«مقابله با جاسوسان» خوب، اما دیر!
در بسیاری از کشور‌های جهان، جاسوسی و کمک به دشمن در زمان جنگ از جدی‌ترین جرائم علیه امنیت ملی محسوب می‌شود و مجازات‌های بسیار سنگینی دارد. این مجازات‌ها بسته به کشور، نوع نظام حقوقی و شرایط خاص زمان جنگ، ممکن است متفاوت باشد.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، همزمان با تصویب طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی «جوان» به بررسی مقررات بین‌المللی و قوانین دیگر کشور‌ها در خصوص مجازات جاسوسان و خائنان به وطن پرداخته است.
در بسیاری از کشور‌های جهان، جاسوسی و کمک به دشمن در زمان جنگ از جدی‌ترین جرائم علیه امنیت ملی محسوب می‌شود و مجازات‌های بسیار سنگینی دارد. این مجازات‌ها بسته به کشور، نوع نظام حقوقی و شرایط خاص زمان جنگ، ممکن است متفاوت باشد با این حال این جرم آنقدر از نظر حقوقی سنگین محسوب می‌شود که نه تنها در قوانین کشور‌ها بلکه حتی از طریق قوانین و مقررات بین‌المللی نیز در خصوص آن قانونگذاری شده است. در مورد کشور ما، اما شرایط پس از جنگ با رژیم صهیونیستی به شکل کامل متفاوت شده و در حالی که کشور پیش از این از خلأ قوانین بازدارنده در خصوص جرم جاسوسی رنج می‌برد به یکباره طرحی با تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که نوع جرم‌انگاری این جرائم را به شکل جدی متحول کرد.
طرح تشدید مجازات جاسوسان
طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم شامل 9 ماده است و براساس آن هرگونه مساعدت با علم و آگاهی بر اساس مواد این طرح، مشمول مجازات افساد فی الارض مندرج در صدر ماده 286 قانون مجازات اسلامی است. ماده 286 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به صورت گسترده مرتکب جنایت، جرائم امنیتی، نشر اکاذیب، اخلال اقتصادی، تخریب، پخش مواد خطرناک، ایجاد مراکز فساد یا معاونت در آنها شود و این اقدامات منجر به اخلال شدید در نظم، ناامنی، خسارت عمده یا اشاعه وسیع فساد گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم خواهد شد.»
ماده یک این طرح تأکید دارد هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده امریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده 286 قانون مجازات اسلامی است. همچنین در ماده 2 این طرح نیز آمده است مرتکبین هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که با علم و آگاهی در جهت تأیید، تقویت، تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی صورت پذیرد، به مجازات افساد فی الارض محکوم و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده 286 قانون مجازات اسلامی یعنی اعدام خواهند شد. ماده 3 این طرح حتی هرگونه همکاری و مساعدت با علم و آگاهی در انجام برخی موارد به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم را نیز مشمول مجازات افساد فی الارض مندرج ماده 286 قانون مجازات اسلامی دانسته که این موارد شامل الف- ساخت، مونتاژ، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، به کارگیری یا هرگونه بهره‌برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای یا غیرمتعارف اعم از سنتی و نوین به هر نحو که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزا و قطعات آنهاست. ب- ساخت، مونتاژ، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد کردن به کشور، به کارگیری یا هرگونه بهره‌برداری از ریزپرنده‌ها، پهپاد‌ها یا ربات‌های هوشمند یا اجزا و قطعات آنها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلالگرانه در سامانه‌های حیاتی و زیرساخت‌های کشور است. پ- هرگونه اقدام به جنگ سایبری، حملات سایبری، اخلال در شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های اطلاعاتی یا زیرساخت‌های حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی یا هرگونه کمک به چنین اقداماتی است. د- هرگونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو، طلا، ارز و هرنوع دارایی رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی با علم به وابستگی آنها، صرف نظر از اینکه دریافت کننده اقدام مؤثری انجام داده یا نداده باشد.
ماده 4 هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد را چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد به تشخیص دادگاه به حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم کرده است. از سوی دیگر ارسال فیلم و تصاویر به شبکه‌های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعاً موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد را مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه 5 و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ را مستوجب حبس تعزیری درجه 4 دانسته است.
