برنامه جدید آمریکا برای ایجاد هرج و مرج اقتصادی و سیاسی در لبنان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، درحالی که لبنانی‌ها در بحبوحه بحران اقتصادی بزرگ خود درگیر یک بن‌بست سیاسی پیچیده نیز شده‌اند اطلاعات نشان می‌دهد که طی روزهای آینده لبنان شاهد افزایش فشارها در سطوح مختلف به ویژه بخش اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

روزنامه الاخبار در این زمینه گزارش داد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که آمریکا با همکاری عربستان و کشورهای غربی تلاش دارند تشدید تنش‌ها و فشارها در داخل لبنان را با برافراشتن شمشیر تحریم‌ها در مقابل تعدادی از مقامات لبنانی در پست‌های کلیدی دولت و پارلمان و قوه قضاییه، به سمت حزب‌الله هدایت کنند.

بر اساس این گزارش، در بحبوحه سقوط ارزش پول ملی لبنان، منابع وابسته به «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر دولت موقت این کشور گزارش دادند که بانک مرکزی کنترل خود را بر بازار ارز از دست داده و تنظیم مجدد بازار ارز مسئله‌ای بسیار دشوار است؛ مگر اینکه یک گشایش سیاسی در لبنان اتفاق بیفتد.

در این میان منابع آگاه گزارش دادند که محور آمریکایی-سعودی-فرانسوی با وجود اینکه وانمود می‌کنند در پرونده ریاست‌جمهوری لبنان مداخله نمی‌کنند اما سیگنال‌های موجود نشان می‌دهد که آنها همچنان بر انتخاب «ژوزف عون» فرمانده ارتش لبنان به عنوان رئیس جمهور آینده این کشور اصرار دارند.

از سوی دیگر همین منابع اعلام کردند، با توجه به سیگنال‌های ارسال شده از جانب آمریکایی‌ها مبنی بر اعمال تحریم‌هایی ضد ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان، ایالات متحده قصد دارد با فرافکنی و طرح ادعاهای واهی، حزب‌الله را وارد پرونده بانک مرکزی لبنان کند.

در این چارچوب شبکه سعودی الحدث روز گذشته به نقل از منابع آمریکایی مدعی شد که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده متوجه روابطی بین ریاض سلامه و تامین کنندگان بودجه مالی حزب‌الله شده و بر همین اساس واشنگتن قصد دارد به اتهام تسهیل عملیات مالی حزب‌الله، تحریم‌هایی علیه ریاض سلامه اعمال کند.

این درحالی است که ریاض سلامه از زمان ورود به بانک مرکزی لبنان همواره سیاست‌های طراحی شده از جانب آمریکا را اجرا می‌کرده و به مرد شماره یک ایالات متحده در لبنان که منجر به فروپاشی سیستم بانکی و مالی این کشور شده شهرت دارد.

بر همین اساس منابع آگاه از این فضا اعلام کردند، آمریکا همچنان به حمایت از ریاض سلامه و ایجاد مصونیت برای وی در داخل لبنان ادامه می‌دهد اما بعد از فشارهایی که اخیرا به رئیس بانک مرکزی لبنان در پرونده‌های فساد و دستکاری بازار ارز و سقوط پول لبنان و ... وارد شده، واشنگتن تلاش دارد همه این تخلفات ریاض سلامه را متوجه حزب‌الله کند؛ با این ادعا که مسئولان بانک مرکزی لبنان و شخص سلامه برای حزب‌الله و سوریه دلار تامین می‌کردند.

همچنین شواهد نشان می‌دهد که روند وضعیت فعلی در نظام اقتصادی لبنان و همه پیامدهای آن علاوه بر علل شناخته شده و عناصر فساد در داخل این کشور به شکل عمده نتیجه یک مهندسی سیاسی آمریکایی است که این کشور با متحدان خود در داخل و خارج از لبنان اجرا می‌کند.

از طرف دیگر منابع حقوقی فرانسه به روزنامه الاخبار گزارش دادند که دستگاه قضایی این کشور کیفرخواست خود علیه ریاض سلامه و شمار دیگری از مسئولان بانک‌های لبنان را تکمیل کرده است. همچنین «اود پروسی» قاضی فرانسوی بعد از سفر اخیر خود به بیروت دیگر نیازی به جمع‌آوری اطلاعات اضافی درباره پرونده بانک مرکزی لبنان و ریاض سلامه ندارد.

این منابع افزودند که قاضی مذکور فرانسوی خیلی زود دوباره به بیروت برمی‌گردد تا جلسه استماع با 18 نفر از جمله مسئولان و کارمندان بانکی را تکمیل کند. همچنین قوه قضاییه آلمان نیز پرونده مربوط به کلاهبرداری‌های ریاض سلامه و برادرش «رجا» را تکمیل کرده و متوجه شده که آنها مسئول اختلاس 300 میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان هستند.

در همین زمینه منابع بانکی به روزنامه سعودی الشرق‌الاوسط گزارش دادند، اقداماتی که اروپایی‌ها در پرونده بانک مرکزی لبنان و ریاض سلامه انجام می‌دهند به معنای بسته شدن موسسات مالی لبنان در خارج از کشور است و این یعنی لبنان قادر به انجام نقل و انتقالات مالی نخواهد بود.

این منابع افزودند، نکته خطرناک‌تر آنجاست که این مسئله می‌تواند اقتصاد لبنان را تبدیل به یک اقتصاد پولی کند و در مرحله بعد شرکت‌های انتقال پول در داخل لبنان را نیز تهدید می‌کند.

هیئت‌های قضایی اروپا که اوایل ژانویه وارد بیروت شده بودند چند هفته قبل بعد از انجام یک تحقیق تکراری و بی‌نتیجه درباره پرونده‌های فساد بانک مرکزی لبنان و ریاض سلامه، این کشور را ترک کردند. این هیئت‌ها که قصد دارند مرحله دوم تحقیقات خود را در لبنان به زودی آغاز کنند از «غسان عویدات» دادستان عمومی لبنان خواسته‌اند تا همه اسناد مربوط به پرونده تحقیقات درباره ریاض سلامه و بانک مرکزی این کشور را در اختیار آنها قرار دهد. در همین زمینه بسیاری هشدار می‌دهند که این تحرکات اروپا صرفا نمایشی برای قیمومیت بر نهادهای لبنانی بوده و انتظار نمی‌رود نتیجه مشخصی در تحقیقات درباره پرونده‌های مذکور ارائه دهند.

انتهای پیام/