۸۰ درصد تقاضا در حوزه مسکن سرمایهای است
رییس مرکز آموزش سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس در اوایل دهه ۹۰ میگفتند ما خودمان هفت تا خانه داریم و زیر بار قانون مالیات بر عایدی سرمایه نمیرویم، گفت: در سال ۱۴۰۰، ۸۰ درصد تقاضا در حوزه مسکن، سرمایهای بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی موحدی بک نظر رییس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه از سال 1355 و به خاطر اتفاقاتی که در اقتصاد ایران رخ داد، تولیدکنندگان ایرانی در کارشان دچار تردید شدند و به سمت یافتن بدیلی برای تولید یا خروج سرمایه افتادند، گفت: به تدریج این مسئله سبب شد در سال 1400، 80 درصد تقاضا در حوزه مسکن، سرمایهای باشد که منجر به تزلزل تولید شد و فرهنگ ضد تولیدی هم به وجود آمد.
وی افزود: سال گذشته 3 هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده ولی بخش قابل توجهی از آنها، به محملی برای سوداگری و احتکار کالاهای اساسی و بنیادین تبدیل شده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه 108 سال است که مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا اخذ میشود و در بسیاری از کشورها یعنی 187 کشور چنین قانونی دارند خاطرنشان کرد: علت این است که نباید سوداگری در هیچ اقتصادی آن هم کنار تولید شکل بگیرد.
وی در برنامه جهانآرا گفت: برخی نمایندگان مجلس در اوایل دهه 90 میگفتند ما خودمان هفت تا خانه داریم، زیر بار قانون مالیات بر عایدی سرمایه نمیرویم!
اتفاقات عجیب در اقتصاد ایران؛ از نوشتن قولنامه روی کاغذ بیسکوئیت تا ارائه 5 هزار یورو به متقاضیان
موحدی با طرح سوالات مختلفی راجع به اقتصاد ایران تصریح کرد: کجای دنیا، بانک به هر کس تقاضا کند، 5 هزار یورو میدهد؟ کجای دنیا میتوان روی کاغذ بیسکوییت قولنامه نوشت و همان را در دادگاه به عنوان سند ارائه کرد؟
وی تاکید کرد: در خود آمریکا، نگه داشتن بیش از 10 هزار دلار پول نقد جرم است!
مخالفت سازمان امور مالیاتی با تعدیل تورمی قانون مالیات برعایدی سرمایه
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به 2 ایراد مجمع به قانون مالیات بر عایدی سرمایه که تاثیرگذاری آن را از بین میبرند گفت: در مجمع، تصمیم دارند تعدیل تورمی را برای کمتر از سه سال هم در قانون مالیات بر عایدی سرمایه در زمینه مسکن در نظر بگیرند؛ به نظر ما در صورت چنین کاری، سوداگری مسکن همچنان معنادار است و تاثیرگذاری قانون از بین میرود.
او افزود: تصمیم دوم مجمع، معافیت مناطق آزاد از مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در مناطق آزاد است و اگر خودرو و طلا هم این چنین باشد؛ که محل اشکال است البته امیدواریم بزرگواران در مجمع، در این دو مورد تجدید نظر کنند.
انتهای پیام/