ماده 5 در خصوص استفاده، حمل، خرید یا فروش یا وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزار‌های الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک است که ضمن ممنوع کردن آن این جرائم را موجب حبس تعزیری درجه 6 و ضبط تجهیزات دانسته و تأمین، تولید، توزیع و واردات بیش از 10 عدد از ابزار‌های مذکور یا انجام موارد مذکور به قصد مقابله با نظام را مستوجب حبس تعزیری درجه 4 دانسته است.
ماده 6 این طرح خاطرنشان می‌کند در صورتی که جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی، نظامی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی انجام شود، مجازات مرتکب تا 3 درجه تشدید می‌شود.
از دیگر مواد مهم این طرح ماده 9 است که هرچند بر اساس قاعده قبح عقاب بلابیان تأکید دارد این قانون از زمان تصویب لازم الاجراست، اما خاطرنشان می‌کند مجازات‌های موضوع این قانون در خصوص جرائمی که قبل از تصویب این قانون شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبین آن یا معاونین آنها پس از تصویب این قانون ظرف مهلت سه روز، خود و همکاران خود را به مقامات ذیصلاح معرفی نکنند نیز جاری است.
قوانین قبلی برای مجازات جاسوسان
هرچند طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم واکنشی به اقدامات مزدوران امریکا و صهیونیست‌ها در جنگ اخیر است، اما پیش از این نیز جرم جاسوسی و کمک به دشمن در ایران هم در قوانین عادی و هم در شرایط خاص مانند جنگ جرم انگاری شده و از جمله جرائم شدید امنیتی محسوب می‌شد با این حال مشخص است این قوانین و نحوه اجرای آنها تاکنون به اندازه کافی نتوانسته‌اند بازدارندگی لازم را از نظر قانونی ایجاد کنند. از جمله قوانینی که در این خصوص جرم انگاری کرده قانون مجازات اسلامی است که در مواد مختلفی به این جرم و جرائم مربوط پرداخته است. ماده 498 قانون مجازات اسلامی مجازات تشکیل یا اداره گروهی با هدف بر هم زدن امنیت ملی را اگر محارب شناخته نشود دو تا 10 سال حبس مقرر کرده است. محاربه نیز به موجب ماده 279 قانون مجازات اسلامی، عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد است که مجازات آن در قانون مجازات اسلامی شامل اعدام، صلب (به صلیب کشیدن)، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد (تبعید) است.
ماده 501 این قانون نیز مجازات جاسوسی از طریق افشای نقشه‌ها یا اسناد طبقه‌بندی‌شده به دیگران را یک تا 10 سال حبس مقرر داشته و ماده 502 نیز مجازات جاسوسی صرف برای بیگانگان در داخل کشور را یک تا پنج سال حبس مقرر کرده است. همچنین ماده 505 مقرر داشته است جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده با هدف ارائه به دیگران بین یک تا 10 سال حبس را در پی خواهد داشت و ماده 508 مجازات همکاری با دولت متخاصم را یک تا 10 سال حبس مقرر داشته که البته اعمال فوق به موجب ماده 509 قانون مجازات اسلامی در زمان جنگ ممکن است مشمول حداکثر مجازات قانونی شوند. همه این موارد در حالی است که به موجب ماده 286 قانون مجازات اسلامی اگر کسی به نحو گسترده در ارتباط با دشمن باشد و نظم کشور را مختل کند، مصداق افساد فی‌الارض شناخته می‌شود و مجازات آن اعدام است.
از سوی دیگر به موجب قانون جرائم نیرو‌های مسلح هرگونه کمک به دشمن (اعم از اطلاعاتی، لجستیکی و مالی) در زمان جنگ، برای پرسنل نظامی می‌تواند مجازات‌هایی از حبس طولانی‌مدت تا اعدام داشته باشد و البته قانون جرائم رایانه‌ای نیز دسترسی غیرمجاز به اطلاعات امنیتی و طبقه‌بندی‌شده از طریق فضای مجازی را نیز قابل پیگرد کیفری معرفی کرده است.
