این وکلای مولتی میلیاردر متخلف!

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، 16 آبان ماه «شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات» در جریان رسیدگی به چهار مورد اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد که مستند به مواد 25 و 27 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 و الحاقات بعدی 1402، حکم به ابطال انتخابات سی و سومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و برگزاری مجدد انتخابات صادر کرده است. ابلاغ این رأی واکنش‌های بسیاری را در محافل حقوقی و سیاسی در پی داشت و حتی موضوع از سوی رسانه‌های بیگانه نیز به شدت دنبال شد و رأی دادگاه مورد اعتراض قرار گرفت. در پی این اتفاق «جوان» از برخی منابع آگاه در خصوص کم و کیف اتفاقات پیش آمده در جریان انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا پرس‌وجو کرده‌است و گزارشی که در ادامه می‌آید، بر پایه این تحقیقات نوشته شده‌است. 

شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش مشکل در جریان انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلا از آنجا شروع شد که بعضی از افرادی که سالیان سال و طی دوره‌های طولانی مورد تأیید قرار نمی‌گرفتند، این‌بار تأیید صلاحیت شدند! البته در اینجا یک اتفاق مهم افتاده‌بود و آن اینکه هر چند همیشه به دلیل اهمیت موضوع، رسیدگی به صلاحیت نامزد‌های انتخابات، این امر به شعبه یک دادگاه انتظامی قضات واگذار می‌شد، اما این بار موضوع به شعبه دیگری محول شد و آنها نیز ممکن است به دلیل نفوذ یا به دلیل ناآشنا بودن نسبت به محیط و فضای کانون وکلا، افراد شناسنامه‌داری را مورد تأیید صلاحیت قرار دادند. 

مسئله ارجاع و شعبه دوم
مسئله اول در اینجا این است که چه کسانی به جای اینکه موضوع پراهمیت تأیید صلاحیت وکلا را مانند دوره‌های قبل به شعبه یک دادگاه انتظامی قضات ارجاع دهند به شعبه دو واگذار کرده‌اند! برخی معتقد هستند اولین مورد فساد در جریان انتخابات کانون وکلا در اینجا رخ داده‌است. قضات شعبه دو نیز حداقل فضای کانون را نمی‌شناختند و با افراد آشنایی نداشتند. البته قضات شعبه دوم دادگاه انتظامی استعلام و تحقیق نیز انجام دادند، حتی برخی از این افراد را نیز خواستند ولی از سوی دیگر این افراد نیز دوستانی دارند که به شعبه آمده و شهادت داده‌اند، سخنانی که در مورد این افراد گفته می‌شود، واقعیت ندارد و برهمین اساس می‌توان گفت در بهترین حالت به نوعی شعبه دوم فریب خورده‌است. هر چند روایت دیگری نیز در این خصوص شنیده می‌شود، ولی موضوعی که روشن است اینکه به فرض اینکه فسادی اتفاق نیفتاده باشد، نوعی جهل وجود داشته یعنی شعبه نتوانسته تشخیص صحیحی انجام دهد و قضات افرادی را برای مدیریت کانون صالح دانستند که سال‌هاست صلاحیت آنها دارای خدشه است و تأیید صلاحیت نمی‌شوند. 

در شرایطی که اعتماد آنلاین خبر می‌دهد که «ریاست دادگاه انتظامی قضات برکنار و رئیس و مستشار شعبه دوم اجباراً بازنشسته شد» متأسفانه به شکل متواتر از افراد موثقی خبر می‌رسد که در جریان رسیدگی پرونده صلاحیت هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اقدامات خاصی انجام شده و شایعاتی در خصوص پرداخت رشوه نیز مطرح است وگرنه چرا فردی که بیش از 10 دوره است تأیید صلاحیت نمی‌شود به یکباره تأیید صلاحیت می‌شود! مگر اتفاق جدید افتاده و چیزی عوض شده‌است؟! فقط اتفاقی که افتاده این است که آقای «م» این امر را به شعبه دوم ارجاع داده‌است و اگر این اتفاقات نمی‌افتاد، دلیلی نداشت برخی از قضات بازنشسته شوند و انتخابات کانون وکلا باطل شود. همچنین اگر اتفاقات اینچنینی نبود، دلیلی نداشت در حالی کهمنتخبان فعلی قبلاً نیز در هیئت‌مدیره کانون وکلا نبودند، انتخابات باطل شود و مگر این نیست که هم اکنون این افراد در حوزه وکالت در حال فعالیت هستند و مگر در سال‌هایی که عضو هیئت‌مدیره کانون بودند چه کاری انجام داده‌اند که اکنون به دلیل آن نباید باشند و اتفاقاً اکثر این افراد به جز خانم «غ» حتی زاویه علنی نیز با نظام مقدس جمهوری اسلامی ندارند. به معنای واقعی در دوره مدیریت افرادی که اکنون مدعی هستند چیز خاصی نبوده که نیاز به اقدام خاصی در خصوص آنها باشد. 

