توطئه تفرقه و مرجعیت بیدار
تحولات اخیر نشان داد که مرجعیت دینی در لحظات بحران، نقشی فراتر از مرجعیت فقهی ایفا می‌کند و می‌تواند محور انسجام امت باشد. واکنش هماهنگ حوزه‌های قم و نجف به جنگ اخیر، تبلور عقلانیت وحدت‌محور علما بود؛ عقلانیتی که هدف جنگ روایت‌های غرب قرار گرفت.
خبرگزاری تسنیم ـ علی باشتنی سبزواری؛ تحولات اخیر در غرب آسیا، به‌ویژه تقابل مستقیم نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی، نقطه عطفی در معادلات منطقه‌ای و جهانی ایجاد کرد. در این میان، برخلاف انتظار بازیگران غربی، واکنش بسیاری از علما و مجامع دینی شیعه و سنی، به‌ویژه در حوزه‌های علمیه قم و نجف، حاکی از نوعی هم‌صدایی در حمایت از اصل مقاومت و مشروعیت دفاع ایران بود. این همراهی، بیش از آنکه صرفاً واکنشی سیاسی باشد، ریشه در بنیان‌های اعتقادی مشترک امت اسلامی و سنت دیرینه دفاع از مظلوم داشت.
در پی این اتفاق، دستگاه‌های تبلیغاتی وابسته به بلوک غرب، با بهره‌گیری از سازوکارهای عملیات روانی، کوشیدند تصویری تفرقه‌آمیز از این همراهی ترسیم کنند؛ تصویری که در آن، حوزه‌های علمیه، گرفتار اختلافات درون‌مذهبی و تعارض‌های ژئوپلیتیک نمایانده می‌شوند. چنین رویکردی را باید تداوم پروژه‌ای دانست که از دیرباز هدف آن تخریب ریشه‌های وحدت در امت اسلامی، شکستن اقتدار مرجعیت دینی، و القای تضاد میان دیانت و سیاست بوده است.
در این نوشتار، با تأکید بر اهمیت راهبردی وحدت حوزه‌های علمیه و شخصیت‌های برجسته حوزوی، به بررسی ابعاد توطئه اختلاف‌افکنی غرب و نیز راهکارهای مقابله فعالانه با آن پرداخته خواهد شد. هدف آن است که بر اساس تحلیل وضعیت اخیر، ضرورت بازیابی نقش فعال و هدایت‌گر حوزه در سطح امت اسلامی تبیین شود و راهبردهایی علمی برای حفظ انسجام و تقویت مرجعیت دینی در تراز تمدنی ارائه گردد.
اختلاف‌افکنی هدفمند؛ راهبرد غرب برای مهار مرجعیت دینی در جهان اسلام
اختلاف‌افکنی میان مجامع اسلامی، از جمله سیاست‌های ریشه‌دار تمدن غرب در مواجهه با جهان اسلام است؛ سیاستی که از دوران استعمار کلاسیک آغاز شد و در قالب پروژه‌های تجزیه، تضعیف و تخریب ساختارهای وحدت‌آفرین امت اسلامی ادامه یافته است. در عصر جدید، این راهبرد با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای، شبکه‌های اطلاعاتی و جریان‌های شبه‌علمی بازتولید شده و کارویژه آن، ایجاد شکاف‌های فکری، کلامی، فقهی و سیاسی در درون پیکره اسلام است.
نمونه آشکار این رویکرد را می‌توان در واکنش رسانه‌های غربی و همسو با آن‌ها نسبت به فتوای حمایت‌آمیز برخی مراجع نجف و قم در دفاع از جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ اخیر مشاهده کرد. برخلاف واقعیت هم‌گرای این مواضع، تلاش شد تا تصویری از گسست، دوگانگی و اختلاف میان حوزه‌های علمیه القا شود؛ گویی مراجع نجف نماینده «دین منزوی و غیرسیاسی» و مراجع قم نماینده «دین ایدئولوژیک و حکومتی» هستند. این تصویرسازی، بازتابی از همان دوگانه‌سازی مصنوعی است که غرب در قالب تقابل سنت و مدرنیته، عقل و نقل، دین و سیاست سال‌هاست در ذهن نخبگان جهان اسلام تزریق کرده است.