چارچوب مجازات حقوق بین‌الملل
همانطور که گفته شد جرم جاسوس و همکاری با کشور‌های متخاصم نه تنها در ایران و کشور‌های مختلف جرم انگاری شده بلکه حتی در حقوق بین‌الملل نیز به این جرم پرداخته شده است و بر اساس برخی اسناد و معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشردوستانه و حقوق زمان جنگ مورد شناسایی و جرم‌انگاری قرار گرفته که کنوانسیون‌ها و منشور‌های مختلف را شامل می‌شود از جمله کنوانسیون لاهه 1907 (ماده 31-29) که جاسوس را فردی معرفی می‌کند که مخفیانه یا با تغییر لباس وارد خطوط دشمن شده تا اطلاعات جمع‌آوری کند و خاطرنشان می‌کند چنین فردی در صورت دستگیری قبل از پیوستن به نیرو‌های خودی، می‌تواند مجازات شود و از وضعیت اسیر جنگی برخوردار نیست. همچنین کنوانسیون ژنو 1949 و پروتکل الحاقی 1977 در پروتکل I، در ماده 46 مقرر داشته است جاسوسان از حمایت کنوانسیون‌ها محرومند ولی همچنان حق دارند محاکمه عادلانه داشته و از شکنجه مصون باشند. از سوی دیگر کنوانسیون وین 1961 نیز در خصوص دیپلمات‌هایی که در حال جاسوسی باشند آورده که به عنوان persona non grata اخراج می‌شوند ولی قابل محاکمه در کشور میزبان نیستند. از سوی دیگر منشور ملل متحد (1945) هرچند هرگونه اقدام تهدیدآمیز علیه امنیت کشور‌ها را ممنوع کرده ولی جاسوسی را مستقیماً جرم‌انگاری نکرده است و در مرز عرف و عمل سیاسی قرار دارد. از دیگر کنوانسیون‌ها، کنوانسیون بوداپست 2001 که درباره جرائم سایبری است نیز مقرر داشته نفوذ به داده‌های طبقه‌بندی‌شده و انتقال آن به عنوان جاسوسی رایانه‌ای جرم‌انگاری شده است.
ایالات متحده امریکا
در ادامه نگاهی نیز به قوانین کشور‌ها درباره مقابله با جاسوسی می‌اندازیم. در ایالات متحده، جاسوسی طبق قانون جاسوسی مصوب 1917 و اصل خیانت در قانون اساسی جرم محسوب می‌شود. افرادی که در زمان جنگ با دشمن همکاری اطلاعاتی، نظامی یا فنی داشته باشند به جرم خیانت به ملت شناخته شده و ممکن است به حبس ابد یا اعدام محکوم شوند. افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به افراد یا دولت‌های بیگانه نیز می‌تواند با مجازات‌های شدید همراه باشد، البته این کشور سابقه برخورد‌های خشن با افشاگرانی مانند ادوارد اسنودن یا چلسی منینگ را دارد.
فرانسه
فرانسه نیز قوانین سختگیرانه‌ای در خصوص جاسوسی دارد و جاسوسی در زمان جنگ یا همکاری اطلاعاتی با دشمن می‌تواند تا 30 سال حبس به همراه داشته باشد. در فرانسه، طبق قانون جزای نظامی و قانون مجازات عمومی جرم جاسوسی در زمان جنگ، حتی از سوی غیرنظامی نیز جرم محسوب شده و تا حبس ابد یا اعدام (قبل از لغو مجازات اعدام) در پی‌داشت، اما امروز مجازات معمول همان حبس طویل‌المدت یعنی 30 سال است.
روسیه
در سال 2023 بود که روسیه قوانین سختگیرانه‌تری برای برخورد با جاسوسان و خائنان تصویب کرد. بر اساس ماده 275 قانون جزای روسیه، جاسوسی و کمک به دولت‌های بیگانه یا سازمان‌های خارجی با حبس ابد یا حداقل 12 سال مجازات است. همچنین قانون کیفری فدراسیون روسیه، مجازات جاسوسی برای دشمن یا همکاری اطلاعاتی در زمان جنگ را اعدام یا حبس ابد مقرر کرده است.
آلمان
در آلمان، قانون جزایی این کشور جرم جاسوسی را به‌ویژه در زمان جنگ، تحت عنوان خیانت به کشور در نظر گرفته است. در صورتی که فردی اطلاعات امنیتی یا نظامی را در اختیار کشور متخاصم قرار دهد یا با سازمان‌های اطلاعاتی دشمن همکاری کند، ممکن است تا پایان عمر خود زندانی شود. قوانین آلمان در این زمینه با توجه به تجربه‌های جنگ جهانی دوم بسیار سختگیرانه تنظیم شده‌اند.
چین
قانون ضد جاسوسی در چین ابتدا در سال 2014 تصویب و در سال 2023 به‌روزرسانی شد. این قانون فعالیت‌هایی مانند جمع‌آوری اطلاعات سیاسی، نظامی، اقتصادی یا فناوری را در صورت انتقال به کشور‌های دیگر به عنوان جاسوسی تلقی کرده و مجازات‌هایی، چون حبس طولانی‌مدت، حبس ابد و در موارد شدید حتی اعدام را پیش‌بینی می‌کند. این قانون دامنه‌ای بسیار وسیع دارد و مواردی از جمله ارتباطات علمی یا رسانه‌ای را هم ممکن است در بر گیرد.
