وام فوری؛ حکایت آش نخورده
اگر سربه زیر و بیهوا در کوچه وخیابان قدم بزنید، تبلیغاتشان را زیر پایتان و روی آسفالت و سنگفرش معابر میبینید، درودیوار شهر هم از آگهیهای پرهیاهویشان در امان نیستند.
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، در فضای مجازی هم بوق و کرنایشان را زمین نمیگذارند و آنقدر از مزایای خدماتشان میگویند که مخاطبانشان متقاعد شوند با اعتماد به آنها هفتخوان دریافت وامهای بانکی را آسان و بیدردسر پشت سر میگذرانند و تسهیلاتی پرسود و بیزیان دریافت میکنند: «وام میلیاردی در کمتر از ٢٤ ساعت، کمبهره، بدون ضامن، با بازپرداخت طولانی مدت....» در آگهیهای کاغذی و آنلاین این شرکتهای حقیقی و مجازی خوش خبر کهکه شمارشان هم کمنیست، آنقدر شرایط اعطای تسهیلات رویایی است که نهتنها پلیس فتا را که ما را هم واداشته از چندوچون کارشان سردر آوریم:
ضمانتهای عجیب و غریب
در آگهی تبلیغاتی یکی از شرکتهای اعطا کننده تسهیلات بانکی ٤ خط ثابت و ٦ خط تلفن همراه قید شده که با هرکدام تماس میگیریم، خانم منشی پرحوصلهای پاسخگو است و شرایط دریافت تسهیلات را مو به مو بازگو میکند: وامی که دریافت میکنید، از بانک... ک. است. مبلغ آن 5 میلیون تومان با بازپرداخت ٢ساله و ٣ساله است و شما مجموعا ١ میلیون تومان بازپرداخت به بانک دارید.» تا اینجای ماجرا یک نکته روشن میشود: سود این تسهیلات چندین برابر مقدار قانونی آن است و خانم منشی دلیلش را اینطور توضیح میدهد: «شما درواقع امتیاز وام شخص دیگری را میخرید و ما هم حق و حقوق خود را از همین درصد پرداختی مازاد شما دریافت میکنیم.» وقتی خانم منشی پرسرو زبان میگوید برای گرفتن وام به ضامن و گواهی کسر از حقوق نیازی نیست، به صادقانه بودن بخشی از تبلیغاتشان خوشبین میشویم، اما قضیه طور دیگری است و شرط داشتن ضامن منتفی نیست. او میگوید: «شما یک سفته 5 میلیونی در وجه شرکت و یک سیم کارت که به نام خودتان باشد، نزد ما به امانت میگذارید و با سفتههای ١5 میلیون تومانی که در وجه بانک میکشید، شما و یکی از مشتریان دیگر ما ضامن یکدیگر میشوید.» توضیحات او برای گرفتن سیم کارت و حکایت ضمانت، توجیهی عجیب و غریب به نظر میرسد: «شما چون امتیاز وام شخص دیگری را خریداری کردید باید چهار برابر مقدار وام، سفته بدهید. این سیم کارت هم بهعنوان ضمانت گرفته میشود!»
مزایای وسوسه کننده
قسمت جالب ماجرا آدرس دفتر این شرکت است: آپارتمانی اداری در یکی از برجهای بلند بالای شمال تهران. اطراف دفتر شرکت حتی یک آگهی از این شرکت یا مراکز مشابه دیده نمیشود و این خدمات و بدهبستانهای آنها فقط برای مردم مرکز و جنوب شهر تهران است. بر سر در دفتر هم نام و عنوانی دیده نمیشود، ولی اپراتور و منشی شرکت تنها عضو پر سر و زبانشان نیست و تعداد فراوان پروندههایی که روی میزشان انباشته شده نشان میدهد بهاندازه کافی در جذب مشتری مهارت دارند. شرایط اعطای وام در آگهیهایی که در فضای مجازی منتشر شدهاند، وسوسه کنندهتر است و امکانات و مزایای جذابی مانند تحویل وام ٢ روزه، دریافت وام بدون نیاز به پیشپرداخت و سپردهگزاری و... و. در آنها قید شده است. در اغلب این آگهیها یک شماره همراه تنها مسیر ارتباط با آگهیدهنده است که در اغلب ساعات شبانهروز پاسخگو و در دسترس است، اما در کنار فهرست بلندبالای مدارکی که از مشتری درخواست میکنند، مبلغی را بهعنوان پیشپرداخت، هزینه تایید امضا، تایید رسید و هزینه مالیات تعیین و دریافت میکنند که تقریبا نیمی از مبلغ وام را شامل میشود!
اعلام کردیم غیرقانونی هستند
پیگیریهای ما برای دریافت پاسخ رسمی از روابط عمومی بانک مرکزی به یک پاسخ غیر رسمی از جانب این نهاد ختم میشود: «بانک مرکزی بارها اعلام کرده شرکتهای خصوصی که وامدهی میکنند، موردتایید بانک مرکزی نیستند و کارشان غیرقانونی است. پیشازاین هم بانک مرکزی در بیانیهای اعلام کرده که این اشخاص و بنگاهها فاقد هرگونه مجوز فعالیت از سوی سازمانهای ذیربط و بانک مرکزی بوده و در صورت متضرر شدن احتمالی افراد، مسئولیت آن صرفا متوجه فرد خواهد بود.» در بند ت ماده ١٤ برنامه ششم توسعه هم که مواد مرتبط با نظام بانکی کشور شرح داده شده، وظیفه نظارت بر تبلیغات پولی و بانکی به نیروی انتظامی سپرده شده و از آن جا که بسیاری از این شرکتها به فضای مجازی کوچ کردهاند، پلیس فتا نظارت بر آنها را بر عهدهدارد.
وام مال دیگران و اقساطش مال شما
سرتیپ دوم داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران درباره تبلیغات فضای مجازی برای دریافت وام میگوید: «شگردها و ترفندهایی که برای دریافت وام فوری و آسان در شبکههای اجتماعی اجرا میشود صرفا با هدف کلاهبرداری و خالی کردن حساب بانکی مردم است.» او به جعلی بودن رسیدها و اظهار رضایت مشتریان کاذب این شرکتهای مجازی اشاره میکند و هشدار میدهد: «در این گروهها و کانالهای تلگرامی و اینستاگرامی برای جلب اعتماد مخاطبان پیامهایی درج میشود که رضایت مشتریان از خدمات آنها را نشان میدهد. درحالیکه این پیامها جعلی و غیرواقعی هستند.» احتمال سوءاستفاده از مدارک شناسایی مشتریان مورد دیگری است که رئیس پلیس فتای تهران اشاره میکند و میگوید: «از مدارکی که در دسترس این افراد قرار میگیرد برای افتتاح حساب و دریافت وام استفاده میشود، اما وام بهحساب مالک مدارک واریز نمیشود و آنها وام را دریافت نمیکنند، اما باید اقساط وام را بپردازند!»
منبع: همشهری
انتهای پیام/