تلاش برای تعمیق تمایز میان مرجعیت سنتی و مرجعیت انقلابی، بخشی از راهبرد کلان «حذف مؤلفه مقاومت از چهره دین» است. در این چارچوب، هرگونه همراهی حوزه با امر سیاسی، خصوصاً در قالب دفاع از نظام سیاسی برخاسته از دین، به‌مثابه انحراف از مسیر تاریخی علمای دین جلوه داده می‌شود. این در حالی است که تجربه تاریخی نشان داده است که علمای برجسته شیعه، در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز، از نهضت تنباکو و مشروطه گرفته تا انقلاب اسلامی و مقاومت فلسطین، همواره نقشی راهبردی در هدایت امت ایفا کرده‌اند.
افزون بر این، غرب با تقویت رسانه‌های نخبگانی عرب‌زبان، تلاش می‌کند حوزه‌های علمیه را درگیر نزاع‌های موهوم نظری سازد؛ نزاع‌هایی که گاه با برچسب‌های فقه سیاسی، مرجعیت اجتماعی یا حدود ولایت فقیه، بستر تشتت میان مراجع و طلاب را فراهم می‌سازد. هدف نهایی این سیاست، بی‌ثبات‌سازی مرجعیت شیعه، کاهش ضریب نفوذ اجتماعی علمای دین، و به حاشیه‌راندن گفتمان مقاومت در سپهر عمومی جهان اسلام است.
بنابراین، درک ابعاد این توطئه، مستلزم بازخوانی هم‌زمان تاریخ استعمار فکری و ابزارهای نوین قدرت نرم در دنیای معاصر است؛ چراکه دشمن دیگر با توپ و تانک به قلب حوزه‌ها حمله نمی‌کند، بلکه با سلاح تفسیر، رسانه و روایت، هویت سیاسی و ایمانی حوزه را نشانه رفته است.
مرجعیت در مقام کنشگر تمدنی؛ ظرفیت‌های حوزه برای مهار شکاف‌ها
حوزه‌های علمیه در تاریخ تحولات دینی و سیاسی جهان اسلام، همواره فراتر از کارکردهای آموزشی و فقهی متعارف، نقشی کانونی در صیانت از هویت امت اسلامی و شکل‌دهی به عقلانیت جمعی ایفا کرده‌اند. در مواجهه با بحران‌هایی نظیر استعمار، ارتداد سیاسی، تهاجم فرهنگی و تفرقه‌افکنی مذهبی، این نهاد دیرپای دینی توانسته است، با اتکای به شبکه مرجعیت، منزلت اجتماعی علما و پیوند تاریخی خود با بدنه مردم، همچون یک نهاد حافظ ثبات، به سامان‌دهی گفتمان‌های وحدت‌محور بپردازد.
در بحران اخیر، شاهد تجلی دوباره این نقش هستیم. فتاوای صادرشده در حمایت از جمهوری اسلامی ایران از سوی برخی مراجع نجف و قم، نه‌تنها تأییدی بر مشروعیت دفاعی یک نظام اسلامی در برابر تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی بود، بلکه بازتابی از نوعی وحدت بنیادین در ساحت فقهی و تمدنی نیز به‌شمار می‌رفت. این هم‌سویی، به‌رغم تفاوت‌های طبیعی در مبانی اجتهادی یا نحوه ورود به عرصه سیاست، بیانگر ظرفیت بالای حوزه‌ها در هم‌افزایی در موقعیت‌های خطیر است.
از سوی دیگر، حوزه علمیه واجد یک مزیت راهبردی خاص است که کمتر نهادی در جهان اسلام از آن برخوردار است: ترکیب سرمایه نمادین و سرمایه اجتماعی. از یک سو، حوزه با برخورداری از مشروعیت تاریخی در ذهن و زبان امت، توان اثرگذاری نرم بر لایه‌های گوناگون جامعه را دارد؛ و از سوی دیگر، به‌واسطه تعاملات درونی با نهادهای قدرت، فرهنگ و مقاومت، قادر است در شکل‌دهی به موضع‌گیری‌های جمعی نقش‌آفرینی کند. این قابلیت دوسویه، حوزه را در جایگاهی بی‌بدیل برای مهار پروژه‌های اختلاف‌افکنانه قرار داده است.
