پیش‌فروش ملک و ساختمان در بنگاه‌ها باطل و جرم است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، گفت: هرگونه پیش‌فروش مسکن و ملک که خارج از دفاتر اسناد رسمی، در بنگاه‌ها صورت بگیرد فاقد وجاهت قانونی بود، باطل است و جرم محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین صبح امروز در نشست توجیهی آموزشی صنف املاک قزوین در این اداره کل، اظهار کرد: آگاهی فعالان حوزه املاک از قوانین و مقررات می‌تواند به کاهش جرایم در این حوزه کمک کند.
وی افزود: در حوزه پیش‌فروش مسکن در سال‌های اخیر شاهد سوءاستفاده و برخی جرایم بوده‌ایم که قانون برای گرفتار نشدن در این حوزه تدبیر کرده است ولی عدم رعایت آن موجب بروز مشکلات می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تصریح کرد: در ماده 23 قانون پیش‌فروش ساختمان صراحتا اعلام شده، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان کنند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
فولیان ادامه داد: جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت راه و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجراء آن موقوف می‌شود بنابر این هرگونه پیش‌فروش در بنگاه‌های معاملات ملکی از نظر قانون باطل بوده، تخلف محسوب می‌شود و برای آن در قانون مجازات حبس و جزاء نقدی درنظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: در ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان نیز آمده است؛ مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت کرده و نمی‌توانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
معاون دادگستری کل استان در خاتمه بر یادگیری و بازخوانی قانون از سوی صاحبان مشاغل و به خصوص صنف املاک تأکید کرد.
انتهای پیام/
