تشدید مجدد مناقشات بر سر اصلاح سیستم مشترک پناهندگی اروپا

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نشریه "فوکوس" در مطلبی نوشت: حدود دو ماه قبل از انتخابات اروپا، پارلمان اتحادیه اروپا به زودی سنگ بنای اصلاحاتی را خواهد گذاشت که سال ها این تشکل 27 عضوی را درگیر خود کرده است و آن تجدید سیستم مشترک پناهندگی اروپا (CEAS)است.

انتظار می‌رود رأی‌گیری نهایی در پارلمان اتحادیه اروپا که قرار است در 10 آوریل برگزار شود، اکثریت را در میان دموکرات‌های مسیحی، سوسیال دموکرات و لیبرال ها به دست آورد. اما در این میان سبزها می خواهند به طرح اصلاح سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا رای منفی دهند.

متن اصلاحات CEAS که در مجموع از هشت قانون حقوقی تشکیل شده و باید به تمام زبان های رسمی اروپایی موجود باشد، در حال حاضر توسط حقوقدانان زبان در حال بررسی است. اما خود متن دیگر تغییر نمی کند.

با این حال، هنوز نیاز به بحث های داخلی در فراکسیون سبزها در پارلمان اتحادیه اروپا وجود دارد. اریک مارکوارت، نماینده سبزها در گفتگو با «تاگس اشپیگل» گفت که این فراکسیون همچنان درباره رفتار رأی گیری در مورد هشت قانون این طرح به تفصیل بحث خواهد کرد. اما او به صراحت گفت که هیچ چیز در گرایش اساسی به رد اصلاحات CEAS تغییر نخواهد کرد.

یکی از نکات قابل انتقاد از طرف سبزهای پارلمان به اصطلاح رویه های مرزی بود که در آن پناهجویان قبل از ورود به اتحادیه اروپا بازداشت می شوند.

راسموس آندرسن، همکار گروه پارلمانی مارکوارت، نیز تکرار کرد که در میان سبزها تردیدهای عمده ای وجود دارد که آیا سیاست پناهندگی واقعاً می تواند با تعدادی از نوآوری های اصلاحات CEAS سازماندهی شود. او توضیح داد: ترس ما این است که بسیاری از پیشنهادها ممکن است به قیمت یک سیاست منظم پناهندگی تمام شود.

آندرسن به ویژه از این واقعیت انتقاد کرد که کشورهایی که در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا قرار دارند، مانند ایتالیا و یونان، حتی پس از اصلاح سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا تنها مانده اند. علاوه بر این، افراد پناهجو همچنان در معرض باندهای قاچاق قرار می گیرند. اندرسن گفت: یک سیاست مسئولیت پذیر و انسانی برای پناهندگی متفاوت به نظر می رسد.

در طرح اصلاح سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا که به زودی در بروکسل به رای گذاشته خواهد شد، پارلمان اتحادیه اروپا، کشورهای عضو و کمیسیون توافق کردند که رویکرد خود را در قبال مهاجران غیرقانونی تشدید کنند.

در این طرح از جمله، رویه‌های سریعتر در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا برای اطمینان از اخراج مهاجران بدون چشم‌انداز در نظر گرفته شده است. به گفته کارشناسان، با این حال، بعید است که این اصلاحات تا زمان برگزاری انتخابات اروپا در اوایل ماه ژوئن هیچ تاثیری داشته باشد.

در صورت افزایش شدید مهاجرت، مقررات بحران این امکان را برای افراد فراهم می‌کند که برای مدت طولانی‌تری در مراکز پناهندگی در مرزهای خارجی تحت شرایط زندان مانند نگهداری شوند.

در این میان فراکسیون محافظه‌کار EPP در پارلمان اروپا این مسئله را قابل درک نمی داند که سبزها به نکات کلیدی اصلاحات در رأی‌گیری آتی برای اصلاح روند پناهندگی اروپا رای منفی خواهند داد.

"دانیل کاسپاری"، رئیس فراکسیون احزاب متحد مسیحی در پارلمان اتحادیه اروپا هم در این باره گفت: سبزها هنوز این مسئله را درک نکرده‌اند که اگر همه کسانی که می‌خواهند به سوی ما بیایند اجازه داشته باشند به اینجا بیایند بخش‌های زیادی از جامعه غرق می‌شوند.

این سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی توضیح داد که به این ترتیب، رای دهندگان ناامید به سمت افراط گراها و پوپولیست ها سوق داده می شوند. اگر می‌خواهیم مهاجرت را محدود و کنترل کنیم، به اصلاحات CEAS نیاز داریم. ما دموکرات‌های مسیحی این را می‌خواهیم.

روزنامه "تاگس شاو" آلمان هم در مطلبی نوشت: کشورهایی اروپایی مانند ایتالیا و مالت اغلب علیه امدادگران دریایی خصوصی اقدام می کنند. سازمان های امدادی از نقض قانون صحبت می کنند و از اتحادیه اروپا کمک می خواهند. اما توافقی در این باره در بروکسل وجود ندارد.

سال گذشته، ایتالیا قوانین سختگیرانه ای علیه امدادگران دریایی خصوصی صادر کرد. آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، این رویکرد سختگیرانه تر را در نشست وزیران در بروکسل این طور توجیه کرد که اینها مشکلی است که باید حل شود. الیور کولیکوفسکی، سخنگوی سازمان امدادرسانی Sea Watch، می گوید که از آن زمان تاکنون، کشتی های امداد غیرنظامی توسط مقامات ایتالیایی در بیش از 20 مورد توقیف شده اند.

هم زمان، ایتالیا این کشتی‌های حامل پناهندگان را به بنادر بسیار دور راهی می کند. سال گذشته کشتی های نجات مجبور شدند 150 هزار کیلومتر را بی مورد طی کنند.

امیلی اوریلی یک بازرس اروپا در این باره می گوید: آژانس حقوق بشر اتحادیه اروپا چندین حادثه را در برخی از کشورها به ثبت رسانده است که در آن امدادگران دریایی سازمان های غیردولتی تهدید می شوند یا حداقل در کارشان مانع می شوند. اوریلی می‌گوید: اگرچه اتحادیه اروپا در مورد اولویت نجات جان انسان‌ها صحبت می‌کنند، اما نجات از دریا را بیش از هر چیز "به عنوان یک عامل کشش برای مهاجران" می‌دانند.

در این شرایط تعداد قربانیان مهاجر در مسیر رسیدن به اروپا هم به شدت در حال افزایش است.

بر اساس گزارش سازمان ملل، بیش از 260 مهاجر از ابتدای سال جاری میلادی غرق یا مفقود شده‌اند که بیشتر آنها در مسیر مدیترانه مرکزی بوده اند. بنابراین بسیاری از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا از سیاست دولت ایتالیا انتقاد می کنند که دائماً در تلاش است با اقدامات جدید مانع از حرکت کشتی های نجات دریایی شود. ایتالیا همچنین در این راستا از طرف دیگر کشورهای حوزه مدیترانه اتحادیه اروپا مانند مالت، قبرس و یونان حمایت می شود.

انتهای پیام/