کانادا
در کانادا، قانون جزا در بخش مربوط به خیانت و امنیت ملی، هرگونه انتقال اطلاعات نظامی، اقتصادی یا دولتی به دشمن را تا 14 سال حبس مجازات می‌کند. علاوه بر آن قوانین جدید مرتبط با امنیت سایبری و حفاظت اطلاعات جاسوسی رایانه‌ای را جرم‌انگاری کرده‌اند.
هند
هند در خصوص جاسوسی قانون قدیمی به نام Official Secrets Act 1923 دارد که در آن افشای هر نوع اطلاعات طبقه‌بندی‌شده جرم محسوب می‌شود و تا 14 سال حبس مجازات دارد، در این خصوص جاسوسی برای پاکستان یا چین از جرائم رایج امنیتی در هند محسوب می‌شود.
ژاپن
در ژاپن، قوانین مربوط به جاسوسی در قانون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و همچنین قوانین امنیت سایبری دیده می‌شود. انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یا همکاری با دشمن در حوزه‌های نظامی، صنعتی یا اطلاعاتی می‌تواند به مجازات‌هایی بین 10 تا 15 سال حبس منجر شود. ژاپن در سال‌های اخیر با افزایش همکاری‌های اطلاعاتی خود با غربی‌ها حساسیت زیادی نسبت به نشت اطلاعات دارد.
انگلستان
در انگلستان، قوانین مربوط به جاسوسی و افشای اطلاعات دولتی در «قانون اسرار رسمی» و «قانون امنیت ملی مصوب 2023» تجمیع شده‌اند. هر نوع همکاری اطلاعاتی با دولت‌های خارجی یا افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به عنوان جرم امنیتی شناخته شده و می‌تواند مجازات‌هایی تا 14 سال حبس یا حتی حبس ابد داشته باشد. در موارد خاص، جاسوسی صنعتی، سایبری یا اقتصادی نیز مشمول این قوانین است.
استرالیا
در استرالیا، قانون کیفری مصوب 1995، جاسوسی برای دولت‌های خارجی را به شدت مجازات می‌کند. این جرم می‌تواند تا حبس ابد منجر شود. همچنین هرگونه تلاش برای ورود غیرمجاز به سامانه‌های دفاعی یا دولتی به‌عنوان اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌شود. در این کشور طی دهه اخیر پرونده‌هایی درباره جاسوسی سایبری نیز مطرح بوده است.
لهستان
طی سال‌های اخیر با توجه به تهدیدات امنیتی که جنگ اوکراین و روسیه برای لهستان ایجاد کرده، این کشور نیز قوانین خود را اصلاح و مجازات جاسوسی را تا حبس ابد افزایش داده است.
کره‌جنوبی
در کره‌جنوبی، قانون امنیت ملی، جاسوسی برای دولت‌های متخاصم به‌ویژه کره‌شمالی را جرم‌انگاری کرده است. مجازات این جرم ممکن است تا حبس ابد یا حتی اعدام نیز برسد. فعالیت‌های مشکوک در حوزه ارتباطات، رسانه یا حتی همکاری غیرمستقیم با عوامل دشمن نیز می‌تواند مشمول این قانون باشد.
سوئد
در سوئد، قانون جاسوسی خارجی (مصوب 2022) افشای اطلاعات به دولت‌های دیگر حتی در زمان صلح را جرم می‌داند و مجازات‌هایی تا 30 سال حبس یا بیشتر برای آن در نظر گرفته است. این کشور پس از تهدیدات سایبری جنگ اوکراین و روسیه قوانین خود را به‌روزرسانی کرده است.
ترکیه
قانون جزای ترکیه در مواد 327 به بعد، جاسوسی و خیانت به کشور را تعریف کرده و در شرایط جنگی، برای همکاری با دشمن مجازات اعدام یا حبس طویل‌المدت را در نظر گرفته است. در شرایط صلح نیز افشای اطلاعات نظامی یا استراتژیک با مجازات‌هایی تا 25 سال حبس همراه است.