البته ایفای این نقش، مشروط به آن است که حوزه، نسبت خود را با تحولات جهان اسلام بازتعریف کند و از انزوا یا انفعال در مسائل کلان عبور نماید. حفظ انسجام درونی، تولید گفتمان‌های ارتباطی فرافرقه‌ای، تقویت خطوط پیوند با حوزه‌های منطقه‌ای و تسلط بر رسانه‌های بین‌المللی، تنها بخشی از ملزوماتی است که حوزه برای تداوم نقش تاریخی خود در شرایط کنونی باید به آن اهتمام ورزد.
از این منظر، وظیفه حوزه تنها در صدور بیانیه‌های واکنشی یا حمایت‌های کلی خلاصه نمی‌شود، بلکه باید با بازخوانی بنیادهای فقهی وحدت، احیای سنت اجتهادی مقاومت، و بازآفرینی رابطه فعال با امت اسلامی، خود را به‌عنوان بازیگری مؤثر در صحنه بین‌المللی بازتعریف کند. در غیر این صورت، تداوم سکوت یا تعارض درونی، همان چیزی است که دستگاه محاسباتی غرب برای تعمیق شکاف‌ها روی آن حساب کرده است.
چهار راهبرد کلان برای تقابل فعال حوزه با پروژه تفرقه‌افکنی
توطئه اختلاف‌افکنی غرب در میان مجامع اسلامی، یک پروژه کوتاه‌مدت یا صرفاً رسانه‌ای نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان مهار بیداری اسلامی از مسیر تضعیف مرجعیت دینی و حذف نقش سیاسی دین در جهان اسلام است. در برابر چنین روندی، حوزه‌های علمیه تنها در صورتی می‌توانند نقش تاریخی خود را احیا کنند که از مواجهه انفعالی عبور کرده و به کنش‌گری فعال و ساختاری در عرصه امت اسلامی روی آورند. در این مسیر، چهار راهبرد کلان قابل تبیین است؛
نهادسازی فراملی برای مرجعیت هم‌افزا
نخستین گام در تقابل با سیاست «تکثر واگرا»ی غرب، حرکت به سوی «هم‌افزایی نهادینه مرجعیت» است. پراکندگی ساختاری در روابط میان حوزه‌ها و غیاب سازوکارهای رسمی هماهنگی، موجب می‌شود که هم‌گرایی‌های طبیعی میان علمای جهان اسلام نتواند به کنش جمعی پایدار منجر شود. در این زمینه، تأسیس یک شورای عالی هم‌اندیشی فقهی و تمدنی با مشارکت حوزه‌های علمیه قم، نجف، بیروت، دمشق، کابل و لاگوس می‌تواند نخستین گام در جهت تولید موضع واحد در مسائل بنیادین امت باشد.
این شورا نه صرفاً برای صدور بیانیه، بلکه با مأموریت طراحی فقه وحدت، بازخوانی مسائل امت از منظر حکمرانی دینی، و رصد شکاف‌های نظری و اجتماعی امت اسلامی عمل خواهد کرد. ارتباط مؤثر میان مراکز پژوهشی حوزوی و طراحی پروژه‌های مشترک در حوزه فقه مقارن و فقه مسائل مستحدثه نیز می‌تواند پشتوانه معرفتی این نهاد نوپا را تأمین کند. چنین نهادی، مرجعیت را از حالت فردی و منطقه‌ای، به سطح شبکه‌ای و بین‌المللی ارتقا می‌دهد.
بازمهندسی گفتمان حوزوی بر محور «فقه وحدت و مقاومت»
حوزه‌های علمیه زمانی می‌توانند در برابر جنگ روایت‌های دشمن ایستادگی کنند که خود واجد یک نظام فکری منسجم در باب وحدت و مقاومت باشند. تا زمانی که ادبیات وحدت به توصیه‌های اخلاقی یا پندهای تاریخی فروکاسته شود، نمی‌توان از حوزه‌ها انتظار نقش‌آفرینی راهبردی داشت. لازمه بازمهندسی گفتمان، نظام‌مند کردن فقه وحدت و مقاومت در سطوح آموزشی، پژوهشی و اجتهادی است.
