بررسی شائبه پولشویی صاحبان کالا با ترخیص از محل یک بند قانونی و سکوت بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار ارز پس از التهابات سنگینی که درماه های گذشته  پشت سرگذاشت، با تغییر ریل سیاست گذاری ارزی که بانک مرکزی در دستور کار قرار داد، تا حدودی متعادل تر شد و رفته رفته شاهد آن توقف روند صعودی آن بودیم. یکی از اقداماتی که بانک مرکزی بارها بر لزوم اجرای کامل آن پافشاری می کند، بازگشت تمام ارزهای صادراتی به کشور (پیمان سپاری 100 درصدی) است. همچنین بانک مرکزی همواره تاکید دارد در راستای منافع ملی، تولیدکننده و صادرکننده‌ای که با ارز مصوب تولید و صادر می‌کند و هزینه‌های خود را با نرخ رسمی مصوب پوشش می‌دهد نباید ارز خود را با نرخ آزاد و قاچاق به فروش برساند. 

در واقع اینطور می توان ادعا کرد که بانک مرکزی با شناخت دقیق از فضای بازار ارز و ارتباط مستقیم آن با گمرک، به خوبی درک کرده است که یکی از عوامل تحریک کننده ی نرخ ارز برهم خوردن تعادل تجاری- ارزی کشور است. لازم به ذکر است که ناترازی های حوزه تجارت چه در حوزه ی تخصیص ارز و چه در مواردی همچون بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات می تواند سبب ایجاد التهاب در بازار غیر رسمی ارز  شود که خود عامل اصلی افزایش تورم (از محل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد) محسوب می شود.

همچنین گفتنی است یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت بازار غیر رسمی ارز و همچنین عدم رسمیت بخشی به این بازار، تعیین محدودیتی برای تامین ارز واردات تحت عنوان «مشخص بودن منشا ارز» است. بر این اساس هرکالایی که به صورت رسمی وارد کشور شود باید منشا ارز آن کاملا مشخص باشد. لازم به ذکر است بر طبق مصوبه مورخ ١٣٩٧/0١/٢٢ هیأت محترم وزیران، موضوع مصوبه ضمیمه بخشنامه ٣٦ سال ١٣٩٧ بمنظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مقرر گردید تا ترخیص کالا تحت هر رویه منوط به ارائه تعیین منشأ ارز گردد.

به نظر می رسد در صورت عدم توجه و یا عدم تعیین سقف ارزش مناسب، به جهت اینکه تأمین ارز کالاهای مشمول، از طریق بازار آزاد تأمین خواهد شد و تحت عملیات بانکی صورت نخواهد گرفت، چه بسا ممکن است عدم اطلاع بانک مرکزی از نحوه تأمین ارز، اختلال در تعیین نرخ ارز در بازار را به همراه داشته باشد.