جنگ آمریکا با چین بر سر تایوان، می‌تواند واشنگتن را به پایان برساند

به گزارش تسنیم، در این یادداشت آمده است: در سال 2000 میزان بدهی دولت آمریکا 3.5 تریلیون دلار برابر با 35 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود. میزان بدهی دولت این کشور در سال 2022 به رقم 24 تریلیون دلار معاول با 95 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. بدهی آمریکا رو به افزایش است و این کشور هم اکنون با بحران بدهی مواجه است. هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه یک راه حل را در نظر نگرفتند: توقف جنگ های آمریکا و کاهش هزینه های نظامی.

تصور کنید که بدهی دولت در سال 2022 همان 35 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور می ماند. در این صورت بدهی کشور به جای 24 تریلیون دلار معادل با 9 تریلیون دلار بود. چرا دولت آمریکا 15 تریلیون دلار بدهیِ اضافه دارد؟

تنها جواب اصلی این است که دولت آمریکا به جنگ و صرف هزینه های نظامی عادت دارد. برابر گزارش موسسه واتسون در دانشگاه براون، هزینه جنگ های آمریکا از سال 2001 تا 2022 حدود 8 تریلیون دلار بوده است که معادل با نیمی از این 15 تریلیون دلار بدهیِ اضافی است. آن 7 تریلیونِ دیگر هم برابر با میزان کسری بودجه ناشی از بحران مالی 2008 و همه گیری کرونا است.

دولت آمریکا برای مقابله با بحران بدهی باید تغذیه مجتمع های صنعتی-نظامی را که لابی قدرتمندی در واشنگتن دارند، متوقف کند. همانطور که رئیس جمهور آیزنهاور در 17 ژانویه 1961 هشدار داد، دولت آمریکا باید از تاثیرگذاری مجتع های صنعتی-نظامی جلوگیری کند. از سال 2000 تاکنون این مجتمع های صنعتی-نظامی آمریکا را به جنگ های فاجعه بار افغانستان، عراق، سوریه، لیبی و حالا هم اوکراین کشانده است.

سیاست این مجتمع های صنعتی-نظامی حصول اطمینان از این موضوع است که بودجه نظامی در هر حوزه انتخابیه به همان میزانی که باید، می رسد. به تازگی در گزارش مرکز تحقیقات کنگره آمده است هزینه های دفاعی مربوط به پرداخت مزایای افراد نظامی در هر حوزه انتخابیه سبب می شود همه تصمیم های زیست محیطی و نصب تجهیزات نظامی در منطقه تحت تاثیر قرار بگیرد. فقط برخی اعضای شجاع کنگره هستند که علیه لابی مجتمع های نظامی-صنعتی رای می دهند.

هم اکنون هزینه های نظامی آمریکا حدود سالانه 900 میلیارد دلار است که برابر با 40 درصد از کلِ هزینه های نظامی در دنیاست. هزینه های نظامی آمریکا در سال 2022 سه برابر چین بوده است.

مجتمع های صنعتی-نظامی مدام مردم آمریکا را می ترسانند و این مانع از اتخاذ دیپلماسی صلح در این کشور می شود. از سال 2000 تاکنون مدام این مجتمع ها گفتند برای نجات آمریکا باید با طالبان افغانستان، صدام حسین در عراق، بشار اسد در سوریه، قذافی در لیبی، پوتین در روسیه و جدیدا هم شی جین پینگ در چین مقابله کنیم.

رویکرد صلح طلبانه در سیاست خارجی با خواسته لابی های نظامی-صنعتی در تضاد است اما با خواسته مردم همسوست. واضح است که افکار عمومی آمریکا با استقرار نیروی نظامی در کشورهای دیگر مخالف است. 52 درصد از شهروندان آمریکایی معتقدند آمریکا درباره جنگ اوکراین باید نقشی کوچک ایفا کند. به همین دلیل است که رئیس جمهور بایدن جرات نمی کند از کنگره بابت جنگ های آمریکا درخواست افزایش مالیات کند. پاسخ مردم مشخص است: نه!

هزینه انتخاب های آمریکا برای راه اندازی جنگ فاجعه بار بوده است اما برای خود آن کشورهایی که به خاطرشان جنگ راه افتاده، فاجعه بارتر بوده است. همانطور که هنری کسینجر گفته بود، دشمنِ آمریکا بودن می تواند خطرناک باشد اما دوستِ آمریکا بودن می تواند کشنده باشد. آمریکا از 2001 تا 2021 در افغانستان حضور داشت و در نهایت آن ها گرسنه، ورشکسته و ویران رها کرد. حالا هم اوکراین کمابیش به همان سرنوشت دچار شده است: جنگی ادامه دار، مرگ و ویرانی.

در صورتی که آمریکا به جای راه اندازی جنگ به دنبال توافق و دیپلماسی واقعی باشد، بودجه نظامی این کشور می تواند کاهش یابد. اگر روسای جمهور و نمایندگان کنگره آمریکا به هشدارهای دیپلمات های این کشور همچون ویلیام برنز، سفیر آمریکا در روسیه در سال 2008 و مدیر کنونی سیا توجه می کردند، آمریکا می توانست از راه گفتگو مانع تلاش اوکراین برای پیوستن به ناتو شود. اما نکته آن است که گسترش نیافتنِ ناتو به نفع مجتمع های نظامی-صنعتی نیست. اعضای جدید ناتو مشتری های بزرگی برای تسلیحات آمریکایی هستند.

حالا مجتمع های نظامی-صنعتی به دنبال راه اندازی جنگ میان چین و تایوان هستند اما اگر آمریکا واقعا به سیاست یک چین واحد پایبند باشد، این جنگ قابل پیشگیری است. پیامدهای چنین جنگی واقعا بزرگ است و می تواند آمریکا را ورشکسته کند و دنیا را به پایان برساند.

البته هزینه های نظامی تنها چالش برای بحران بودجه نیست. افزایش هزینه های خدمات درمانی و سالمندی کشور نیز به این بحران افزوده است. برابر گزارش دفتر بودجه کنگره، اگر سیاست های این کشور تغییری نکند، بدهی آمریکا تا سال 2052 به 185 درصد از تولید ناخالص داخلی می رسد.

انتهای پیام/