برخورد قاطع با پدیده زمینخواری در استان بوشهر
رئیس کل دادگستری استان بوشهر صیانت و حفاظت از حقوق بیتالمال را مورد تأکید قرار داد و گفت: در این راستا برای حفظ و دفاع از حقوق مردم و بیتالمال با قاطعیت با زمینخواران، افراد ویژهخوار و رانتخوار برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازبندر دیر، مهدی مهرانگیز ظهر امروز در بررسی فعالیتهای حوزه قضایی شهرستان دیر ضمن اشاره به تلاش بیشتر همکاران برای رسیدن به وضعیت مطلوب در ارائه خدمات قضایی اظهار داشت: از اولویتهای دستگاه قضایی تکریم ارباب رجوع و رضایتمندی مردم ، کیفیت و کاهش زمان رسیدگی پروندهها، پیشگیری از وقوع جرم و تلاش در ارتقای فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.
وی خدمترسانی و احقاق حقوق مردم را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به رعایت حفظ حقوق شهروندی اضافه کرد: مسئولین قضایی شهرستان دیر بهصورت مستمر حفظ رعایت حقوق شهروندی را مورد توجه قرار دهند و برای بازرسی از مراجع انتظامی، بازداشتگاهها، زندانها و بازدید از شورای حل اختلاف شهرستان اقدام کنند و گزارش لازم نیز به هیئت بازرسی حقوق شهروندی دادگستری استان بوشهر ارائه دهند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر، حبسزدایی و کاهش جمعیت کیفری را از اولویتهای دستگاه قضایی استان بوشهر دانست و خاطرنشان کرد: مسئولان و قضات حتماً در صدور احکام قضایی به موضوع حکم جایگزین حبس توجه داشته باشند و از همه ظرفیتهای قانونی برای کاهش جمعیت کیفری استفاده کنند.
مهرانگیز با تأکید بر اینکه قضات و مسئولان شهرستان دیر باید در زندان حضور یابند و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات زندانیان قرار گیرند تأکید کرد: برخی از این زندانیان سرپرست خانواده هستند که خانواده آنها ممکن است دچار مشکلاتی باشند که نیاز هست حتماً به آنها سرکشی و از وضعیت معیشتی آنها با خبر شوند و با کمک مسئولان شهرستان و خیرین آنها را مورد حمایت قرار دهند.
وی در بیان حفظ حقوق بیتالمال در زمینه تعرض به اراضی دولتی اضافه کرد: یکی از دغدغههای دستگاه قضایی، صیانت و حفاظت از حقوق بیتالمال است که برای حفظ و دفاع از حقوق مردم و بیتالمال با قاطعیت با زمینخواران، افراد ویژهخوار و رانتخوار برخورد میشود.
مهرانگیز در ادامه به وضعیت شهرستان دیر اشاره کرد و افزود: این شهرستان در حوزه شیلات، کشاورزی و صنایع و معادن از ظرفیت بالایی برخوردار است که دستگاه قضایی برای پیشرفت تولید و حمایت از فعالان اقتصادی در این حوزهها با برقراری امنیت پایدار و رفع موانع حقوقى قضایی گام بر میدارد .
انتهای پیام/190