کنترل تورم‌زایی بانک‌ها

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، دولت سیزدهم در حالی آغاز به کار کرد که تورم کشور بیش از 43 درصد بود. آغاز جنگ روسیه و اوکراین و همچنین تبعات پساکرونا، موج جهانی گرانی‌ها، تورم را در سال 1401 به حدود 49 درصد رساند اما با مدیریت دولت سیزدهم، این تورم مدت کوتاهی بیشتر در اقتصاد ایران باقی نماند و سال 1403 به حدود 30 درصد رسید.

در طول سال‌های اخیر تورم از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی ایران بوده است. عوامل بروز تورم در این سال‌ها تحت تاثیر تقاضا و عواملی نظیر رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری نیز قرار گرفت.

سال 1401 با تحولات افزایش تورم جهانی ناشی از ورود به دوره پساکرونا و جنگ روسیه و اوکراین، افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی و اقلام خوراکی هم رخ داد. همچنین جهش‌های نرخ ارز ناشی از عواملی مانند بروز اغتشاشات و ناآرامی‌های اجتماعی و تشدید تحریم‌های اقتصادی نیز آثار تورمی بر اقتصاد کشور داشت. از این رو دولت سیزدهم از همان ابتدا اقدام به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت مهار تورم کرد. 

ارزیابی نرخ تورم از شهریور 1400 تاکنون نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه که در شهریور 1400 به 43 درصد رسیده بود، اسفند همان سال به 34.3 درصد کاهش یافت. اسفند 1401 تورم نقطه به نقطه با توجه به جنگ روسیه و اوکراین به 54 درصد رسید ولی در ادامه به 38.5 درصد در دی 1402 کاهش یافت.

شهریور 1400 نرخ تورم 12 ماهه از 46.3 درصد در اسفند به 40.2 درصد رسید. نرخ تورم در سال 1401 در محدوده 45.8 درصد کنترل شد و در دی ماه 1402 به 43.6 درصد کاهش یافت.

بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده در اردیبهشت 1400 حدود 103 درصد ثبت شده بود که تورمی بی‌سابقه در 30 سال اخیر بود اما اسفند 1400 به 33.1 درصد افت کرد.

اسفندماه 1401 نرخ تورم تولیدکننده به رغم افزایش نرخ حداقل دستمزد، حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز به 42.4 درصد رسید. نرخ تورم تولیدکننده هم در دی 1402 به 31.2 درصد رسید. نرخ تورم 12 ماهه تولید‌کننده از 82.6 درصد در شهریور 1400 به 34.9 درصد در دی 1402 رسید. در نتیجه در ابتدای سال 1403 میزان تورم به حدود 30 درصد کاهش یافت.

بنابراین با وجود تورم جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و همچنین تشدید تحریم‌ها علیه ایران، دولت توانست در مهار تورم موفق عمل کند.

* حفاظت از اقلام مصرفی و هزینه درمان در برابر تورم

دولت تلاش کرد با ارائه کمک‌ها در حوزه کالاهای اساسی و افزایش پوشش‌های بیمه‌ای در حوزه دارو و درمان هزینه سبد مصرفی خانوار را از تورم مصون نگه دارد.

طی بازه زمانی 8 ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم قیمت دلار از 3000 تومان به 27 هزار  تومان رسید که رشد 671 درصد را نشان می‌دهد. کاهش شدید ارزش پول ملی منجر به سوق یافتن سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد همچون ارز، طلا و مسکن شد که رشدهای سنگینی را به دنبال داشت. طی 8 سال دولت یازدهم و دوازدهم قیمت مسکن در تهران به طور میانگین از متری 3.6 میلیون تومان در سال 1392 به 30.9 میلیون تومان رسید که رشد 758 درصد را به ثبت رساند.

در دولت سیزدهم برای کنترل تورم لجام‌گسیخته باید اقداماتی می‌شد. این در حالی است که کشور با تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا و کشورهای غربی مواجه بود اما دولت شهید رئیسی، رویکرد سیاست خارجی را به سمت کشورهای همسایه، شرق آسیا و آفریقا تغییر داد. از این رو میزان صادرات نفت به عدد پیش از خروج آمریکا از برجام رسید. 