افرادی که تأیید صلاحیت شدند
از جمله افرادی که تأیید صلاحیت آنها جای سؤال داشت، آقای «ع. الف» یا خانم «غ» بود. مثلاً خانم غ 15 سال است تأیید صلاحیت نمی‌شود، ولی به یکباره تأیید صلاحیت شده‌است، آن هم در شرایطی که این فرد به مخالفت با نظام اسلامی ایران مشهور است. 

همچنین اخبار پراکنده از دارایی برخی از افراد نشان می‌دهد که بیش از هزار میلیارد تومان مجموع ثروت آنهاست یا مثلاً در خصوص یکی از این افراد پرونده معروفی وجود دارد که قریب هفت سال پیش فقط برای یک پرونده داوری 50 میلیارد تومان دریافت کرده‌است. 

برخی به واسطه حضور در کانون وکلا به امتیازات خاصی نیز رسیده‌اند؛ مثلاً فردی که مدعی است از دهاتشان با یک ساک به تهران آمده‌بود، اکنون منزلی در خیابان فرشته و چند ماشین خارجی گرانقیمت دارد، اما نکته مهم در اینجا این است که این افراد این روز‌ها اصلاً دادگاه را نمی‌بینند، اگر آمار این وکلای مدعی گرفته شود، متوجه خواهید شد که برخی از آنها در طول یکسال، دو سال، سه سال یا حتی پنج سال شاید چند بار هم به دادگاه نمی‌روند. برخی از این افراد حتی روی دادگاه را هم اصلاً نمی‌بینند و درآمدشان از طریق زد و بندهاست، یعنی یک پرونده می‌گیرند، با اطراف ماجرا را می‌بندند و البته برای هر کدام از پرونده‌ها 5 یا 10 میلیارد تومان قرارداد می‌بندند و کلاً هم در طول سال سه یا چهار تا پرونده بیشتر نمی‌گیرند و در تمام ماجرا‌ها اصطلاحاً فقط عقب می‌ایستند. 

غالب وکلای کانون وکلا در ابتدا افراد قوی از نظر مالی نبودند، هر چند شاید خیلی ضعیف نیز نبودند، ولی مثلاً آقای «ع. الف» که اکنون مدعی است پدرش از قبل اموال زیادی داشته و اکنون این اموال نتیجه آنهاست، پیش از این در جایی تعریف کرده‌بود وقتی که از روستا آمده‌بود، فقط یک ساک داشته‌است، ولی مشخص نیست که الان چه شده که هر کدام از این افراد مولتی میلیارد محسوب می‌شوند و منزل بالاشهر و چندین ماشین گرانقیمت خارجی دارند. سؤال این است که این افراد از کجا آورده‌اند و اگر درآمد وکالت اینگونه است، چرا بقیه وکلا چنین درآمدی ندارند! 

از تقدیر و تشکر تا لعن و نفرین
بعد از این تأیید صلاحیت تقدیر و تشکر‌های بسیاری ازسوی برخی از چهره‌های سیاسی از دادگاه انتظامی قضات انجام شده که اقدام خوبی انجام دادند که افرادی را که همیشه رد صلاحیت می‌شدند، تأیید صلاحیت کردند. ولی کسانی که تا دیروز می‌گفتند دادگاه انتظامی چقدر کار خوبی کرده و قوه‌قضائیه چقدر خوب است از وقتی که انتخابات باطل شده مدعی هستند استقلال کانون وکلا از دست رفته و همه اظهارات قبلی خود را بر عکس کرده، اکنون مدعی وجود مشکلات در مورد دادستان و رئیس قوه هستند. یعنی همین که اوضاع دیگر به نفع این افراد نیست، مدعی هستند همان چیز‌هایی که خوب بود، بد شده‌است و این نشان می‌دهد مشخصاً نظرات این افراد نیز براساس منافع خودشان است. 
همینطور عده‌ای برای اینکه انتخابات اخیر را خیلی خاص نشان و ابطال آن را غیرقابل قبول نشان دهند، مدعی شدند مشارکت وکلا در انتخابات اخیر بیشتر از دوره‌های قبلی بوده‌است، در حالی که واقعیت این است که هر چند مثلاً 4 یا 5 هزار نفر در انتخابات شرکت کردند، ولی تعداد پذیرفته‌شدگان اخیر کانون وکلا نیز به شدت افزایش پیدا کرده و اگر میانگینی نسبت به تعداد وکلا گرفته شود، نشان می‌دهد مشارکت خیلی فرقی نکرده‌است. 

