پرداخت ۴۲۸ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد در ۱۰۰ روزه دولت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مبلغ 93 هزار و 421 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های خانوار و طرح معیشتی در 100 روز نخست دولت چهاردهم اختصاص یافته است. علاوه بر این، مبلغ 15 هزار و 58 میلیارد تومان به‌عنوان سود سهم دولت در این مدت وصول شده است.

توسعه سامانه سادا و مدیریت اموال دولتی

یکی دیگر از اقدامات برجسته دولت در این بازه زمانی، راه‌اندازی زیرسامانه مدیریت اموال منقول دولت در چارچوب سامانه سادا بوده است. در این راستا، حدود 30 فرآیند از 45 فرآیند نظام نوین مدیریت اموال منقول دولتی در سراسر کشور پیاده‌سازی شده و فعالیت رسمی این سامانه از 17 مهرماه سال جاری با صدور بخشنامه آغاز شده است.

شفاف‌سازی با ارائه گزارش‌های مالی دولت

به‌منظور افزایش شفافیت، وزارت اقتصاد در 100 روز نخست دولت چهاردهم اقدام به تهیه و ارسال 4 گزارش عملکرد مالی از مقاطع پنج‌ماهه تا هشت‌ماهه به دفتر مقام معظم رهبری، سران قوا و مقامات ارشد کرده است. علاوه بر این، در راستای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (33) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری، دو گزارش شش‌ماهه 1403 تهیه و به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده است. همچنین 73 مکاتبه با دستگاه‌های متولی وصول منابع در خصوص علل عدم تحقق برخی ردیف‌های درآمدی صورت گرفته است.

تسویه اصل و سود اوراق منتشره سنواتی

از ابتدای شهریورماه، خزانه‌داری کل کشور جمعاً مبلغ 106 هزار و 343 میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق منتشره سنواتی دولت پرداخت کرده است. از این مبلغ، 81 هزار و 950 میلیارد تومان بابت تسویه اصل اوراق و 24 هزار و 393 میلیارد تومان بابت سود اوراق پرداخت شده است.

تحلیل و بحث کارشناسی

عملکرد 100 روزه خزانه‌داری کل کشور نشان‌دهنده تلاش دولت در ساماندهی امور مالی کشور و پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا بوده است. اما این اقدامات باید در بستری پایدار و با تمرکز بر منابع درآمدی واقعی انجام شود تا از فشار بر بودجه عمومی کاسته شود. تمرکز بر شفافیت در گزارش‌دهی مالی و اجرای سامانه‌های مدیریتی نظیر سامانه سادا گام‌هایی مثبت در راستای کنترل منابع و مصارف دولتی است. با این وجود، تداوم موفقیت این سیاست‌ها به مدیریت کسری بودجه و جلوگیری از خلق بدهی‌های جدید وابسته است. همچنین، ضرورت دارد که در برنامه‌های آینده، مکانیزم‌هایی برای افزایش درآمدهای پایدار دولت و کاهش اتکا به منابع استقراضی در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/