ایتالیا قوانین علیه مهاجران را تشدید میکند
نخستوزیر ایتالیا در سفری به لیبی روی تشدید اقدامات علیه مهاجرانی که با قایق و از طریق دریای مدیترانه به این کشور میآیند، توافق کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دیسایت"، سران کشورهای ایتالیا و لیبی توافق کردند که در آینده اقدامات شدیدتری علیه مهاجران باقایق در دریای مدیترانه انجام دهند، این خبر را جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا در سفر به طرابلس اعلام کرد. این سیاستمدار راست افراطی پس از دیدار با عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر لیبی، گفت: تعداد مهاجران غیرقانونی هنوز بسیار زیاد است. ما معتقدیم که در اینجا میتوان و باید کارهای بیشتری انجام داد.
بنابراین ایتالیا میخواهد از پول اتحادیه اروپا برای تحویل پنج قایق تندروی جدید به گارد ساحلی لیبی استفاده کند. آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا در توئیتی اعلام کرد که بیانیهای مربوط به این طرح را امضا کرده است. ملونی گفت که این قایقها باید برای کمک به مهاجران و پناهندگان در مضیقه استفاده شوند،
با این حال، سازمانهای کمکرسان بینالمللی، گارد ساحلی لیبی را متهم میکنند که به آوارگان و پناهجویان کمک نمیکند، بلکه آنها را رهگیری میکند و بهخلاف میل خود آنها را به این کشور شمال آفریقا بازمیگرداند. پناهندگان و مهاجران در این کشور مرتباً از بدرفتاری گزارش میدهند. سازمانهای حقوق بشر این کشور درگیرجنگ داخلی را بهعنوان مکان امنی برای پناهندگان طبقهبندی نمیکنند.
اکثر پناهندگانی که از شمال آفریقا با قایقهایی که برخی از آنها غیرقابل تردد هستند بهسمت شمال سفر میکنند، از سواحل لیبی خارج میشوند، بسیاری از این طریق به جنوب ایتالیا میرسند، برخی دیگر هم توسط سازمانهای حقوقبشری نجات مییابند.
یکی از این کشتیها بهنام ژئو بارنتس متعلق به پزشکان بدون مرز، این شنبه با 237 نفر نجاتیافته وارد بندر لاسپزیا در شمال ایتالیا شد. این شهر در منطقه لیگوریا، در بیش از 1000کیلومتری منطقه نجات در لیبی، بهعنوان نقطه تماس به خدمه اختصاص داده شد. مددکاران انتقاد میکنند که در زمان حاضر هیچ بندر نزدیکتری به آنها اختصاص داده نمیشود، مثلاً در سیسیل، و این اقدام دولت ایتالیا را آزار و اذیت میدانند.
مراکز کنترل ایتالیا بهطور فزایندهای کشتیهای نجات حامل مهاجران را به بنادر در شمال دور کشور میفرستند تنها رسماً برای اینکه شرایط در جنوب این کشور را تسکین دهند، البته در واقع، احتمالاً ملاحظات دیگری پشت این اقدام وجود دارد.
فرمان جدیدی از سوی دولت ایتالیا، کشتیهای نجات سازمانهای امدادی را مجبور به هدف قرار دادن بنادر شمال ایتالیا میکند و حتی در آبوهوای بد هم هیچ استثنایی وجود ندارد. این فرمان سبب میشود کشتیهای نجات مدتی طولانیتر را در دریا سرگردان بمانند و مسیری طولانیتر را برای رسیدن به ساحل طی کنند.
دولت ناسیونالیست دستراستی در رم انتقاد از شیوه جدید برخورد با کشتیهای نجات را رد میکند. "ماتئو پیانتدوسی"، وزیر کشور ایتالیا چندی پیش گفت: ایتالیا از قوانین بینالمللی دریایی تبعیت میکند، اما نمیتوان تنها در بنادر جنوبی ایتالیا لنگر انداخت، شهرهای جنوبی ایتالیا اکنون کاملاً پر شدهاند.
بر اساس قوانین جدید ایتالیا از اول ژانویه، کشتیهای امداد غیرنظامی که مهاجران در دریا را نجات میدهند، باید فوراً به بندری که مقامات مربوطه به آنها اختصاص دادهاند حرکت کنند، بر این اساس پس از اولین عملیات نجات، حتی اگر در طول مسیر با افراد نیازمند کمک دیگری مواجه شوند، اجازه انجام عملیات نجات دیگر را ندارند. وزیر کشور ایتالیا مدعی است که فرمان جدید مطابق با قوانین بینالمللی دریایی است.
دولت ایتالیا اخیراً فرمانی را بهتصویب رسانده است که قصد دارد بهطور قابلتوجهی استقرار امدادگران دریایی غیرنظامی در دریای مدیترانه را محدود کند، امدادگران بینالمللی با خشم به این ابتکار دولت جناح راست نخست وزیر جورجیا ملونی واکنش نشان دادند، از جمله در این فرمان مقرر شده است که کشتیهای سازمانهای امدادی باید پس از نجات اولیه، بدون اینکه بتوانند به سایر قایقهای حادثهدیده کمک کنند، بلافاصله عازم بندر تعیینشده شوند، معمولاً کشتیها در هر مأموریت، چندین نفر را در قایقهای کوچک نجات میدهند، علاوه بر این، مهاجران و پناهندگان باید در حالی که در کشتی حضور دارند بگویند که آیا و بهخصوص در کدام کشور اتحادیه اروپا میخواهند درخواست پناهندگی بدهند و سپس درخواستها را پر کنند.
در صورت نقض مقررات جدید، دولت ایتالیا ناخدای کشتیهای غیرنظامی را به جریمههای بالا تا 50 هزار یورو تهدید میکند، علاوه بر این، کشتیها میتوانند توسط نهادهای مربوطه مصادره و در بنادر ایتالیا توقیف شوند.
الیور کولیکوفسکی از انجمن آلمانی Sea-Watch که مرتباً برای نجات پناهندگان به مناطق مرکزی مدیترانه میرود، چندی پیش گفت: حکم جدید دولت ایتالیا فراخوانی برای غرق شدن مهاجران است.
تحمیل قوانین جدید بر امدادگران خصوصی دریایی بخشی از برنامه اقدامی است که کمیسیون اتحادیه اروپا هم اخیراً برای کاهش تعداد پناهجویانی که از طریق مسیر مدیترانه مرکزی به اروپا میآیند ارائه کرده است.
انتهای پیام/+