دولت شهید رئیسی با هدف کاهش تورم، سیاست‌های کنترل ‌ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی را در دستور کار قرار داد. به همین دلیل نرخ تورم مصرف‌کننده سالانه از 49 درصد  1401 بعد از تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی به 30.9 درصد در فروردین 1403 رسید که حاکی از کاهش 24.6 درصدی یک ساله است.

* رشد نقدینگی از 40 به 24 درصد رسید

در دولت گذشته نرخ رشد نقدینگی از 2٣ درصد در سال ١٣٩٧ به 40.6 درصد در سال 1399 رسید که نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در 3 سال پایانی دولت دوازدهم دارد. این در حالی است که رشد نقدینگی از 39 درصد در سال 1400 به 24.3 درصد در سال 1402 کاهش یافت.

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی جاری نیز در اسفند 1399 حدود 63 درصد بود. این نسبت در انتهای سال 1402 به 37 درصد کاهش یافت. از سوی دیگر نسبت پایه پولی به تولید ناخالص‌ داخلی جاری در سال 1399 حدود  8 درصد بوده که این نسبت در سال 1402 به 5 درصد کاهش یافت.

رشد نسبت پایه پولی به تولید ناخالص‌ داخلی ثابت، در 3 ساله آخر دولت دوازدهم 128 درصد و در 3 ‌ساله اول دولت سیزدهم 104 درصد بوده است.

عملکرد پولی دولت سیزدهم بسیار منظم‌تر از گذشته بوده است. به همین دلیل تورم کمتری اتفاق افتاده و نظامات پولی هم به طور دقیق‌تری مدیریت شده‌اند.

در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارت تورمی واحدهای اقتصادی (شامل خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی) متاثر از عواملی همچون تحولات روابط بین‌الملل و نوسانات نرخ ارز، نااطمینانی‌هایی را درباره سطح آتی قیمت‌ها به وجود آورد و در نهایت به بروز تورم‌های بالا منجر شد.

بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال 1399 و نیمه اول سال 1400 مسأله‌ای بس نگران‌کننده بود و تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه کند و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصادی به وجود آورد.

آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم به رقم 40.5 درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرد به طوری که در پایان سال 1402 به رقم 24.3 درصد رسید. در این 3 سال رشد نقدینگی به میزان 16,2 واحد درصد کاهش یافته است.

کمترین نرخ تورم مربوط به آغاز دولت دوازدهم یعنی شهریور 1396 با حدود 7.1 درصد و بیشترین میزان نرخ تورم مربوط به آغاز دولت سیزدهم در شهریور 1400 با معادل 45.6 درصد بود.

بانک مرکزی در دوره فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد ایران را برای ریل‌گذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرد. 

در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول 3 محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» در دستور کار قرار گرفت. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 54.5 درصد در فروردین‌ 1402 به 31,6 درصد در اردیبهشت 1403 رسید. این آمار نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی درباره کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را بکاهد.

* کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده در 3 سال گذشته

واکاوی تحولات تورم شاخص بهای تولیدکننده نیز مؤید بهبود این شاخص است به طوری که بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از 37.3 درصد در فروردین 1402 به 30.3 درصد در اردیبهشت 1403 کاهش یافت که مؤید کاهش 7 درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در آن مقطع است.

در همین ارتباط، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته با 17.4 واحد درصد کاهش از 40.7 درصد در فروردین 1402 به 23.3 درصد در اردیبهشت 1403 رسید.

رشد نقدینگی در دولت دوازدهم 16.7 درصد افزایش داشت. به همین دلیل از ابتدای استقرار دولت سیزدهم کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت.

رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم به رقم 40.5 درصد رسیده بود در پایان سال 1401 به رقم 31.1 درصد رسید. در پایان سال 1402 نیز رشد نقدینگی به رقم 24.3 درصد رسید. بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی 30 درصدی برای سال 1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان 25 درصد برای سال 1402 توانست این متغیر را به طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند.

این امر حاکی از آن است که طی دوره 2 سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 16.2 درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف است. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش 16.7 درصدی از 23.8 درصد در شهریور 1396 به 40.5 درصد در شهریور 1400 رسیده بود.

منبع: وطن امروز

انتهای پیام/