از تخلف تا امتناع از کناره‌گیری
اخبار منتشر شده نشان می‌دهد شکایتی که براساس آن انتخابات باطل شده در خصوص نبودن فرصت لازم برای تبلیغات و همینطور انجام تبلیغات در زمان انتخابات بوده‌است. در مورد تبلیغات در زمان انتخابات یکسری قواعد وجود دارد که تأکید دارد در روز انتخابات باید تبلیغات قطع شود، ولی افراد بسیاری در زمان انتخابات در جلوی محل برگزاری انتخابات به راحتی لیست نامزد‌ها را بین رأی دهندگان پخش می‌کردند. هیئت نظارت نیز در همان زمان نیز این تخلفات را به عینه دیده و به آنها گزارش شده‌است. 

در شرایطی که بسیاری از این تخلفات نیز توسط همین افرادی انجام شده که امروز رأی آورده‌اند، وقتی که قرار باشد فرد مجازات شود، باید از مسئولیتی که تصاحب کرده کنار برود، ولی این افراد نه‌تن‌ها کنار نرفتند حتی قبل از ابطال انتخابات آقای «ع. الف» استوری گذاشت، مبنی بر اینکه یکی از اعضای هیئت نظارت تماس گرفته و گفته یا شما سه، چهار نفری که تخلف آشکار داشته‌اید، کنار بروید یا انتخابات باطل می‌شود و او نیز گفته است استعفا نمی‌دهم و در نتیجه تخلفاتی که اتفاق افتاده‌بود، انتخابات باطل شده‌است. 

لزوم نظارت استصوابی
پس از ابطال انتخابات، برخی شاکی هستند اتفاقی که امروز در حال انجام است، نظارت استصوابی در انتخابات است و این اشتباه است. در اینجا باید دید نظارت استصوابی اصلاً چیست! به غیر از نظارت استصوابی نوع دیگری از نظارت وجود دارد که نظارت اطلاعی گفته می‌شود و البته اصلاً نظارت نیست، فقط به معنای اطلاع از اتفاقات است و بالاخره خود خلافکاران بهتر از دیگران از تخلفی که انجام داده‌اند مطلع هستند و عملاً این دیگر نظارت سودمندی نیست. 
طبیعاً نظارت وقتی سودمند است که ناظر بگوید اگر شما مرتکب اشتباهی شوید، من وارد می‌شوم و به همین دلیل آنهایی که نظارت استصوابی را خیلی خاص نشان می‌دهند، باید اول بدانند معنی این کلمه چیست. نظارت استصوابی به این معنا نیست که ما حتماً آن چیزی را که دلمان می‌خواهد تصویب می‌کنیم، بلکه به شما اخطار می‌کنیم که اگر از حدود قانونی خارج شوید من از حق وکلا که در اینجا ضایع شده صیانت می‌کنم. 

نظارت به این معنا نیست که ناظر مطلع شد که تخلفی انجام شده و حالا می‌توانند بروند هرکاری را که دلشان می‌خواهد، انجام دهند. وقتی که تخلفی انجام شد، طبیعی است که انتخابات باطل می‌شود و دوباره برگزار خواهد شد. اینجا نیز تخلف مشخص شده و خود آقای «ع. الف» استوری کرده‌بود و حتی مهلت نیز داشته که او و برخی دیگر از افراد استعفا دهند تا انتخابات باطل نشود، ولی نمی‌روند و اجازه دادند انتخابات کانون باطل شود. سؤال این است، افرادی که مدعی هستند استقلال و شخصیت کانون وکلا برایشان مهم است، چرا کناره‌گیری نکردند تا با استعفای خود از ابطال انتخابات کانون جلوگیری کنند و آبروی کانون حفظ شود. 

مسئله خدمت!
امروز مسئله اصلی در مورد تأیید صلاحیت افرادی است که مدعی هستند اهل خدمت به مردم و وکلا هستند، اما هیچ وقت شما آنها را پشت میز خدمت وکلا نمی‌بینید! مشخص است که واقعاً قصد آنها خدمت نیست و اصطلاحاً با این سیاه‌بازی‌ها دنبال منافع خود هستند. این افراد بیشتر از آنکه به دنبال خدمت به وکلا باشند، دنبال راهی برای خیانت به وکلا می‌گردند، چون در حالی که 80 درصد وکلا وضعیت متوسط یا حتی پایین‌تر از متوسط دارند و بعد از یکی، دو دهه وکالت، شاید هنوز مستأجر باشند و با ماشینی معمولی تردد کنند، این افرادی که اموال آنها بیش از هزار میلیارد تومان است، دعوی تلاش برای خدمت‌رسانی به وکلا را دارند. 
حقیقت این است که وکلایی که واقعاً در حال فعالیت هستند و در محاکم با انواع سختی‌ها روبه‌رو می‌شوند، این مولتی میلیاردر‌هایی که گفته شد، نیستند و اینها کسانی هستند که عقب می‌ایستند و کار‌های سیاسی خود را انجام می‌دهند.

منبع: جوان

انتهای پیام/