هشدار پلیس آگاهی قزوین نسبت به خرید طلا و جواهرات بدون فاکتور
رئیس پلیس آگاهی استان قزوین گفت: هر چه خرید طلا و جواهر بدون فاکتور بیشتر باشد، به همان میزان هم سرقت طلا از مردم و طلافروشان افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، جلسه هم‌اندیشی و پیشگیری از سرقت ویژه اصناف فروش طلا و جواهرآلات قزوین امروز به ریاست سرهنگ داودعبدالمالکی جانشین فرمانده انتظامی استان و با حضور سرهنگ امیرحسام عزیزی رئیس پلیس آگاهی استان قزوین جمعی از اعضای اتحادیه صنف طلا، جواهر و کسبه در مسجد آقاسیدعلی قزوین برگزار شد.
رئیس پلیس آگاهی استان قزوین در این جلسه با بیان اینکه در حال نزدیک شدن به روزهای آخر سال هستیم، اظهار داشت: از اوایل اسفندماه میزان تردد مردم در بازار قزوین به طرز چشمگیری افزایش پیدا می‌کند و ازدحام جمعیتی ایجاد می‌کند که می‌تواند یک فرصت مناسب برای سارقان باشد و به همین خاطر کسبه و صنوف نسبت به چنین فضایی هشیار باشند.
عزیزی با تأکید بر لزوم اجرای تمهیدات لازم برای پیشگیری از سرقت در روزهای باقی‌مانده از سال جاری اضافه کرد: متأسفانه یکی از چالش‌های ما این است که فروشندگان طلا و جواهر در شهر قزوین پراکنده شده‌اند و در یک راسته تجمیع نشده‌اند. به همین خاطر افزایش ضریب امنیت برای طلافروشی‌ها و کسبه این حوزه یک چالش بزرگ برای پلیس است.
وی ادامه داد: برای بازدارندگی و پیشگیری از سرقت هم طلافروشان باید نسبت به نصب دوربین‌های مداربسته و همچنین دزدگیر اقدام کنند. با این حال برای کاهش سرقت باید همه اعضای صنف طلا و جواهر در ساعت مقرر فعالیت کنند و در ضمن از تراشه ردیابی استفاده کرده و وسایل دفاعی لازم را هم در واحد صنفی خود داشته باشند.
رئیس پلیس آگاهی استان قزوین با انتقاد از خرید طلا و جواهرات بدون فاکتور توسط برخی طلافروشان تصریح کرد: هر چقدر خرید طلا و جواهر بدون فاکتور بیشتر باشد، به همان میزان هم سرقت طلا از مردم و طلافروشان افزایش خواهد یافت. بنابراین اعضای صنف طلافروشی نباید در هیچ شرایطی طلا و جواهر را بدون فاکتور از اشخاص خریداری کنند.
همه دستگاه‌ها و نهادهای مردمی به تکالیف خود در حوزه ایجاد امنیت عمل کنند
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به اهتمام پلیس برای مقابله با سرقت در همه نقاط استان گفت: با این حال تعداد واحدهای صنفی در شهر قزوین بسیار زیاد است و به همین خاطر رعایت موارد ایمنی از سوی کسبه و اصناف می‌تواند میزان بروز جرائمی مانند سرقت در این شهر را به حداقل برساند.
عبدالمالکی با بیان اینکه پلیس برای استقرار امنیت 70 وظیفه دارد، اضافه کرد: بنابراین زمانی می‌توانیم در تأمین امنیت موفق باشیم که مشارکت عمومی در این حوزه وجود داشته باشد و به همین خاطر همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای مردمی باید به وظایف و تکالیف خود در حوزه امن‌سازی اجتماعی عمل کنند و به صورت جدی و نه شعار همیار پلیس باشند.
وی ادامه داد: برای اینکه رشد و پیشرفت اقتصادی اتفاق بیفتد، باید فضای امن و آسایش برای کسبه و صنوف تأمین شود و پلیس همواره مدافع صنوف و بازاریان برای ایجاد امنیت اقتصادی است. با این حال انتظار داریم که همکاری بین پلیس و صنوف یک همکاری دوطرفه باشد تا اقدامات پلیس در حوزه امنیت اقتصادی اثرگذارتر شود.
عبدالمالکی تصریح کرد: از همه کسانی که در حوزه فروش طلا و جواهر فعالیت می‌کنند، انتظار داریم تا با درک شرایط ویژه کشور برای استقرار امنیت در بازار نهایت همکاری را با پلیس داشته باشند و امروز وظیفه داریم که با کمک همدیگر یک آرامش روانی را در بازار ایجاد کرده تا دشمن نتواند از بازار برای اجرای اهدافش سوء استفاده کند.
وی یادآور شد: کاهش میزان جرائم از جمله سرقت در فضای بازار نیازمند توجه جدی به هشدارهای پلیس است و نیروی انتظامی همواره و به سرعت هشدارهای لازم را برای جلوگیری از سرقت در زمان‌های مختلف به صنوف می‌دهد که امیدواریم کسبه این شعارها عمل کنند و هزینه ایجاد امنیت برای خود و پلیس را کاهش دهند.
انتهای پیام/ن