مصر
در مصر، قانون امنیت ملی هرگونه همکاری اطلاعاتی یا انتقال اطلاعات حساس به دشمن را تا مجازات اعدام در شرایط خاص (جنگ یا بحران امنیتی) جرم‌انگاری کرده است. نیرو‌های امنیتی این کشور به‌شدت با افرادی که با دولت‌های بیگانه در ارتباط باشند، برخورد می‌کنند.
برزیل
در برزیل، قانون امنیت ملی هرگونه جاسوسی، انتقال اطلاعات یا حمایت از اقدامات دشمن را جرم دانسته و مجازاتی تا 12 سال حبس برای آن پیش‌بینی کرده است. در مواردی که اقدامات موجب تهدید تمامیت ارضی یا ثبات نظامی شود، مجازات تشدید می‌شود.
مکزیک
در مکزیک، قانون امنیت ملی (مصوب سال 2005) جاسوسی برای کشور‌های خارجی یا افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را تا 20 سال حبس مجازات می‌کند. همچنین افرادی که با دولت‌های بیگانه تماس مخفیانه برقرار کنند نیز تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.
آرژانتین
همکاری با دشمن یا جاسوسی برای دولت‌های خارجی، طبق قانون امنیت ملی آرژانتین می‌تواند تا 12 سال حبس داشته باشد.
شیلی
در شیلی، افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یا همکاری با دشمن به‌عنوان جرم امنیتی شناخته شده و مجازات آن تا 20 سال حبس است.
سنگاپور
در سنگاپور، قانون اسرار رسمی انتقال اطلاعات دولتی یا نظامی به دشمن را جرم دانسته و برای آن تا 10 سال حبس در نظر گرفته است. این کشور با برخورد‌های سختگیرانه امنیتی، فعالیت‌های اطلاعاتی را به شدت کنترل می‌کند.
آفریقای جنوبی
قانون امنیتی جدید سال 2023 آفریقای جنوبی، جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای دشمن را جرم‌انگاری کرده و مجازات آن تا 25 سال حبس مقرر شده است.
هلند
در هلند، قانون خدمات اطلاعاتی و امنیتی، هرگونه فعالیت اطلاعاتی بدون مجوز یا همکاری با دولت‌های بیگانه را جرم تلقی و برای آن تا 10 سال حبس تعیین کرده است. این قانون شامل جاسوسی در فضای سایبری نیز می‌شود.
پرتغال
قوانین امنیت ملی پرتغال شامل جرم‌انگاری جاسوسی و افشای اطلاعات می‌شود که بر اساس این قانون مجازات‌های این جرائم بسته به شدت جرم، از پنج تا 15 سال حبس متغیر است.
رومانی
در رومانی، جمع‌آوری اطلاعات نظامی یا همکاری با دشمن خارجی از جرائم امنیتی است و ممکن است تا 20 سال حبس مجازات داشته باشد.
بلژیک
بلژیک دارای قوانین ضدجاسوسی قوی است که شامل نظارت پارلمان بر نهاد‌های اطلاعاتی نیز می‌شود. مجازات‌ها معمولاً بین پنج تا 15 سال حبس هستند.
سوئیس
قانون فدرال خدمات اطلاعاتی سوئیس، فعالیت‌های اطلاعاتی غیرقانونی یا انتقال اطلاعات حساس را تا 10 سال حبس قابل مجازات دانسته است. فعالیت‌های اطلاعاتی خارجی یا بدون مجوز می‌تواند به عنوان تهدید علیه امنیت ملی تلقی شود.
نتیجه‌گیری
در نتیجه‌گیری درباره قوانین ضدجاسوسی و مجازات‌های مرتبط با همکاری با دشمن در کشور‌های مختلف و با تمرکز بر بررسی تطبیقی با قوانین ایران، می‌توان گفت اکنون پس از تصویب طرح تشدید مجازات جاسوسان جامعیت نسبی در حوزه‌های سنتی و مدرن این جرم ایجاد شده و از همکاری با دشمن، انتقال اسناد طبقه‌بندی‌شده، پنهان کردن جاسوس گرفته تا ابعاد نوین مانند جاسوسی سایبری را مورد توجه قرار داده است و همچنین با قاطعیت قانونی مخصوصاً به جاسوسی و خیانت در زمان جنگ پرداخته که مجازات‌های متنوع و متناسب با شدت جرم را در خصوص آن پیش‌بینی کرده است، اما طبیعتاً لازم بود این قانون نه پس از وقوع جنایت مزدوران و جاسوسان در جنگ اخیر بلکه پیش از آن تهیه و تصویب می‌شد.
منبع: جوان
انتهای پیام/
