چالش‌های سیاست‌ها و قوانین ناکارآمد برای حرفه وکالت
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های نادرست و قوانین نامتناسب، از مواجه شدن حرفه وکالت با چالش‌های عمیق و نگران‌کننده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، علی شایان‌منش، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، با تأکید بر نقش راهبردی نهاد وکالت در احقاق حق و حقوق شهروندی، گفت: حرفه وکالت یکی از ارکان بنیادین نظام قضایی و حقوقی کشور است؛ اما متأسفانه در سال‌های اخیر به‌واسطه سیاست‌گذاری‌های فاقد پشتوانه کارشناسی و وضع قوانین نامتناسب، این حرفه با چالش‌های عمیق و نگران‌کننده‌ای مواجه شده‌است.
وی با اشاره به داده‌ها و شواهد میدانی، درمورد وضعیت نابسامان معیشتی وکلا به خصوص وکلای جوان اعلام داشت: امروزه با تعداد قابل توجهی از وکلا مواجهیم که به دلیل اشباع بازار کار و فقدان فرصت شغلی و بیکاری، ناگزیر به تغییر مسیر شغلی و اشتغال در مشاغل غیرمرتبط شده‌اند این وضعیت نه یک هشدار که یک واقعیت تلخ است.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس ادامه داد: افزایش نامتوازن تعداد دانش‌آموختگان حقوق، توسعه نامتناسب واحد‌های دانشگاهی بدون توجه به ظرفیت بازار کار و رقابت فرساینده و نابرابر میان وکلا، وضعیت اقتصادی و معیشتی این قشر را به‌شدت تضعیف کرده و در نهایت عدالت اجتماعی را با تهدید جدی مواجه کرده است.
شایان‌منش در ادامه، با اشاره به تصویب و اجرای قوانین بدون تحلیل کارشناسی و بازبینی علمی، از جمله «قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار»، گفت: چنین قوانینی، بدون ارزیابی واقع‌بینانه از ظرفیت اشتغال و بدون هماهنگی با نظام حرفه‌ای کانون‌های وکلا، تنها بر افزایش کمی تمرکز داشته که همین امر موجب بی‌نظمی، سرگردانی و چالش‌های اجرایی فراوان در فرآیند پذیرش و آموزش کارآموزان شده است.
وی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده کارآموزان و وکلای جوان افزود: فقدان یک نظام آموزشی استاندارد، نبود حمایت مالی و عدم تعریف مسیر حرفه‌ای روشن، باعث شده بسیاری از کارآموزان پس از دریافت پروانه، بدون درآمد کافی، تحت فشار روانی و مالی قرار گرفته و دچار سرخوردگی شوند.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس در ادامه گفت: به واسطه دوران مسئولیتم در کانون وکلا بار‌ها شاهد مراجعات و درد دل‌های تلخ همکارانی بوده‌ام که با چشمانی نگران ناگزیر از کانون تقاضای کمک و حمایت مالی برای تامین حداقل‌های معیشتی داشته‌اند و کم نیستند وکلایی که از عهده پرداخت اجاره دفتر، بیمه و سایر هزینه‌های پایه‌ای برنمی‌آیند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار ارائه خدمات حقوقی باکیفیت را داشت و شاید فردای نهاد وکالت با این روند بعنوان حرفه‌ای پرهزینه و‌کم درآمد به بحرانی اجتماعی و صنفی بدل شود.
شایان‌منش تصریح کرد: بیکاری وکلا را نمی‌توان صرفاً یک مسأله صنفی دانست. این موضوع تبعات چندوجهی دارد؛ از احساس عدم امنیت شغلی گرفته تا مهاجرت، تغییر مسیر شغلی، از بین رفتن سرمایه‌های آموزشی و حتی نارضایتی اجتماعی.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: برون‌رفت از وضعیت فعلی نیازمند اصلاحات بنیادین و هماهنگ هر چه سریع‌تر در سیاست‌ها و قوانین مرتبط با حرفه وکالت است؛ اصلاحاتی که با مشارکت فعال کانون‌های وکلا و نظر خبرگان حقوقی و‌اقتصادی تدوین شود و بتواند علاوه بر حفظ شأن حرفه وکالت، امنیت شغلی و کیفیت خدمات حقوقی را نیز تضمین کند. در غیر این صورت، تداوم این وضعیت آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به فرد و جامعه تحمیل می‌کند.
انتهای پیام/
