعالیت از سر گرفته می‌شود.
در کنار همه این مباحث اداره‌کل صمت مازندران که اصلی‌ترین صدور مجوز در دست این سازمان است تاکید دارند که استان مازندران باتوجه به ساخت‌وسازهای زیاد به مصالح ساختمانی نیاز دارد و فعالیت معدن جدید نیز برای این استان نیاز است.
ساخت‌وسازهای زیاد در مازندران و نیازی بر مصالح ساختمانی
ظاهرا تولید سالانه معادن در مازندران به‌طور سالانه به برداشت 24 میلیون تن برمی‌گردد و نیاز استان را تامین می‌کند در غیر این‌صورت درخواست از سایر استانها می‌شود.
این سازمان مدعی است که رسیدگی بر معادن به‌طور مستمر با تشکیل کمیته‌ای استانی انجام می‌شود که در صورت گزارش‌هایی بر تخلفات معدنی موظف بر معرفی و رفع این تخلفات هستند اما پس از استعلام منابع طبیعی طبق ماده 24 قانون معادن دو ماه فرصت برای پاسخ استعلام دارد در غیر این‌صورت اقدامات لازم انجام می‌شود.
بازدید دستگاه قضا مازندران از معادن هراز بدون حضور رسانه
خبرگزاری تسنیم، در ادامه این پیگیری‌ها بارها با دستگاه قضائی استان تماس گرفت تا ادامه وضعیت معادن محور هراز و حتی بخش بلده نور آخرین گزارش‌ها را دریافت کند؛ اما این بازدید اخیرا از سوی علی‌اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، علی باقری جامخانه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری و مسئولان اجرایی مرتبط شهرستان آمل اتفاق افتاد بدون دعوت یا حضور رسانه‌ها.
برخورد قاطع با مرتکبین تخریب محیط زیست در مازندران
علی‌اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در این بازدید با تأکید بر اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: معادن، جنگل‌ها، مراتع، دریاها و منابع طبیعی جزء انفال محسوب شده و متعلق به عموم مردم هستند و بهره‌برداری از این ثروت‌ها باید با رعایت دقیق ضوابط قانونی، حفظ مصالح عمومی، در چارچوب منافع بلندمدت کشور انجام گیرد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران با اشاره به برخی موارد مشاهده شده از برداشت‌های خارج از محدوده، تجاوز به اراضی ملی و عدم اجرای طرح‌های احیای معادن پس از بهره‌برداری بیان کرد: مطابق با مواد 24 و 26 قانون معادن، هرگونه بهره‌برداری بدون مجوز رسمی یا خارج از حدود پروانه، تخلف محسوب شده و حسب مورد، مشمول پیگرد قضایی خواهد بود.
عالیشاه بر ضرورت اجرای مطالعات دقیق ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پیش از هرگونه صدور مجوز معدنی تأکید و تصریح کرد: صرف داشتن پروانه بهره‌برداری، مجوزی برای بهره برداری غیر اصولی و در نهایت تخریب طبیعت نیست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در ادامه اظهار کرد: ضایعات استخراجی باید مدیریت اصولی شده و نباید در بستر رودخانه‌ها و مناطق کوهستانی رها شوند. عدم رعایت این موازین فنی و قانونی علاوه بر تخریب بستر طبیعی، منجر به آلودگی منابع آب زیرزمینی و سطحی می‌شود که طبق قانون، جرم زیست‌محیطی به شمار می آید.
وی یادآور شد: طبق ماده 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، تخریب محیط زیست به هر نحو، جرم است و با مرتکبین برخورد قاطع می‌شود.مطابق با تبصره‌های اجرایی قانون معادن، بهره‌برداران موظفند پس از اتمام عملیات، نسبت به احیای عرصه تخریب‌شده، کاشت پوشش گیاهی، و ایمن‌سازی محل اقدام کنند و این امر باید توسط دستگاه های متولی صدور مجوز پروانه بهره برداری رصد شود.
عالیشاه افزود: صیانت از منابع طبیعی، پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش خاک از ضروریات است و عملیات معدنی موجب تخریب هایی خواهد شد که این تخریب‌ها، تبعات بلندمدتی از جمله رانش زمین، سیل‌های مخرب و تهدید حیات وحش را به همراه دارد.
وی خاطر نشان کرد: از دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه منابع طبیعی و محیط زیست، انتظار داریم در نظارت بر عملکرد معادن فعال‌تر و شفاف‌تر عمل کنند و گزارش‌های میدانی، عکس‌برداری هوایی و ارجاع پرونده تخلفات به مراجع قضایی باید با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
دادستان مرکز مازندران بر لزوم توازن میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار یعنی بهره‌برداری مسئولانه از منابع و معادن فعال باعث تقویت اقتصاد منطقه می شود، اما نباید فعالیت آنان به بهای نابودی طبیعت باشد.
وی همچنین برداشت غیرمجاز ، عدم پرداخت حقوق دولتی، برداشت از طریق ریزش غیر قانونی، آلودگی محیط زیست و برش حاشیه جاده اصلی برای دسترسی غیر قانونی را از جمله برخی تخلفات ارتکابی عنوان کرد و افزود: ایجاد مسیر بریدگی غیر قانونی در مسیر جاده اصلی، سنگ شکن های غیر قانونی در مسیر رودخانه و ورود به جاده اصلی با انتقال سنگریزه به جاده اصلی، برداشت‌های منتهی به لغزش سنگ و پرتاب منتهی به فوتی های متعدد و همچنین عدم نظارت دستگاه‌های متولی شهرستانی و استانی از جمله دیگر تخلفات این حوزه به شمار می‌آید.
انتهای پیام/
