ماجرای پیچیده دلار در عراق؛ دولت السودانی چگونه افزایش قیمت دلار را مهار کرد؟
با توجه به این‌که بیش از ۹۰% درآمد عراق از فروش نفت است، درآمد حاصله از آن به صورت دلار باید ابتدا به حسابی در فدرال رزرو آمریکا واریز شود و سپس بانک مرکزی ایالات متحده، این مبلغ را به دولت مرکزی عراق می‌پردازد.
به گزارش گروه بین‌الملل تسنیم، در یکی‌دو ماه اخیر عراق با بحران نوسان نرخ ارز رو به رو بود. نرخ دلار که برای سال‌های متمادی حدود 1200 دینار مبادله می‌شد، در سال 2021 توسط دولت الکاظمی در اقدامی جنجالی به 1450 دینار رسید. اما دولت السودانی در این زمینه رکورد زد و حتی در مقطعی دلار به حدود 1800 دینار هم رسید!
افزایش قیمت دلار در حالی رخ داد که دولت السودانی از همان دوران تشکیل دولت وعده «کاهش قیمت دلار» را می‌داد. به عبارت دقیق‌تر باید گفت محمد شیاع السودانی توسط «چارچوب هماهنگی شیعیان» به نخست‌وزیری منصوب شد و گروه‌های تشکیل دهنده آن، از زمان انتخابات وعده «کاهش قیمت دلار» را به هواداران خود داده بودند. این نکته در فضای پس از انتخابات تا زمان تشکیل دولت السودانی با صدای بلندتری وعده داده شد و قرار بود یکی از اقدامات فوری دولت جدید، بازگرداندن قیمت دلار به نرخ سابق (بین 1200 تا 1250 دبنار) باشد!
در این گزارش ما به ریشه یابی این بحران از نظر تاریخی و نیز علل آن در زمان دولت فعلی و همچنین پیامدهای چگونگی کنترل آن خواهیم پرداخت.
ریشه یابی تاریخی این بحران
برای افزایش نرخ ارز در عراق، علل مختلفی را برمی‌شمارند که در میان آن‌ها، آمریکایی بر اصطلاح «قاچاق ارز» تأکید خاصی دارند. باید توجه داشته باشیم که در این جا منظورمان از «قاچاق ارز»، همان تفسیری است که آمریکایی‌ها اراده می‌دهند؛ زیرا طبق توضیحاتی که در ادامه بیان خواهیم کرد، متوجه خواهیم شد که ابتکار عمل در موضوع ارز و نیز دینار عراق دست واشنگتن است.
در همین ایام، چند فایل از جلسات خصوصی مرحوم احمد الچلبی با حضور رئیس جدید بانک مرکزی «علی محسن العلاق» منتشر شد که نشان می‌داد از حدود 7-8 سال پیش موضوع قاچاق ارز مورد بحث سیاسیون عراق بود. گفتنی است علی محسن العلاق در آن زمان نیز ریاست بانک مرکزی عراق را در دست داشت. طبق مباحث مطروحه در آن جلسات، یکی از راهکارهای بانک مرکزی این کشور برای مقابله با قاچاق ارز، افزایش نرخ ارز بوده است.
بر اساس این فایل‌های صوتی، قاچاق ارز از طریق ارائه فاکتورها و مدارک جعلی از طرف برخی تجار به بانک‌ها برای دریافت ارز دولتی صورت می‌گرفت؛ فاکتورهایی که یا جعلی بود یا در مقابل دریافت ارز دولتی، اقلام ذکر شده در این فاکتورها وارد عراق نشد!
مقصد قاچاق ارز طبق این فایل‌ها کشورهایی مانند ترکیه، اردن، لبنان، امارات و سوریه هستند. اما تبلیغات عمومی و حساسیت ایالات متحده به صورت خاص متوجه انتقال ارز به ایران و سوریه است! این در حالی است که تجارت به شکل طبیعی آن سال‌هاست که میان ایران و عراق دنبال می‌شود. در این زمینه باید گفت واشنگتن تلاش می‌کند هرگونه تعامل تجاری با ایران را به علت تحریم متوقف سازد و در این زمینه ردیابی مسیرهای انتقال ارز از اهمیت به سزایی برخوردار است. در مقابل تجار و شرکت‌های طرف قرارداد – با توجه به تحریم‌های ثانویه موسوم به قانون سیسادا – تلاش می‌کنند انتقال ارز به ایران را از راه‌های غیررسمی دنبال کنند و همین موضوع باعث شده تا آمریکا هرگونه مبادله ارزی یا پولی با تهران را «قاچاق» بخوانند!
