اجرای همزمان مهار تورم و رشد تولید نیازمند تلاش و هماهنگی تمام دستگاه‌هاست
دبیر سی و سومین همایش بانکداری اسلامی گفت: اجرای همزمان مهار تورم و رشد تولید امری دشوار و عملی شدن آن نیازمند تلاش و هماهنگی تمام دستگاه‌هاست و مسئولیت سیاستگذاران نظام بانکی کشور در جهت کاهش تورم و حمایت از تولید را دوچندان می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرشاد حیدری در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی، با بیان اینکه «هدایت اعتباری و رشد بدون تورم» و «علل ناترازی بانک‌ها و راه‌های برون رفت از آن» 2 محور اصلی این همایش است،گفت: نقش اساسی شبکه بانکی در اقتصاد کشور در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی بسیار موثر است به تبع این نقش اساسی، شبکه بانکی در پیشرفت اقتصادی کشور نقش بی‌نظیری را ایفا می‌کند و لذا توجه به معضلاتی که با آن روبروست از اهمیت بالایی برخوردار است.
حیدری با اشاره به اینکه همایش بانکداری اسلامی امسال به دو مسئله اساسی هدایت اعتباری و ناترازی بانک‌ها می‌پردازد، گفت: برنامه‌های هدایت اعتباری ابزاری هستند که به منظور اثرگذاری بر تخصیص اعتبارات و سوق دادن منابع مالی شبکه بانکی به بخش‌های مورد حمایت دولت برای نیل به اهداف اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تاکنون بسیاری از کشورها در ادوار مختلف از این ابزار سیاستی بهره برده‌اند و نتایج مطلوبی نیز گرفته‌اند. در اقتصاد ایران نیز طی سال‌های گذشته برنامه‌های اعتباری در قالب تسهیلات تکلیفی و سهمیه بندی‌های اعتباری در قوانین بودجه سالانه برنامه‌های توسعه‌ای و برنامه‌های حمایتی دولت پیش‌بینی شده و به اجرا درآمد. اگرچه اهداف این برنامه‌ها تحت شرایط خاص اقتصادی کشور، علی الخصوص وضع تحریم های ظالمانه اقتصادی خیرخواهانه بوده اما در شیوه اجرا و عملیاتی شدن با نقدهایی روبروست.
وی افزود: مسئله بعدی ناترازی در نظام بانکی است. ناترازی در نظام بانکی عمدتاً متاثر از ناترازی‌های اقتصادی کشور است. در این میان شاید بتوان با تصویب قوانین مناسب در راستای کاهش ناترازی در نظام بانکی گام برداشت.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران تاکید کرد: توجه به بودجه سال 1403 و قانون برنامه هفتم اهمیت ویژه‌ای دارد که در آن برای اصلاح نظام بانکی و مهار و رفع ناترازی بانک‌ها احکام مناسبی طراحی شود و با سعی و اطلاع رسانی به مسئولین و قانونگذاران در افزایش انسجام و استحکام قوانین آتی کوشید. برای استفاده از فرصت‌های موجود قانون بانکداری که در مجلس در دست بررسی و تصویب است نیز باید مورد توجه قرار گیرد
انتهای پیام/
