ضرورت تدوین برنامه هفتم توسعه بر اساس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

عیسی گلوردی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با یادآوری تصویب اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران در دولت، اظهار کرد:  کلیات این اساسنامه در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و سپس به صحن علنی مجلس می‌رود. با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، از سوی رهبر معظم انقلاب، مجلس می‌تواند چند کار انقلابی را انجام دهد.

وی توضیح داد: یکی این‌که با استنباط از سیاست‌های کلی توسعه دریامحور احکامی را به برنامه هفتم اضافه کند. کار دوم این‌که اثر این سیاست‌ها را در اساسنامه سازمان توسعه شورای مکران  مد نظر قرار دهد تا اساسنامه مذکور متناسب با دیدگاه وسیع و روشن رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که اختیارات وسیعی را دیده‌اند- در اساسنامه- ظهور و بروز کند.

وی بیان کرد: سیاست‌های کلی توسعه دریامحور 9 بند و همه شمول است و فرصتی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای سواحل فراهم می‌کند. از سوی دیگر با توجه به اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران، سرمایه‌گذاران می‌توانند روی «یک اسب زین شده‌» سرمایه‌گذاری کنند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دبیرخانه شورای توسعه مکران با اعلام این‌که طرح جامع به زودی مصوب می‌شود که کاربری اراضی در آن کاملاً مشخص است، گفت: زمینه برای واگذاری زمین و تشویق سرمایه‌گذاران کاملاً فراهم است و زیرساخت این تشویقات قانون مناطق آزاد است.

گلوردی تاکید کرد: بنابراین فرصت در حوزه صادرات فراهم شده و سرمایه‌گذاران می توانند با خیال راحت در حمل‌ونقل، شیلات، صنعت و ... سرمایه‌گذاری کنند.

وی یکی از الزامات تحقق اهداف سرمایه‌گذاری را تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران عنوان کرد و با بیان" شاید ساختارهای فعلی کشور نتواند به تنهایی این کار را انجام دهد" اضافه کرد: در بند یک سیاست‌های کلی توسعه دریامحور بر سیاست‌گذاری یکپارچه  و تقسیم کار ملی و مدیریت کارآمد دریا تاکید شده است. به عبارت دیگر باید سازمان -توسعه سواحل مکران- به همراه ساختار پیاده سازی قوانین و سیاست‌ها وجود داشته باشد تا با یک مدیریت واحد اهداف توسعه‌ دریامحور محقق شود.

انتهای پیام/