به بیان دیگر، اقتصاد ملی عراق نه‌تنها از تجارت با ایران آسیب نمی‌بیند، بلکه تجارت با ایران یکی از ابعاد مهم اقتصاد ملی این کشور را تشکیل می‌دهد و باعث پویایی آن می‌شود. اما ایالات متحده می‌خواهد حلقه‌های تحریم ایران را تنگ‌تر کرده و در این زمینه به عراق فشار مضاعفی وارد می‌کند؛ فشاری که هزینه آن را ملت عراق می‌پردازد!
اما اهرم فشار آمریکایی‌ها در این زمینه بدین‌گونه است:
با توجه به این‌که بیش از 90% درآمد عراق از فروش نفت است، درآمد حاصله از آن به صورت دلار باید ابتدا به حسابی در فدرال رزرو آمریکا واریز شود و سپس بانک مرکزی ایالات متحده، این مبلغ را به دولت مرکزی عراق می‌پردازد. این قاعده از زمان اشغال عراق توسط آمریکا برقرار بوده و عنوان می‌شد که هدف از آن، ممانعت از دستیابی گروه‌های تروریستی به ارز عراق است!
اما تجربه عملی نشان می‌دهد فدرال رزرو یا بانک مرکزی عراق از معادلات دیپلماتیک اثر می‌پذیرد. در ماه‌های پایانی دولت الکاظمی، آمریکا روزانه بیش از 200 میلیون دلار درآمد حاصل از فروش نفت عراق را به بغداد حواله می‌کرد؛ اما طی دو ماه اخیر این مقدار را به حدود 60 میلیون دلار کاهش داد که همین امر باعث کمبود ارز و افزایش نرخ آن شد.
سیاسی شدن مسأله دلار!
همان طور که در ابتدای گزارش ذکر کردیم، نرخ دولتی دینار در عراق حدود 1200 دینار بود که در دولت الکاظمی به 1450 دینار رسید. در آن زمان، بیش‌تر احزاب سیاسی بزرگ شیعه، اهل سنت و کُرد با تصمیم دولت همراهی کردند؛ اما در افکار عمومی افزایش نرخ ارز را «طرح دولت الکاظمی و جریان صدر» خواندند.
یکی از پیامدهای افزایش نرخ ارز در آن سال‌ها، افزایش قیمت عمومی کالا یا تورم بود که نارضایتی را در سطح جامعه تشدید کرد. با وجود این که اکثر احزاب عضو این چارچوب هماهنگی به این طرح در مجلس به طور مشروط رأی مثبت دادند؛ اما چه قبل از رأی و چه پس از آن همیشه مخالفت خود با آن را ابراز کردند. در این جا البته باید این نکته را نیز ذکر کنیم که «ائتلاف دولت قانون» به رهبری «نوری المالکی» حتی به این طرح رأی مثبت هم نداد.
در همان فضا، نوری المالکی تأکید می‌کرد که در صورت بازگشت به قدرت، نرخ ارز را کاهش خواهد داد. در فضای انتخابات 2021، عمده احزاب عضو چارچوب هماهنگی شیعیان نیز همین وعده را در رأس شعارهای انتخاباتی خود قرار دادند. اما تنها چند ماه بعد از تشکیل دولت توسط چارچوب هماهنگی شیعیان، نه‌تنها دلار به نرخ سابق بازنگشت؛ بلکه بالاتر هم رفت و حتی از 1700 دینار نیز فراتر رفت!
این موضوع و با توجه به وعده‌های احزاب عضو چارچوب هماهنگی به کاهش نرخ ارز در صورت تشکیل دولت و نیز مخالفت خود السودانی با افزایش آن باعث شد که دولت فعلی و نیز احزاب مورد حمایت آن در آماج شدید حملات و انتقادات مردمی و رسانه‌ای قرار گیرند.
