یادداشت اقتصادی| بررسی کارکردهای نشان دار کردن مالیات ها

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ مالیات، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد پایدار دولت‌ها، همواره در ایران با چالش‌هایی چون فرار مالیاتی، ضعف نظام وصول، و بی‌اعتمادی میان مودیان و نظام مالیاتی روبه‌رو بوده است. یکی از طرح‌هایی که در دو سال اخیر در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» است؛ طرحی که هدف آن ایجاد شفافیت در محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی و افزایش انگیزه مودیان، به‌ویژه اشخاص حقیقی، برای همکاری با نظام مالیاتی است.

ایده نشان‌دار کردن مالیات‌ها اولین بار در سال 1401 توسط برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان وزارت اقتصاد مطرح شد و در همان سال سازمان امور مالیاتی مطالعات اولیه را آغاز کرد. در این طرح، مالیات دریافتی از هر بخش اقتصادی یا از هر مودی، برچسب یا «نشان» مشخصی می‌گیرد و این نشان، بیانگر حوزه‌ای است که درآمد آن مالیات صرف می‌شود.

به‌عنوان مثال، مالیات بر عملکرد اخذشده اشخاص حقیقی از فروش کالاهای خوراکی می‌تواند به‌صورت شفاف برای تامین امنیت غذایی یا توسعه زیرساخت‌های کشاورزی هزینه شود. یا مالیات بر درآمد اصناف در مشاغل خدماتی می‌تواند به ارتقای خدمات شهری، آموزش یا بیمه‌های اجتماعی اختصاص یابد. به صورت کلی این محل هزینه کرد به انتخاب مودیان حقیقی مشخص خواهد شد.
یکی از دلایل اصلی بی‌اعتمادی مودیان حقیقی به نظام مالیاتی، این است که اطلاعی از سرنوشت پول پرداختی خود ندارند. آن‌ها مالیات می‌پردازند، اما نمی‌دانند این پول دقیقاً صرف چه اموری می‌شود. این عدم شفافیت باعث شده پرداخت مالیات بیشتر به یک تکلیف اجباری شباهت داشته باشد تا یک مشارکت داوطلبانه در توسعه کشور.

نشان‌دار کردن مالیات‌ها این امکان را فراهم می‌کند که مودی ببیند مالیات او مستقیماً به چه حوزه‌ای تزریق می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند احساس مشارکت، مسئولیت‌پذیری و اعتماد عمومی را تقویت کند.
اجرای موفق این طرح، به‌ویژه در حوزه اشخاص حقیقی، می‌تواند چند اثر کلیدی داشته باشد:

افزایش شفافیت و اعتماد عمومی
وقتی فرد بداند مالیاتی که می‌پردازد صرف توسعه مدرسه، بیمارستان، یا زیرساخت شهری محل زندگی‌اش می‌شود، انگیزه بیشتری برای پرداخت خواهد داشت.

کاهش فرار مالیاتی
شفافیت در هزینه‌کرد مالیات‌ها باعث می‌شود بهانه‌های رایج برای عدم پرداخت، مانند بی‌تأثیری مالیات در زندگی روزمره، از بین برود.

هدفمند شدن هزینه‌ها
این طرح می‌تواند زمینه‌ساز هدایت بخشی از درآمدهای مالیاتی به حوزه‌های دارای اولویت شود، بدون اینکه نیاز به سازوکار پیچیده جدیدی باشد.

افزایش مشارکت اجتماعی
مودیان حقیقی، به‌ویژه در مشاغل کوچک و متوسط، با دیدن خروجی مالیات خود، احساس مشارکت بیشتری در فرآیند توسعه خواهند داشت.

با وجود مزایای متعدد، اجرای این طرح بدون چالش نیست:

نیاز به زیرساخت‌های اطلاعاتی پیشرفته برای رصد و گزارش‌دهی لحظه‌ای محل مصرف مالیات‌ها

احتمال ایجاد پیچیدگی‌های اداری در فرآیند تخصیص و نظارت بر هزینه‌کردها

لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های متعدد از جمله سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل و دستگاه‌های اجرایی

خطر استفاده تبلیغاتی و مقطعی بدون نهادینه‌سازی واقعی در بودجه‌ریزی کشور
یکی از ظرفیت‌های مهم نشان‌دار کردن مالیات‌ها، پیوند دادن آن با بیمه‌های پایه و بازرگانی و بازار سرمایه است. در بسیاری از کشورها، بخشی از مالیات‌های دریافتی به‌طور مشخص برای توسعه خدمات بیمه‌ای هزینه می‌شود.

بیمه پایه درمان می‌تواند از محل مالیات‌های خاص بر کالاهای آسیب‌رسان مانند دخانیات یا نوشیدنی‌های قندی تقویت شود.

بازار سرمایه می‌تواند از طریق معافیت‌های مالیاتی هدفمند، در جذب سرمایه‌های خرد فعال‌تر شود و همزمان بخشی از مالیات معاملات برای توسعه زیرساخت‌های مالی اختصاص یابد.

چنین پیوندی نه تنها باعث می‌شود مودی نتیجه مالیات خود را در قالب خدمات ملموس‌تری دریافت کند، بلکه به گسترش چتر بیمه‌ای کشور و افزایش امنیت اقتصادی خانوارها کمک می‌کند.
برای آنکه نشان‌دار کردن مالیات‌ها واقعاً به افزایش میل به مالیات‌دهی اشخاص حقیقی منجر شود، پیشنهاد می‌شود:

تدوین نقشه راه شفاف شامل زمان‌بندی، اهداف و حوزه‌های اولویت‌دار برای اجرای طرح

ایجاد سامانه شفافیت عمومی که هر مودی بتواند با کد ملی یا شناسه مالیاتی خود ببیند مالیاتش به کجا رفته است

پیوند دادن مالیات‌ها با خدمات بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری به صورت مشوق‌های ملموس برای مودیان

برگزاری کمپین‌های اطلاع‌رسانی و آموزشی برای فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی
نشان‌دار کردن مالیات‌ها یک سیاست هوشمندانه برای ایجاد شفافیت، اعتماد و انگیزه در نظام مالیاتی است. با اجرای دقیق و صادقانه این طرح، می‌توان به کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای پایدار دولت، و بهبود کیفیت خدمات عمومی دست یافت. پیوند این سیاست با حوزه بیمه و سرمایه‌گذاری می‌تواند علاوه بر منافع اقتصادی، آثار اجتماعی و رفاهی مهمی نیز به همراه داشته باشد.

اگر این مسیر با برنامه‌ریزی دقیق، زیرساخت مناسب و نظارت جدی پیش برود، نظام مالیاتی کشور می‌تواند از یک ساختار صرفاً وصول‌کننده به یک نظام مشارکتی و توسعه‌گرا تبدیل شود.

* بهزاد خسروی

انتهای پیام/