تدوین متون درسی دروس سطح عالی با موضوعاتی چون فقه تمدنی، فقه التعایش (فقه زیست مشترک)، فقه الدوله، و فقه الجهاد فرهنگی، می‌تواند نخبگان حوزوی را برای فهم تحولات فراملی تجهیز کند. همچنین شکل‌گیری هسته‌های فقهی تخصصی با موضوع امت، رسانه، و مواجهه با غرب، ضروری است تا حوزه بتواند به‌جای واکنش‌های احساسی، مواضعی علمی و مستدل تولید کند.
دیپلماسی حوزوی در سطح امت اسلامی
یکی از خلأهای مهم حوزه‌های علمیه در دهه‌های اخیر، فقدان دیپلماسی دینی فعال و هدفمند در سطح امت اسلامی است. در حالی که جریان‌های سکولار و التقاطی با بهره‌گیری از کنفرانس‌ها، شبکه‌های علمی، و سفرای فرهنگی در حال بازتولید گفتمان‌های ضدوحدت هستند، حوزه‌های علمیه همچنان عمدتاً به کنش درون‌مرزی و درون‌حوزوی بسنده می‌کنند.
حوزه باید از طریق تربیت دیپلمات‌های دینی، اعزام نخبگان حوزوی به مجامع فکری جهان اسلام، و مشارکت فعال در اتحادیه‌های علمای مسلمان، به حضور مؤثر خود در سپهر سیاست دینی منطقه عمق ببخشد. این مهم، هم به رفع سوءتفاهم‌ها میان مذاهب اسلامی کمک می‌کند و هم بستری برای تبیین روایت حوزوی از دین، سیاست و مقاومت در سطح بین‌المللی فراهم می‌آورد.
بازسازی رسانه دینی با مأموریت وحدت‌سازی فرامرزی
رسانه، سلاح اصلی دشمن در پروژه اختلاف‌افکنی است. در برابر آن، ساخت یک رسانه وحدت‌محور با منطق معرفتی، نه تبلیغاتی، ضرورتی راهبردی است. حوزه علمیه باید از سطح انتشار بیانیه و پاسخ به شبهات عبور کرده و وارد میدان تولید روایت شود؛ روایتی که برآمده از عقلانیت تاریخی شیعه، اخلاق ارتباطی علمای اسلام، و تجربه زیست‌جهانی امت باشد.
برای این منظور، شکل‌گیری شبکه‌ای از مبلغان رسانه‌ای حوزوی، مترجمان متعهد، تحلیل‌گران دینی و راویان فراملّی، ضرورتی انکارناپذیر است. حمایت از تولید محتوای عمیق به زبان‌های زنده دنیا و روایت‌سازی از هم‌صدایی حوزه‌ها در رخدادهایی نظیر جنگ اخیر، می‌تواند تصویر اصیل‌تری از مرجعیت و عقلانیت دینی در ذهن مخاطبان منطقه و جهان ایجاد کند.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، تحولات اخیر نشان داد که مرجعیت دینی در لحظات بحران، نقشی فراتر از مرجعیت فقهی ایفا می‌کند و می‌تواند محور انسجام امت باشد. واکنش هماهنگ حوزه‌های قم و نجف به جنگ اخیر، تبلور عقلانیت وحدت‌محور علما بود؛ عقلانیتی که هدف جنگ روایت‌های غرب قرار گرفت. در چنین شرایطی، حوزه‌های علمیه باید از واکنش‌گرایی مقطعی عبور کرده و جایگاه خود را به‌عنوان کنشگر فعال در نظم نوین امت اسلامی بازتعریف کنند.
راهبردهایی همچون نهادسازی فراملی، بازمهندسی گفتمان وحدت، دیپلماسی دینی و رسانه‌سازی تمدنی، نه توصیه‌هایی تزئینی، بلکه الزاماتی برای حفظ مرجعیت دینی در جهان اسلام هستند. تنها با بازسازی این زیرساخت‌هاست که حوزه می‌تواند در برابر پروژه تفرقه‌افکنی غرب، نقشی پیش‌دستانه و پایدار ایفا کند و به بازیابی نقش تمدنی خود در هندسه قدرت امت اسلامی دست یابد.
انتهای پیام/