به این ترتیب دولت السودانی برای حفظ پایگاه اجتماعی خود ناگزیر بود در زمینه مهار قیمت دلار چاره‌اندیشی کند. از طرف دیگر ملاحظات سیاسی داخلی و خارجی باعث می‌شد تا دولت به اتخاذ سیاست دیپلماسی متوازن و نیز خصوصا تلاش برای عدم عصبانیت آمریکا اقدام کند. این نکته در صحبت‌های نخست‌وزیر و برخی رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان مانند نوری المالکی به صراحت بیان شده است.
اقدامات السودانی برای اقناع آمریکا
نخست‌وزیر عراق در گام اول «مصطفی غالب الجبوری»" رئیس وقت بانک مرکزی را برکنار و «علی محسن العلاق» را جایگزین کرد. علی محسن العلاق از افراد نزدیک به نوری المالکی است که سال‌ها ریاست بانک مرکزی را در کارنامه دارد. با توجه به شناخت آمریکایی‌ها از او به دلیل سوابق وی در منصب ریاست بانک مرکزی، مأموریتش واضح و روشن بود: اقناع ایالات متحده.
رئیس بانک مرکزی در گام اول دیداری را در استانبول ترکیه با معاون مبارزه با تروریسم و امور اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا داشت. در واقع انتشار اخبارى مبنى بر مثبت ارزیابی شدن آن دیدار باعث کاهش شدید نرخ ارز شد. اما در مقابل تحقق این دیدار مثبت، دولت عراق تعهدات قابل توجهی به آمریکایی‌ها داد.
مهم ترین این تعهدات عبارت بود از فروش ارز فقط از طریق سامانه‌ای مرتبط با فدرال رزرو و نیز مشخص شدن مقصد خرج شدن این ارز و همچنین تبیین هدف از خرید ارز. برای مثال اگر کسی بخواهد برای درمان خود به بیمارستانی خارج از عراق برود و برای هزینه درمان نیاز به ارز داشته باشد، باید از طریق فامیل درجه یک یا درجه دو به خرید ارز از سامانه اقدام کند و نیز باید گواهی پزشکی اثبات کننده بیماری را ارائه دهد و پس از آن هم ارز به او داده نمی شود بلکه هزینه درمان مستقیما برای خود آن بیمارستان پرداخت خواهد شد!
همچنین برخی منابع از تعهد دولت السودانی به اجرای طرح انتقال خط لوله گاز از بصره به منطقه "العقبه" اردن خبر می‌دهند. این لوله‌های گاز در ادامه به مصر هم می‌رسند و می‌تواند به اقتصاد ملی این دو کشور کمک کند. ایالات متحده نیز به صورت جدی خواستار اجرای این طرح است.
حتی برخی منابع از شروط واشنگتن بر سر چند پست مهم دولتی نیز خبر می‌دهند که باید دید در این زمینه مذاکرات بغداد واشنگتن به کجا خواهد رسید؟
با وجود همه این عوامل، آنچه که تا الان محقق شده است، توافق نهایی نیست بلکه برای توافق نهایی وزیر خارجه عراق و رئیس بانک مرکزی این کشور حالا به آمریکا سفر کرده‌اند تا مذاکراتی با مسئولین وزارت خزانه داری و نیز فدرال رزرو این کشور و همچنین مذاکراتی با مسئولین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول داشته باشند. هرچند انتظار می‌رود به زودی طرفین بر سر جزئیات نیز به توافق نهایی برسند. بر همین اساس هم دولت السودانی از همین حالا قیمت ارز را در بودجه 2023 مشخص کرده است (1320 دینار براى هر دلار)
به طور کل این که پیامدهای منفی تعهدات جدید دولت فعلی عراق در مقابل آمریکایی ها برای ایران در چه سطحی تأثیر خواهد گذاشت، بستگی به نتایج سفر هیئت عراقی به واشنگتن خواهد داشت.
با این حال دولت السودانی با یک چالش جدید در این زمینه رو به رو خواهد بود و آن کنترل خرید و فروش ارز در بازار سیاه است که اگر نتواند در این زمینه موفق شود بعید نیست که ما دوباره شاهد افزایش نرخ ارز باشیم.
شهاب نورانی فر، تحلیلگر حوزه عراق
انتهای پیام/
